د. الهادي عبدالله آبوضفائر
ليس السؤال في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي: من يحكم؟ بل كيف تُفهم السيادة، وأين يقف الإنسان داخل هذا البناء الكوني الذي يجمع بين المطلق الإلهي والفعل البشري. فالإشكال لم يكن في مبدأ الحاكمية، بل في اختزاله من مفهوم كوني عميق إلى شعارٍ سياسي ضيق تتنازعه السلطة.
حين يُستعاد المفهوم في أفقه القرآني الرحب، لا يعود مجرد مصطلحٍ سياسيّ يُختزل في آليات الحكم، بل ينكشف بوصفه رؤيةً كليّة للوجود، تُعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والكون والغاية. فالله، في التصور التوحيدي، لا يُدرَك كحاكمٍ تاريخيّ داخل صراعات البشر، بل إرادة مطلقة تتجلّى في انتظام الوجود كلّه، حيث تسري السنن والقوانين كخيطٍ خفيّ ينسج تماسك الكون ووحدته.
تلك السنن لا تُحكِم إيقاع الطبيعة فحسب، بل تمتدّ إلى الاجتماع الإنساني، فتؤطر حركته وتمنح التاريخ منطقه الداخلي، دون أن تصادر حرية الإنسان أو تُعطّل مسؤوليته. وهنا تتجلّى المفارقة العميقة. إذ يتأسس النظام على قانونٍ كونيّ صارم، وفي الوقت ذاته يُترك للإنسان مجال الاختيار، ليكون فاعلاً في مسارٍ لا يُلغيه، بل يحمّله معنى الامتحان وعبء الاستخلاف.
إن الحاكمية الإلهية بهذا المعنى ليست تدخلاً مباشراً في تفاصيل الحكم، بل هي الإطار الكلي الذي يمنح الوجود معناه، ويحدد القيم الكبرى التي ينبغي أن تنتظم حولها الحياة الإنسانية. إنها مرجعية عليا تتجاوز صراعات البشر اليومية، لكنها في الوقت نفسه تحضر في عمق الضمير الأخلاقي الذي يوجه أفعالهم واختياراتهم.
غير أن هذه السيادة لا تعني أن الإنسان مجرد كائن منفذ لإرادة مفروضة عليه من خارج التاريخ. فالإنسان في الرؤية القرآنية ليس تابعاً سلبياً داخل الكون، بل هو كائن أُنيطت به مهمة جسيمة. أن يكون خليفة في الأرض. والاستخلاف هنا ليس لقباً رمزياً، بل مسؤولية حضارية تتطلب أن يمارس الإنسان عقله وحريته في إدارة العالم.
ومن هنا ينبثق المستوى الثاني من الحاكمية، حيث تنتقل المسؤولية من السماء إلى الإنسان، لا بوصفه مالكاً مطلقاً للأرض، بل بوصفه مؤتمناً عليها. فالإنسان يحكم، لكنه يحكم ضمن أفق القيم التي تمنح للحكم معناه. العدل، والحرية، وصون الكرامة الإنسانية، وحفظ التوازن في العالم.
في هذا المستوى يتجلى الدور الخلاق للعقل البشري. فالنصوص لا تتحول إلى أوامر سياسية جاهزة، بل إلى بوصلة قيمية تهدي المسار. أما تفاصيل التنظيم السياسي والاجتماعي، فهي من نتاج الاجتهاد الإنساني، ومن ثمار التجربة التاريخية التي تتطور بتطور المجتمعات.
وهنا يظهر المستوى الثالث من الحاكمية حيث تتشكل النظم السياسية بوصفها أدوات بشرية لتنظيم الحياة المشتركة. فالدولة، والدستور، والمؤسسات التشريعية، والآليات الديمقراطية، كلها نتاج عقل الإنسان وسعيه المستمر إلى بناء نظام يحقق الاستقرار والعدل. وهذه النظم ليست مقدسة بطبيعتها، لأنها لا تنتمي إلى عالم المطلق، بل إلى عالم التاريخ المتغير.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تُلبس هذه النظم لباس القداسة، فتتحول إلى كيانات جامدة تُغلق باب النقد والتجديد. فالسياسة بطبيعتها مجال للتجربة والخطأ، ولا يمكن أن تُختزل في نموذج نهائي مكتمل. لذلك تظل شرعية أي نظام مرهونة بقدرته على تحقيق القيم التي تبرر وجوده، لا بادعائه امتلاك الحقيقة المطلقة.
هكذا تتوزع الحاكمية بين ثلاثة آفاق متكاملة. قدرة إلهية تؤسس القيم والسنن، واستخلاف إنساني يحمل مسؤولية الفعل في التاريخ، ونظم بشرية تتشكل عبر التجربة والاجتهاد لتنظيم الحياة المشتركة. وفي هذا التوازن الدقيق يتحرر الفكر السياسي من ثنائية قاتلة طالما هيمنت على النقاش. إما سلطة دينية مغلقة تحتكر الحديث باسم السماء، أو سلطة بشرية منفصلة عن أي أفق قيمي.
إن الرؤية الأعمق فتح طريقاً ثالثاً، حيث يظل الوحي مصدراً للإلهام الأخلاقي والحضاري، بينما تبقى السياسة مجالاً إنسانياً مفتوحاً للإبداع والتطور. وبهذا المعنى لا يكون السؤال. من يحكم باسم الله؟ بل كيف يمارس الإنسان مسؤوليته في الأرض دون أن يفقد البوصلة الأخلاقية التي تمنح السلطة معناها.
حين يهدأ الصراع في أعماق الإنسان، وتلتقي السماء بالأرض في وعيه لا كتناقضٍ بل كوحدةٍ متكاملة، تنقلب الحاكمية من شعارٍ تتجاذبه الصراعات إلى أفقٍ حضاري يُبنى ولا يُهتف له. عندها لا يعود مسار الزمان سرداً لما كان، بل يغدو ميداناً حيّاً تُختبر فيه قدرة البشر على تجسيد القيم الكبرى، حيث يتنفس العدل، وتنبض الحرية، وتترسّخ الكرامة واقعاً معاشاً، لا أفكاراً معلّقة في فضاء التنظير.
abudafair@hotmail.com
