بيان من حركة حق تضامنا مع الشعب المصري في مواجهة الهجمة الإرهابية للإخوان المسلمين

•    تضامننا المطلق مع الشعب المصري في مواجهة الهجمة الإرهابية الإجرامية للإخوان المسلمين

في غضون ساعات قليلة من قيام أجهزة فرض القانون المصرية بفض ما سمي باعتصامات الإخوان المسلمين، تداعت القوى الغربية من كل حدب وصوب منددة باستخدام العنف. وفي لمح البصر اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في مصر، وأصدر تصريحاً حث فيه طرفي النزاع على ضبط النفس، في الوقت الذي تمت فيه دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع لمناقشة الأحداث.
من جانبنا، فإنه لا يسعنا إلا الإعراب عن أسفنا العميق لإزهاق الأرواح، والأسى للعدد الكبير من الضحايا ومن الجرحى والمصابين. ولو كانت تلك الدول الغربية اكتفت في بياناتها وتصريحاتها التي أشرنا إليها بإبداء الأسف وإدانة العنف، كما هو مطلوب من كل وجدان سليم، ولو دعت إلى التحقيق الدولي المحايد لتحديد المسئولية، لما وجد منا ذلك غير الإشادة. ولكنها لم تكتف بذلك وإنما انطلقت مباشرة، في الوقت الذي لم يكن فيه دخان الاشتباكات قد انقشع بعد، ودون أي جهد لاستبانة الحقيقة، لإدانة الجيش المصري والحكومة الانتقالية المصرية، محملة إياهما حصراً مسئولية العنف، بمثل ما فعل الرئيس الأمريكي ملغياً مناورات مشتركة مع الجيش المصري ومهدداً باتخاذ إجراءات عقابية أخرى، بينما هددت دول أخرى بإلغاء أو ألغت بالفعل مساعداتها لمصر.
ولو كانت تلك المواقف، التي أقل ما يقال عنها أنها متعجلة، جاءت من دول معروفة بتبنيها للإسلام السياسي، أو من تلك المدموغة بدعمها للإرهاب الدولي،أو لو كانت تلك الاعتصامات قد بدأت للتو وأن السلطات المصرية لم تمارس ضبط النفس، أولو أن السلطات المصرية كانت قد حاصرت تلك الاعتصامات وقطعت عنها الاتصالات والتموين، أو لو أنها لم تمنح الزمن الكافي أو تبذل الجهد المطلوب لحلحلة الأزمة سلماً، ولو كانت تلك الاعتصامات سلمية حقاً،لكان موقف الدول الغربية مفهوماً. ولكن، أن تأتي تلك المواقف:
•    من دول جعلت من الإسلاموفوبيا قاعدة رئيسية في سياساتها الداخلية والخارجية، بل ومصدراً لقوانينها وتشريعاتها، ومن دول أصبح المسلم فيها مداناً بالهوية حتى تثبت براءته، ومن بلاد أصبح مجرد ارتداء الحجاب فيها جريمة يعاقب عليها القانون،
•    في تجاهل تام لكون تلك الاعتصامات استمرت قائمة في مواقعها لما يقارب السبعة أسابيع، مفتوحة للقاصي والداني، تتزاحم عليها المؤن، موصولة بالكهرباء والمياه، تقطع الطرق وتروع الآمنين في مساكنهم، وتمارس التعذيب والقتل،
•    دون اعتبار لكون مقار تلك الاعتصامات ظلت قبلة للوفود الوطنية والإقليمية والدولية، وأن السلطات المصرية لم تترك باباً للوساطة إلا فتحته، وأنها قد سمحت لدول خارجية وبممثلين لهيئات دولية بزيارة السجون والتفاوض مع المعتقلين في شئون داخلية، إلى الدرجة التي اتهمت فيها بالتفريط في السيادة الوطنية، وعن أن جماعة الإخوان المسلمين قد رفضت أكثر من ثمانية مبادرات للحل الوسط قدمت لها،
•    بغض النظر عن قيام جماعة الإخوان المسلمين، رداً على فض الاعتصامات، بمهاجمة منشآت  الدولة بما فيه المستشفيات، والاعتداء المسلح على مراكز الشرطة وذبح الضباط والجنود، وإحراق الكنائس ودور العبادة،
أن يتم تجاهل ذلك كله،وغض النظر عنه تماماً، والقفز مباشرة لإدانة السلطة المصرية، فإن ذلك لا يعني سوى أن الإدانة كانت مقررة سلفاً بصرف النظر عن الجاني، وأن دوافعها لا علاقة لها بالمسئولية عن كيفية فض الاعتصامين.
