صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
ثلاثة (تحديات) أو(تعديات) جديدة على قداسة مبدأ إرساء ونفاذ القانون وإحترام الإجراءات العدلية في بلادنا المنكوبة بحُكَّامها وداعميهم من حاملي رايات الفساد والجور على العباد ، الأولى بقيادة وإدارة وتنظيم الناظر ترك عبر مجلس نظارات البجا ، عندما تحَّدى النظام العدلي وقداسة القانون بحشد البُسطاء من عامة الناس لإستقبال رئيس وزراء الإنقاذ البائدة محمد طاهر إيلا المُتَّهم الهارب من العدالة في بلاغات عُدة أكثرها مُتعلقة بالفساد والتعَّدي على المال العام ، تم إستقبالهُ بلا حياء ولا وجل تحت مظلة القبلية والجهوية والعُنصرية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعوها فإنها مُنتنة) ، أي قذرة ومُقزِّزة وكريهة الرائحة ، وفي ذلك إشارتين لا يجوز أن لا ينتبه إليهما (النُبهاء) ، إشارة تدعونا إلى التفكُّر في المستويات الوضيعة لمُخطَّطات الفلول في محاولات العودة إلى السُلطة من جديد مهما كانت المخاطر والتداعيات والخسائر التي سيدفع أثمانها هذا الشعب المكلوم ، وإشارةُ أخرى تفضح (تواطؤاً) واضحاً للأجهزة العدلية والأمنية والشرطية في هذا التَّحدي السافر للقانون والمنظومة العدلية ، عبر السماح بنجاح المُخطَّط إما بالتغافُل أو ربما بالمُساندة من خلف الكواليس.
التَّحدي والتَّعدي الثاني على قداسة القانون ومنظومة العدالة والذي يدور في نفس الإطار الجهوي والقبلي الذي كُنا قد إعتقدنا بأنا قد قبرناهُ منذ سبعون عاماً ، هي عُمر تأسيس الدولة السودانية وفق مبدأ الإنتقال من دولة القبيلة إلى دولة المؤسسات ، عندما أعلن أول أمس الناظر محمود موسى مادبو ناظر قبيلة الرزيقات ، بأن محمد حمدان دقلو (حميدتي) مُستهدف بلا أسباب واضحة ، وأن القبيلة ستسعى بشتى (الطرق والسُبل) على حمايته ، وأنهُ أي حميدتي (خط أحمر) لا يمكن المساس به ، وطبعاً لن يخفى على عين حصيف بأن لا مواجهات خطرة تواجة قائد الدعم السريع بالنظر إلى ما يملكه من (قُدرات وإمكانيات ونفوذ) ، سوى إحتمالية تعرُّضة في أيي لحظةٍ سانحة إلى مساءلات أو مُلاحقات قانونية وعدلية على المستويين الداخي والدولي ، ليظل هذا الإعلان القبلي المُسبق بالنسبة (للمُتعمَّقين) إشارة تهديد وتحذير لكل من يدعم أيي مسعى يقف في طريق الرجل ولو بإسم العدالة والقانون.
والتعَّدي الثالث على لوائح وأعراف الإجراءات العدلية المتعلقة بالجرائم الجنائية والذي ورد عبر أخبار الصحف والأسافير هذا الإسبوع ، هو نشر إعلان بالصحف لوكالة نيابة بالخرطوم في مواجهة خمسة مُتهمين بالضلوع في قتل الشهيد د. بابكر عبد الحميد الذي إستشهد في17 يناير2019 ، كان قد أُطلق سراحهم سابقاً وربما دون ضمانات كافية ، مما يجعل (العُقلاء) لا يتوانون عن الظن في إمكانية (إنتهاز) هؤلاء المُتَّهمين (لفرصتهم الذهبية) في التخَّفي والإمتناع عن تسليم أنفسهم أو ربما الهروب خارج السودان ، والسؤال المطروح : لماذا إمتنع الخمسة عن تسليم أنفسهم ؟ ألا يوحي ذلك بأن في الأمر نوع من التنسيق أوالتخطيط (الجماعي) للتعامل مع الإجراءات العدلية ؟ ! ، كل ما سبق هو (ملمح) بسيط وقدر يسير من ما ألم بأمر (قداسة) العدالة وسمو نفاذ القانون في مجتمعنا ومؤسساتنا العدلية ، ربما إستطعنا عبر (التعمُّق) في فهمه وتحليله أن نُقدِّر حجم (الإصلاح) الذي يحتاجهُ هذا القطاع الإستراتيجي في دعم وإرساء قيَّم ومباديء المسار الديموقراطي المنشود.
haythamalfadl@gmail.com