فاروق محمد إبراهيم وضع النائب العام في مواجهة مباشرة أمام واجبه، وظيفته، ومنصبه.. وأمام العدالة وأمام الشعب والثورة.. ولا بد أن يجيب النائب العام على ذلك اليوم (السبت 6 فبراير2021) وليس غداً..! فهو لديه بلاغ مكتمل وعريضة وقضية وااااضحة بالتعذيب.. وإلا فليقل إنها لم تصل إلى سمع النيابة.. وقد التقى دكتور فاروق بكم وسرد عليكم تفاصيل البلاغ وما تعرّض له.. والبلاغ أمام النيابة.. وهي ليست مسألة خفية وغامضة وليست مجهولة أو مفبركة.. إنما هي واقعة تعذيب (باليد وليس بالأمر) اعترف بها من قاما بالتعذيب وهما (بكري حسن صالح ونافع علي نافع)..!! والاثنان لديكم في الاحتجاز ومكانهما معلوم.. والشهود موجودون منذ ثلاثين عاماً ينتظرون من يستدعيهم للشهادة…!!
تتملّك الحيرة دكتور فاروق (وحق له أن يحتار) ويمنعه أدبه الجم ألا يزيد عن التساؤل عما يمنع النائب العام من تقديم القضية للقضاء بعد أن زالت الإنقاذ التي منعت الضحية من المضي في التقاضي.. ولكن القضية ليست قضية فاروق بل هي قضية إرساء العدالة وشفاء المجتمع السوداني..ولم يكن غريباً أن تحمي الإنقاذ جلاديها.. و(تجهجه ضحاياهم) وتمنعهم من الوصول للقضاء لأن الإنقاذ لم يكن فيها قضاء ولا نيابة ولا تؤمن بالعدالة (من أصلو) وكان التعذيب مسألة عادية يشارك فيها المخلوع وحزبه والقضاء (تبعهم) بالتستر وكذلك النيابات والمحكمة الدستورية ونقابة الأطباء.. وهلمجرا..!
قصة تعذيب فاروق بأيدي نافع وبكري قصة (طوييييلة)غريبة الأطوار.. خاصة في عهد ديوان النائب العام والحكومة وأجهزة العدالة حالياً (الآآآاآاآن بعد الثورة).. والرجل يرويها بتفاصيلها المروّعة والمُحبِطة.. ويحكي قصة البلاغ الذي رفضته النيابة في عهد الإنقاذ وتجاهله القضاء ودغمسته المحكمة الدستورية.. ثم واصل فاروق حمل بلاغه في يديه طوال العقود الماضية..يقدم بلاغه وعرائضه كل مرة .. قبل اتفاقية نيفاشا وبعدها.. ثم المحكمة الدستورية ثم المحكمة الإفريقية.. ثم للقضاء العادي.. ثم تحت لوائح العدالة الانتقالية ..ثم من القاهرة.. ثم من لندن عندما جاء إليها نافع زائراً تحت ضيافة الخارجية البريطانية واتجه دكتور فاروق إلى القضاء الإنجليزي لإنصافه من نافع الموجود في الأراضي البريطانية.. وعلمت الخارجية البريطانية بالأمر فأبلغت نافع بأنه إذا لم يغادر لندن خلال (اطناشر ساعة) فإنهم لن يستطيعوا منع القبض عليه.. وما أن علم نافع بالأمر حتى اشتعلت سفارة السودان الإنقاذية بالبحث مع وكالات السفر عن (أقرب سفرية) لهروب نافع الذي وجد وسيلة خاطفة وهرب في لمح البصر برحلة طيران للبحرين ثم عبر دمشق إلى السودان.. فماذا يعني هذا (الهروب الكبير) المُخجل من العدالة من أستاذ الجامعة (الموقر) راعي التعذيب في عهد الإنقاذ وخبيره وجالب وسائله وأدواته بشخصه ولحمه ودمه من إيران ..!!
علم د. فاروق من النائب العالم الحالي (نائب عام الثورة) أن البلاغ تم تحويله إلى لجنة..! وأكد محامي فاروق ذلك..الله..الله..! هل يتم تحويل البلاغات الموثقة إلى لجان أم عرضها على القضاء..؟! خاصة إذا كانت مستوفية الحيثيات مثل قضية تعذيب د. فاروق والشهود موجودون والمتهمان معترفان بالجُرم.. فهل يستطيعا إنكار ما كانا يقومان به من تعذيب تقرباً الى المولى عز وجل..؟! عرف فاروق وهيئة المحامين أن هناك (مانعاً ما) يغل يد النائب العام حالياً من التقدم بهذه القضية الوااااضحة إلى القضاء.. وتعوّذوا بالله من هذه المصيبة التي تمنع التقاضي في عهد الثورة.. لا حول ولا قوة إلا بالله ..ما رأي مولانا النائب العام..؟! نريد أن نسمع منه اليوم السبت وليس غداً..!
