الوضع في السودان مضطرب و مشوش و الرؤية ضبابية و من الصعب و الحال كذلك فهم شيئا مما يجري ابتدءا من العلاقة بين شريكي الحكم و بين كل منهما و احزاب المعارضة. عدم الوضوح يسود جميع اوجه الحياة السياسية وو الاقتصادية و الادارية و كذلك الرياضية . وهذه الاخيرة اذا استطاع شخصا ما ان يفهم فيها شيئا ، خاصة مع حمي التسجيلات التي تجري هذه الايام ، فسيصبح ساحرا تتسابق عليه الأندية لتحديد نتائج مبارياتها دون عناء التعاقد مع المدربين و اللاعبين. انعكس ذلك الاضطراب علي جميع اوجه الحياة و في هذا الوقت بالذات جاء الحديث حول ارتفاع فاتورة المياه في العاصمة القومية. تمت تغطية ذلك الخبر بشكل متفاوت و حذر كما تناولته الصحف بين التأكيد و النفي. كيف توضع السياسات في السودان؟ هل هناك مؤسسات تقوم بذلك ام ان الامر برمته متروك لأفراد ليتحكموا فيه حسب مصالحهم و أهوائهم؟.
المياه لا تعتبر سلعة عادية مثل أي سلعة استهلاكية او رأسمالية اخري. المياه مورد مهم و خطير و مؤثر في جميع اوجه الحياة ، كيف اذن يصبح التعامل معه بشكل من الاستخفاف و الفوضى؟ اولا من المفترض ان يكون هناك قانون و لوائح تنظم التعامل في المياه و آليات تسعيرها بالطريقة المتبعة في جميع انحاء العالم. ثانيا ، يجب ان نتذكر ان التغيرات المناخية ستفاقم من الازمات الخاصة بالمياه مع تنامي الطلب و قلة المعروض منها في العالم. يصبح من المؤكد ان للماء سعرا و ليست مطوقة لمن شاء التصرف فيها بلا حساب. هنا بالضبط يأتي الخلاف حول ماهية سعر المياه و كيفية تحديده. بالتأكيد فان سعر المياه يختلف حسب المصادر و الاستخدامات و الندرة و النوعية و غيرها من العوامل. لكن الماء لا يعتبر سلعة اقتصادية فقط و انما سلعة اجتماعية و سياسية ايضا و يدخل ذلك الدولة كلاعب اساسي مسئولا عن السيطرة و الاستخدام و التسعير و تحمل المسئولية.
تفرض العوامل المتداخلة في المياه تسعيرها بشكل مختلف و وضع شرائح متصاعدة للتسعير . اذا حصرنا تناولنا لهذا الموضوع الكبير في مياه الشرب فيمكن القول ان الوضع الاجتماعي يستدعي التفرقة بين الاستخدام لمختلف الأغراض ، مثل المنزلية و الصناعية. يستدعي الامر ايضا التفرقة بين القطاعات الفقيرة و الغنية حسب درجات المناطق السكنية و بين المدن و القرى و كذلك وفقا لمستويات الدخول و المعيشة التي تتفاوت حتي في البلد الواحد فيما يتعلق بالمياه الي حد كبير. كل تلك الجوانب توجب ضرورة وضع تسعير المياه في سياقه الصحيح مع الاخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية و الاخلاقية للتسعير. بالتأكيد مهما كان الدافع وراء التسعير الا ان الدولة هي التي تتحمل تكاليف انشاء مرافق المياه و تنقيتها و تخزينها و نقلها و جميع تلك الأنشطة ذات تكلفة عالية. لكن من الذي يدفع الثمن؟ هل يستطيع المواطن ، أي مواطن ان يتحمل ذلك العبء؟
