بيان من قـوى الحـرية والتغيير بخصوص مقابلة وكيل وزارة خارجية الانقلاب بالسيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

بيان موقف بخصوص مقابلة السفير نادر يوسف – وكيل وزارة خارجية الانقلاب بالسيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
قام السفير نادر يوسف الطيب، وكيل وزارة خارجية السلطة الانقلابية في السودان، بعقد اجتماع مع السيدة روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٢م ، وتم في هذا الاجتماع تسليم رسالة من السلطة الانقلابية للسيدة دي كارلو تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يونيتامس وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي ، والغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديموقراطي ومراقبة اوضاع حقوق الانسان .
وعليه نود توضيح الآتي :
١- هذا الاجتماع مطعون في قانونيته، فقد أصدر القسم القانوني للأمم المتحدة بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، فتوى بعدم قانونية مقابلة مسئولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم قائد الانقلاب الجنرال البرهان الا للضرورة القصوى، والسفير نادر يوسف هو أحد هؤلاء . هذا الاجتماع تم عقده على هذا المستوى الرفيع أثناء إجراء الأمم المتحدة لمبادرة عملية سياسية لاستعادة التحول المدني الديموقراطي في السودان، وهو الأمر الذي لا نفهمه الا كحلقة من مخططات جنرالات الانقلاب للضغط على الأمم المتحدة للتعاطي مع سلطتهم التي تفتقر للشرعية، على نقيض تطلعات شعب السودان باستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
٢- بعثة يونيتامس قامت بطلبها وبحسب تفويضها الحالي، حكومة الثورة إبان تولي د. عبدالله حمدوك لرئاسة الوزاراء، وتلك الحكومة التي اكتسبت شرعية دستورية متفق عليها أطاح بها انقلاب عسكري بقيادة البرهان في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، عليه فان المطالبة بتخفيض وتغيير تفويض البعثة هو إجراء غير دستوري وينبغي الا تستجيب له الأمم المتحدة او تتعامل معه، لأنه في نظرنا خطوة من خطوات الانقلاب المستمرة للالتفاف على ما حققته ثورة ديسمبر المجيدة وإلغاء مكتسباتها، ومحاولة لحجب نظر العالم عن الفظائع والانتهاكات الانسانية والدستورية التي يرتكبها الانقلابيون.
٣- إن أهم واجبات الأمم المتحدة بالنسبة للسودان تتمثل في دعم جهود البعثة السياسية في الخرطوم وزيادة فعاليتها وليس العكس. هذا التزام واجب من الأمم المتحدة تجاه شعب ودولة السودان ولا ينبغي التراجع عنه او جعله عرضة للمراوغات التي درج عليها سدنة النظام المخلوع الذين تمت إعادتهم الي وزارة الخارجية.
نؤكد ان ماقامت به السلطة الانقلابية ماهو إلا محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة اليونتامس لحل الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي للبعثة، وأنه وبدون تحول مدني ديمقراطي حقيقي ومكتمل يتم بعد اسقاط الانقلاب الغاشم، فإن اي حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوي مسرحية عبثية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة ، وهو بطبيعة الحال يجافي لإرادة وتطلعات بنات وأبناء السودان ، كما أن أي دعم مالي او اقتصادي يتم تقديمه للنظام الانقلابي لن يؤدي إلى إصلاح اقتصادي حقيقي ودائم، بل سيذهب الي دعم أدوات قمع شعبنا ومن بينها طلقات الرصاص التي تقتل الشباب الثوار السودانيين في حراكهم السلمي المقاوم في الريف والحضر.
عاش شعبنا حراً منتصراً
إعلام قوى الحرية والتغيير
٢٩ ابريل ٢٠٢٢م