بقلم: محمد سنهوري الفكي الامين
m.sanhory@yahoo.com
ليست تشاد بعيدة عن الحرب في السودان، بل تقف اليوم على خط تماس حيّ، حيث تتحول الحدود إلى شريان للحياة أحياناً، وإلى بوابة للفوضى في أحيان أخرى. منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بدا واضحاً أن نجامينا لن تستطيع البقاء في موقع المتفرج طويلاً، خاصة مع تصاعد الأحداث في مدينة الطينة الحدودية، التي أصبحت رمزاً لانهيار الخط الفاصل بين الداخل والخارج.
حادثة الطينة الأخيرة لم تكن مجرد اشتباك عابر، بل لحظة كاشفة لمدى هشاشة الوضع الأمني. الاشتباكات التي امتدت إلى تخوم الأراضي التشادية وسقوط ضحايا من الجيش التشادي دفعت الحكومة إلى إغلاق الحدود، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً بأن الحرب السودانية بدأت تتسرب إلى الداخل التشادي. وكما أشار عدد من المحللين الإقليميين، فإن “الحدود لم تعد خطاً فاصلاً، بل أصبحت مساحة اشتباك مفتوحة”.
تمتد الحدود بين تشاد والسودان لنحو 1400 كيلومتر، وهي حدود لا يمكن ضبطها بسهولة، ليس فقط لطولها، بل لأنها تمتد عبر مجتمعات متداخلة. قبائل مثل الزغاوة وغيرها تعيش على جانبي الحدود، ما يجعل الانتماء القبلي في بعض الأحيان أقوى من الانتماء الوطني. هذا التداخل يخلق بيئة خصبة لانتقال المقاتلين والسلاح والأفكار، ويجعل أي صراع محلي سريع التحول إلى أزمة إقليمية.
في هذا السياق، يرى بعض الباحثين في شؤون الساحل أن تشاد لم تعد مجرد دولة متأثرة بالحرب، بل أصبحت جزءاً من معادلتها الأمنية. و ان استمرار النزاع في دارفور سيضع تشاد أمام اختبار وجودي، إما أن تضبط حدودها أو تنزلق تدريجياً إلى داخل الصراع .
اقتصادياً، تشكل الحدود بين البلدين شرياناً حيوياً للتجارة، الرسمية وغير الرسمية. فقد كانت المعابر مثل أدري والطينة وأم دخن نقاط عبور رئيسية للسلع، خاصة المواد الغذائية والوقود. ويُقدّر حجم التبادل التجاري الحدودي – الرسمي وغير الرسمي – بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، لكن الجزء الأكبر منه يتم عبر شبكات غير نظامية. ومع إغلاق الحدود، تعطلت هذه الحركة، وارتفعت الأسعار، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في دارفور.
التهريب، الذي كان في السابق نشاطاً موازياً للاقتصاد، أصبح اليوم أحد أعمدته. من الوقود إلى السلاح وحتى البشر، تتحرك شبكات التهريب بحرية نسبية مستفيدة من الفوضى. ويرى خبراء أن هذا الاقتصاد الموازي لا يهدد فقط الاستقرار الاقتصادي، بل يعزز أيضاً نفوذ الجماعات المسلحة، ويضعف مؤسسات الدولة في كلا البلدين.
أما على المستوى السياسي والأمني، فإن أكثر السيناريوهات إثارة للقلق يتمثل في احتمال حدوث انقلاب عسكري داخل تشاد. هذا الاحتمال قد يأتي من عدة أطراف، من بينها مجموعات قد تكون لها صلات بقوات الدعم السريع، مستفيدة من الروابط القبلية والتداخل الاجتماعي. كما ان احتمال تحرك “القوات المشتركة” – وهي مجموعات مسلحة ذات خبرة قتالية عالية وامتدادات إقليمية – للقيام بمحاولة انقلابية إذا رأت أن موازين القوى تسمح بذلك أو أن الدولة التشادية تمر بحالة ضعف يظل الاحتمال قائما .
هذا الطرح ليس بعيداً عن منطق الصراعات في المنطقة، حيث تتحول القوى المسلحة غير النظامية إلى فاعل سياسي مباشر عندما تتوفر لها الظروف. وإذا ما حدث مثل هذا الانقلاب، سواء بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف مرتبطة بالحرب في السودان، فإن تداعياته ستكون عميقة.
أول هذه التداعيات هو تحول الحدود الغربية للسودان إلى عمق استراتيجي مفتوح، خاصة لصالح قوات الدعم السريع، ما قد يعيد تشكيل ميزان القوى في دارفور. كما أن وجود سلطة موالية أو متعاطفة في نجامينا قد يطيل أمد الحرب، ويعقّد أي جهود للتسوية السياسية. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تدويل الصراع بشكل أكبر، مع تدخل قوى إقليمية ودولية لحماية مصالحها.
ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل قد تحول دون هذا السيناريو. فالجيش التشادي يتمتع بقدر من التماسك، كما أن القيادة الحالية تدرك خطورة الانزلاق إلى الفوضى. الدعم الدولي، خاصة في ملف اللاجئين والأمن الحدودي، قد يلعب أيضاً دوراً في تعزيز الاستقرار.
في المحصلة، تبدو تشاد اليوم وكأنها تقف على مفترق طرق تاريخي. فهي إما أن تنجح في احتواء تداعيات الحرب السودانية، أو أن تتحول إلى ساحة جديدة للصراع. وبين هذا وذاك، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الدولة على الصمود، وعلى إدارة توازن دقيق بين الأمن، والاقتصاد، والسياسة، في منطقة لا ترحم الضعفاء .