ما يلزم توضيحه هو ان السلع و الخدمات العامة و الضرورية لا يتم تسعيرها وفقا لآلية السوق و انما حسب نموذج السلع و الخدمات الاجتماعية. يجعل ذلك الاعتماد منصبا علي التفضيل الاجتماعي و ليس الفردي كما يجعل من استبعاد فئات معينة من السكان بسبب عدم القدرة علي السداد ، إضافة لكونه لا أخلاقي ، يجعل منه ايضا امرا مضرا اجتماعيا و اقتصاديا بسبب الامراض الناشئة عن التلوث و تكاليف الحصول علي المياه نفسها اضافة لاهداراها و تزايد التكاليف الاجتماعية في الصحة و الكفاءة. يستدعي ذلك اللجوء الي حل سياسي بدلا عن الاعتماد علي العرض و الطلب و افضل حل هو التوفير عبر الموازنة العامة . اذا أردنا ان نضرب مثالا علي اهدار المياه يمكن الرجوع الي خريف هذا العام 2009م و الذي هطلت فيه الأمطار بكميات ضخمة خلال فترة قصيرة من الزمن و توقفت في الوقت الذي كانت فيه المحاصيل في اشد الحاجة لها. تسبب ذلك في فشل الموسم الزراعي و عرض البلاد الي ضائقة خطيرة في الغذاء . اذا كان هناك أي تدبير جيد و إمكانيات لتخزين تلك الكميات من المياه المهدرة لأصبح من الممكن الاستفادة منها في الري في الوقت المناسب ، لكن هذا امر لن يحدث في المدي المنظور في مسار التنمية في السودان. بشكل عام و بالعودة لتسعير المياه يحتاج الامر لأسس يُستند عليها و من ضمنها تخطيط المدن و المناطق السكنية بشكل عام و وضع منهجية شاملة لادارة المياه و تسعيرها. من الضروري وضع معايير يتم الاعتماد عليها في تشخيص الاحتياجات الرئيسية و تحديد السبل الملائمة في تلبيتها.
نسبة لتطور أساليب التعامل مع توفير المياه لمختلف الاحتياجات في المدن و القري لا بد من تحديث الاساليب القديمة غير المجدية و التي تؤدي غالبا الي ارتفاع التكاليف دون جدوي و تلوث المياه و اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. هذا الوضع ماثل بشكل واضح في السودان مثل غياب شبكات متكاملة للصرف الصحي حتي في العاصمة القومية الخرطوم ، مرورا بغياب الخارطة النموذجية حتي للعاصمة و التي لم يتم اعدادها الا خلال هذا العام فقط وصولا الي اقامة الطرق و الانفاق دون دراسة و مواصفات هندسية محكمة و ليس انتهاءا بمياه الأمطار التي تغرق العاصمة فور هطولها حتي و لو كانت بكميات لا تكفي لإغراق شارع واحد في أي مدينة عالمية ذات مواصفات متوسطة.
لابد اذن من تصميم الاستمارات و وضع قاعدة البيانات التي تمكن السودان من التعامل مع امداد المياه للمناطق السكنية و تسعيرها بمؤسسية و بناءا علي معايير معلومة و متفق عليها من الجوانب الحسابية ، الإحصائية ، الهندسية و الرادارية ، مع ضرورة عدم إهمال الجوانب الاجتماعية المصاحبة لتوفير المياه. في هذا السياق لابد من استصحاب عدد من الجوانب من أهمها الحسابات الاقتصادية و الاجتماعية ، مصادر المياه ، نمط استخدام المواد و الأراضي ، الطلب و الاستهلاك للمياه و التنقية و التوزيع ، نظام الصرف الصحي ، الجوانب القانونية الحاكمة لتسعير و استخدام المياه ، الأجهزة المختصة ، علاقة كل ذلك بالتنمية و الاستثمار و التوسع الحضري و وضع البيانات الإيضاحية و التكميلية التي يمكن الاعتماد عليها لاحقا في تطوير سياسة المياه. نخلص من كل ما تقدم الي حاجتنا الماسة لوضع سياسة للخدمات تبني علي المؤسسية و التخطيط العلمي و قائمة علي مواصفات مواكبة لمتطلبات التطور و ترقية الأداء ، مثلنا في ذلك مثل جميع الدنيا من حولنا.
hassan mn bashir [mnhassanb@yahoo.com]
