بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تم اليوم إعتراض د.عمر عبد العظيم السني رئيس حركة الإصلاح الآن ولاية الجزيرة من قبل كوادر جهاز الامن وهو يقوم بطبع كتيبات حركة الإصلاح الآن في احدي المطابع بمدينة ود مدني وتم التحقيق معه داخل المطبعة ثم تم اخلاء سبيله بعد نصف ساعة و طلبوا حضوره غدا لمكاتب جهاز الأمن بحاضرة الولايه.
يحدث هذا الأمر و الحكومة تملأ الأفق و الآذان بإدعائها ببسط الحريات العامه و تهيئة المناخ للحوار بيد أن الواقع يكذب هذه الإدعاء الأجوف و أن القبضه الأمنيه مازالت مسيطره و تتحكم في الشأن السياسي السوداني. و عليه نحن في حركة الإصلاح الآن ندين هذا المسلك و التعدي الصارخ علي الحريات الدستوريه و نؤكد علي ضرورة إلتزام الأجهزه الأمنيه بحدود صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور بجمع و تحليل المعلومات و تقديمها لجهات الإختصاص لأن التمادي في هذه الإنتهاكات لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيدات و زيادة الأزمات لوطن مثقل بالجراحات.
إنتهي !
حركة الإصلاح الآن
دائرة الإعلام
19/11/2014