نفى المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، “تقدم”، علاء الدين نقد، وجود أي علاقة للتنسيقية ولتجمع المهنيين السودانيين، بوثيقة جرى تداولها على نطاق واسع، بزعم أنها مبادرة صادرة من رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك، لإنهاء أزمة السودان.
ونصّت مسودة المبادرة المتداولة، على تنفيذ هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لمدة 60 يوما، يليها تشكيل حكومة انتقالية مدنية، وتكوين جيش موحد، على أن يتم استبعاد نظام الرئيس السابق عمر البشير من العملية السياسية المرتقبة.
وقال نقد في تصريح خاص لموقع الحرة، الاثنين، إنه “لا علاقة لحمدوك أو تجمع المهنيين السودانيين أو تنسيقية “تقدم” بالمبادرة المزعومة، التي حملت عددا من التناقضات، كما أنها أغفلت جانب المساءلة عن الجرائم”.
وأشار إلى أن “الوثيقة المتداولة تحدثت في واحدة من فقراتها عن أن العملية السياسية لم يُتفق عليها، ثم جاءت في فقرة لاحقة وتحدثت عن قيام عملية سياسية بعد 21 يوما من اتفاق قائدي الجيش وقوات الدعم السريع”.
واتهم المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، “عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير بالوقوف وراء تسريب الوثيقة، وربطها بتنسيقية “تقدم” ورئيسها عبد الله حمدوك، وكذلك بتجمع المهنيين السودانيين”.
وأضاف أن “تسريب الوثيقة مقصود منه التشويش على جهود تنسيقية “تقدم” الساعية لإنهاء الحرب في السودان، وكشف المتورطين في إشعالها وتأجيجها من عناصر النظام السابق”.
واقترحت الوثيقة المتداولة منح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” الحصانة من الملاحقة في قضايا الحق العام، وأعطتهما حق الترشح في الانتخابات بعد تقاعدهما عن الخدمة العسكرية.
الحرة – واشنطن