لسنا هنا يصدد العودة لتقييمنا لأحداث 30 يونيو وما تلاها باعتبارها موجة شعبية جديدة في العملية الثورية المصرية المجيدة المستمرة منذ 25 يناير 2011. إن تلك الهزيمة الداوية للإخوان المسلمين، لم تكن بسلاح وأجهزة سلطة دكتاتورية، وإنما بأيدي وحناجر وأجساد الغالبية الساحقة من أبناء وبنات الشعب المصري التي فاضت بملايينها الشوارع والساحات والميادين والجسور. تلك الهزيمة الساحقة لم تتوقف عند حدود إسقاط سلطة الإخوان المسلمين في مصر، وإنما امتدت إلى مشروع الإسلام السياسي برمته، وكان واضحاً أن دوائرها ستنداح لتغطي المجال الإقليمي وتتجاوزه إلى الآفاق العالمية. لقد ذكرنا في تقييمنا أن الإخوان المسلمين لن يقبلوا بمثل تلك الهزيمة بسهولة، وأنهم سيحاربون بأسنانهم وبأظافرهم، ولن يتوقفوا عند قيمة أو قاعدة أخلاقية، وإنما سيستخدمون كل سلاح مشروع أو غير مشروع لاسترجاع السلطة، أو على الأقل استرجاع نفوذهم وموقعهم.
إذا كان من الممكن فهم أفعال الإخوان المسلمين في إطار التحليل السابق، فإن مواقف الدول الغربية الداعمة للإخوان المسلمين دون قيد أو شرط، دعماً منقطع النظير، مناقضاً للمنطق، مفارقاً للواقع، وقافزاً فوق كل الحقائق، يحتاج إلى الكثير من الفحص والتمعن. لقد دفعت أحداث الشغب في إنجلترا في أغسطس 2010،  على سبيل المثال، والتي لا تساوي مثقال ذرة مما قامت به جماعة الإخوان المسلمين سواء أثناء الاعتصام أو في أعقاب فضه، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لوصف الأحداث بأنها “تمثل، بكل بساطة، الإجرام عارياً وفاضحاً” ولإعلان “الحرب بلا هوادة” على الصبية المتورطين وإلى الدعوة “لإعادة صياغة قوانين حقوق الإنسان الأوربية”.كذلككان مثيراً للسخرية أن يطالب الرئيس الأمريكي السلطة الانتقالية في مصر باحترام حقوق المرأة في الوقت الذي ظل فيه صامتاً صمت القبور عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق النساء وكرامتهن طوال أكثر من عام تحت حكم الإخوان المسلمين.
لقد قاد التدخل الغربي عامة، والأمريكي خاصة، ودعمه الفاضح لنظام الإنقاذ هنا في السودان، لاختطاف نضال شعبنا من أجل التحول الديمقراطي وتحويله لقاعدة لتحقيق انفصال الجنوب. على نفس المنوال، فإن الثورة الشعبية في سوريا يجري الآن حرفها عن أهدافها في الحرية والديمقراطية وتحويلها إلى حرب طائفية ومذهبية ستنتهي أيضاً بتمزيق سوريا. في هذا الإطار يتضح أن الضغوط الغربية على مصر الآن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالحرص على الديمقراطية، وإنما هي، على العكس من ذلك تماماً، جزء من صفقة يتم بموجبها تنصيب الإخوان المسلمين ولاة على الإقليم مقابل تأمين وضمان استمرار هيمنة المصالح الغربية، وإجهاض ثورات الشعوب في المنطقة، وإفراغها من محتواها الديمقراطي وأهدافها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.