بيان من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال صناعة الدستور حول دعوة مؤسسة الرئاسة للمشاركة

1 أكتوبر 2012م
•    ظلت منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال صناعة الدستور تعمل منذ وقت مبكر، رغم الصعوبات التي تصادفها، على نشر مبادئ وأسس وآليات صناعة الدستور، وعلى تثقيف وتوعية المواطنين، في العاصمة والولايات، بأهمية المشاركة في العملية، وحثهم على تداول الأفكار المطروحة ومناقشتها والإسهام بالرأي والفكرة، وتعريفهم بالتجارب العالمية المختلفة، وذلك لضمان عملية صناعة دستور شاملة وشفافة وتشاركية تساهم في تحقيق التحول الديمقراطي المرجو، وفي إرساء السلام والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
•    وبعد متابعتنا لدعوة السيد رئيس الجمهورية للقوى السياسية للاجتماع لمناقشة تكوين لجنة وضع الدستور، وما صدر من ردود أفعال متباينة، وقراءتنا لتجاربنا السابقة في مجال صناعة الدستور، والتي لم يكتب لها النجاح، إما قصدا للانفراد بكتابته من قبل جهة واحدة، أو لغياب الأسس وانعدام الجدية وعدم تهيئة الأجواء.
•    والتزاما منا بأسس صناعة الدستور التي تبنى على مبادئ المشاركة والشمول والشفافية، والتي تسهم في الوصول إلى دستور يعكس على نحو أفضل رؤى وتطلعات الشعب السوداني، فإننا نرى ان عملية صناعة الدستور هي فرصة لحوار وطني واسع تتطلب تهيئة الأجواء والأرضية عبر عملية وفاق وطني شاملة، وتحقيق السلام في أنحاء البلاد، وإطلاق الحريات للأحزاب والهيئات والمنظمات والإعلام والأفراد، لضمان مشاركة كل القوى والتيارات والمجموعات السودانية في هذه العملية، بما يمكن من تعزيز وتنمية الشعور بالانتماء المشترك والهوية الوطنية، وبناء الثقة بين المجموعات السودانية والاتفاق حول القيم الوطنية الأساسية.
•    إن الظروف الحالية تتطلب تكوين لجنة حوار وطني شامل تمثل فيها كل الأطراف، بتفويض عام ومدة زمنية كافية، لتتمكن من الوصول لكل المواطنين في كل مناطق البلاد، وعكس آرائهم وتصوراتهم حول القضايا الأساسية والاهتمامات الوطنية، وتوفير إطار للتفاوض والمصالحة وحل النزاعات.
•    وتتطلب  صناعة الدستور قيام آلية دستورية شاملة تعكس التنوع والشمول، وجمعية تأسيسية منتخبة بمشاركة كل الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة وإجازة الدستور، ثم عرضه في استفتاء عام يعد له في فترة زمنية كافية، لتقول جماهير الشعب كلمتها.
•    ويتزامن مع ذلك القيام بعملية تعليم مدني مكثف، وفتح الباب أمام المشاورات العامة، وإعلام الجمهور وإعداده للمشاركة، وإنشاء نظام لتوثيق وتحليل رؤى المواطنين، واعتماد الشفافية منهجا للعمل باعتماد نظام الجلسات المفتوحة والعلنية، وإتاحة الوثائق الأساسية للجمهور.
•    لقد عانت بلادنا من عدم الاستقرار والتقلب بين أنظمة الحكم المختلفة، وفرض دساتير غير صالحة للاستمرار بعد زوال النظام الذي أعدها، وها هي الفرصة تحين لجعل عملية صناعة الدستور الجديد مناسبة لتجاوز كل مرارات الماضي وفتح الآفاق أمام حل سياسي شامل وصياغة عقد جديد للديمقراطية والمواطنة الحقة وضمان حقوق الاقاليم والمجموعات الأخرى.
//////////////