بيان من تجمع القطاعات المهنية والفئوية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

بيان للرأي العام
عارض جماهير حزبنا الاتحادي الديمقراطي الأصل قرار مشاركة الحزب في حكومة المؤتمر الوطني، لأن القرار لا يمثل أشواق وتطلعات جماهير الحزب وأبناء الوطن، في بناء وطن ديمقراطي يصون كرامتنا في العيش الكريم وأستدامة الأمن والسلم في ربوع الوطن.
خرجت اللجنة التي كونها الحزب لدراسة قرار المشاركة بالرفض المطلق والقاطع في مشاركة المؤتمر الوطني في الحكومة، ومع ذلك تمت المشاركة باسم الحزب، في تحد كامل لجماهير الحزب وكافة قطاعاته.
إن المشاركة  تعتبر خروج عن مبادي وقيم والاتحادين وخروج على دستور الحزب، علما بأن ذات الدستور لا يجيز حتى لرئيس الحزب اتخاذ قرار يتجاوز فيه الدستور.
أبان هبة سبتمبر المجيدة كون الحزب لجنة لتقييم المشاركة وأوصت اللجنة بالاجماع بقرار الانسحاب ورفعت الأمر لرئيس الحزب الذي لم ينفذ قرار اللجنة التي استلهمت رأيها من لجان وجماهير الحزب، الأمر الذي يؤكد إمعان قيادة الحزب في تجاهل وتجاوز إرادة جماهير حزبها.
إن الأستمرار في مشاركة المؤتمر الوطني لا يفاقم الوضع السياسي فقط بل سيعقد الواقع التنظيمي داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يعاني من غياب الأجهزة المنتخبة بدعوى انعقاد المؤتمر العام الذي طال أمده وتطاول عهده، إن استمرار الحزب موحداً في هذه الظروف الحرجة رهين بانفاذ قرار اللجنة المكلفة بدراسة الشراكة والتي أوصت فعليا بفضها فوراً وفي أقرب فرصة.
إن تكريس الحزب لخدمة أجندة شخصية وأطماع وأوهام الأستوزار عند البعض أمر لا يليق بحزب الحركة الوطنية.
عليه نطالب نحن في تجمع القطاعات المهنية والفئوية في الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل قيادة الحزب أن ترتقي لمستوى المسؤولية التاريخية واتخاذ مواقف تشبه عظمة تاريخ حزبنا المجيد ومبادئه السامية، ورفع أياديها فوراً عن أيادي النظام الملطخة بدماء أبناء الشعب السوداني نزولاً عند رغبة الجماهير.
–      أمانة المحاميين عنهم الطيب العباس 0912346689
–      أمانة المرأة  عنهم سميرة حسن مهدي 0922504790
–      أمانة الشباب عنهم محمد فاروق 0912465541
أمانة الطلاب
أمانة المعلمين
في
3/11/2013