سم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر و لله الحمد
بيان صحفى
إن محاولة إقصاء الأمين العام لحزب الأمة القومى من خلال إجتماع الهيئة المركزية المزمع إنعقادها فى 1-2 من شهر مايو 2014، عمل غير دستورى لكون إن الهيئة المركزية الحالية منتهية الصلاحية وهي بهذه الصفة تعتبر مؤسسة تسيير أعمال لا يحق لها المساس بأجهزة ومؤسسات الحزب الحالية، و فى حال وجود أزمة دستورية أو سياسية آنية ينبغى لرئيس الحزب الإحتكام والرجوع للمؤتمر العام و لا يحق له تغيير أو إقصاء الأمين العام المنتخب.
إننا نعلم سبب الأزمه الحالية وهو الإختلاف فى الرؤية السياسية، فالأمين العام يمثل التيار الداعم لإسقاط النظام وهو يمثل التيار الغالب فى الحزب و يعبر عن نبض الشارع السودانى، أما رئيس الحزب فيدعو إلى المهادنة مع النظام و إيجاد مسارات آمنه لتمكين النظام من الإفلات من السقوط و المحاسبة، و هذا الخط لا يمثل إلا رئيس الحزب و حفنة من الإنتهازيين و دعاة التوريث و عملاء النظام .
إن رئيس الحزب في سبيل تمكين هذا الخط لا يبالى بوحدة الحزب و لا يتردد فى إتخاذ كافة الممارسات غير المشروعة لتمرير أجندته، و رأينا كيف أنه سعى فى إقصاء العديد من القيادات التاريخية فى الحزب و لقد أعلن ذلك فى وسائل الأعلام المختلفة، ثم أوعز لبعض الحواريين بإحداث فوضى فى أجهزة الحزب على نحو ما حدث فى ولاية جنوب دارفور و الولاية الشمالية و المكتب السياسى بالمركز العام و أخيراً فى ولاية الجزيرة .
إننا على يقين من إنه و اذا تركنا القيادة أن تعبث و تسير على هذا الخط المنحرف عن المسيرة الوطنية و التاريخية المعروفه للحزب فعلى الدنيا السلام .
لذا يلزمنا فى هذا المنعطف الخطير أن نقف مع الحق و الشرعية الدستورية و المؤسسية و مع تطلعات قواعدنا الوفية وشعبنا المناضل المتمثلة فى مواقف الأمين العام الشجاعه المتجردة عن الذاتية و المنتصرة و الوفية لإرادة من أنتخبوه فى هذا المنصب، كما إننا نطالب رئيس الحزب بوصفه حارساً للدستور الحزب و أميناً على قيمه الديمقراطية، أن لا يقدم على الممارسات غير المشروعة بإقصاء الأمين العام الشرعى ، و إن حدث سوف يسىء ذلك لتاريخه كرئيس للحزب ولآل المهدى و لكيان الأنصار بأكمله.
و الله من وراء القصد
نصر الدين الهادي المهدي
حزب الأمة، الجبهة الثورية
30 أبريل 2014
