Statement
جماهير شعبنا الجسور :
نعتذر أولاً عن التأخير في إصدار الموقف النهائي من تشكيل المجلس التشريعي، ونضع أمامكم الحقائق كاملة فما الثورة إلا بنيان مرصوص يُشيّد “بمداميك” الثقة والشفافية، فقد انتهى أجل تكوين المجلس التشريعي وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية يوم 17 نوفمبر ٢٠١٩م.
إن المجلس التشريعي هو الركيزة الأساسية لضمان مشاركة شعبنا فى صنع السياسات العامة فى الفترة الانتقالية، فهو الذي يصدر التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الانتقالية، إلى جانب دوره في مراقبة أداء مجلسي السيادة والوزراء، نؤكد بأن المجلس التشريعي لابد وأن يتضمن مشاركة قوى الثورة الشعبية التي قادت المقاومة، والقوى النقابية والسياسية (التي وقعت والتي لم توقع على إعلان الحرية والتغيير وشاركت في الثورة) إلى جانب الإدارات الأهلية والطرق الصوفية والدينية، والمجموعات المطلبية وأصحاب المظالم التاريخية، النازحين وحركات الكفاح المسلح وكل الفاعلين في عملية التغيير.
واستناداً على هذه الأهمية أقرت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعي، والمعايير وأسس التكوين والإنشاء، فتم الاتفاق على أن يكون البرلمان ثورياً ومعبراً عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر المجيدة، وقومياً معبراً عن التنوع الوطني والجغرافي، وتخصصياً، ونوعياً في تمثيل المرأة والشباب، وأن يكون عضو البرلمان مهنياً مؤهلاً لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية.
كما تم الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على أساس مؤشرات التعداد السكاني، ومراعاة التوازن النوعي و تمثيل الفئات المختلفة بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني.
المجلس التشريعي وملف السلام :
نعلم جيداً أهمية الانتقال من حالة الحرب إلى رحاب السلام وأهمية ربط السلام بالتنمية والتحول الديمقراطي، كما نعلم أن هذه الحرب اللعينة التي ورثتها الدولة السودانية منذ الاستقلال وحتى الآن، لن تنتهي إلا بالوصول لاتفاق سلام بين حكومة الثورة وقوى الكفاح المسلح مجتمعة.
إننا إذ نشيد بالاختراق الكبير الذي حدث في جلسة المفاوضات في جوبا (رغم التجاوزات التي تمت في الوثيقة) نعتقد بأننا أمام فرصة تاريخية لتحقيق السلام الذي فشلت في تحقيقة كل النخب والحكومات السابقة، نؤكد بأن قوى الحرية و التغيير قد ناقشت مسألة تكوين المجلس التشريعي على ضوء التطورات الحالية خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية في هذا الشان، وحرصاً من قوى الحرية والتغيير على التوافق الوطني، وعلى استصحاب رؤية شركائنا في الجبهة الثورية دون التنازل عن واجب و استحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي (على حسب ما تم النص عليه في الوثيقة الدستورية).
بعد دراسة الخطوات العملية لتشكيل المجلس التشريعي نؤكد بأن موعد التشكيل ليس مفتوحاً بأي حال لأنه استحقاق شعبي، وقد اتفقت قوى الحرية والتغيير على تكثيف التواصل مع الجبهة الثورية وقوى الكفاح الأخرى، للوصول لتفاهمات وصيغة مشتركة، كما اتفقت قوى الحرية والتغيير على أن تبدأ فوراً في الخطوات العملية والقانونية في تشكيل المجلس التشريعي، على أن لا يتعدى سقف مباشرة مهامه 31 من ديسمبر لعام 2019.
إعلام التجمع
19 نوفمبر
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
