alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
جاءت نتيجة الانتخابات المزورة الأخيرة في السودان لتشكل حلقة جديدة في سلسلة أزمات النظام وتعميق تناقضاته مع القوي والحركات السياسية السودانية و(حتي داخل النظام)، ومع المجتمع الاقليمي والدولي، والازمة اساسا نشأت من عدم التزام النظام بالاتفاقات التي وقعها مع الحركات والقوي السياسية( نيفاشا، القاهرة، ابوجا، …الخ)، ومن طبيعة النظام التي لم تتغير رغم الانفراج السياسي النسبي الذي حدث بعد نيفاشا، فاستمرت ممارساته القمعية ونقضه للعهود والمواثيق ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية( اطلاق الرصاص علي المواكب السلمية واخر ذلك في الفاشر)، وتزوير انتخابات النقابات والاتحادات، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات العامة، واستمرار سياساته الاقتصادية القائمة علي مراكمة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية الحاكمة أموالها من التحكم في جهاز الدولة وبيع ممتلكاتها باثمان بخسة لاتباعه، وخصخصة المؤسسات الرئيسية( مشروع الجزيرة، السكة الحديد،…الخ)، ومواصلة الحل العسكري للازمة في دارفور، والاستمرار في مصادرة الحريات مثل القيود علي الصحف( محاكمات رؤساء التحرير، والزام الصحف ان تكون صفحاتها 16 صفحة، واحلال رقابة مجلس الصحافة محل الرقابة القبلية، واثارة الفتن والصراعات القبلية في الجنوب لعرقلة الاستفتاء، وممارسة العنف علي القوي السياسية مثل: هجوم مليشيا المؤتمر الوطني علي منبر حوار لحزب البعث في جامعة السودان، واعتقال طلاب من دارفور، وتصريح الوطني : سنزود بالدماء ضد كل من يحاول المساس بشرعيتنا ( تصريح والي الخرطوم)، واثارة الصراعات القبلية في دارفور.
هذا اضافة لأزمة الاستفتاء علي تقرير المصير، والتي جاءت نتيجة لعدم التحول الديمقراطي وتزوير الانتخابات والتي انفرد بنتيجتها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب وضيق قاعدة الحكومتين في الشمال والجنوب، في حين ان الاستفتاء كان يتطلب تنفيذ كل استحقاقات اتفاقية نيفاشا حتي تكون الوحدة جاذبة مثل: التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، وانجاز التنمية وتحسين الاحوال المعيشية وقيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها مفوضية انتخابات مستقلة وحرة كما جاء في الاتفاقية، ولكن ذلك لم يتم مما ادي الي تعميق أزمة النظام رغم الابتهاج بالنصر الزائف ، واصبح النظام يواجه مشاكل تنوء من تحتها الجبال، وحملها وحده انه كان ظلوما جهولا، وبعد أن فاق من سكرة النصر الزائف يحاول عبثا اشراك بعض الأحزاب النظام مشاركة ديكورية في نظامه حتي لايتحمل وحده مسئولية تفكيك وتشظي البلاد!!!!.
هذا اضافة لأزمة سوق (المواسير) والتي كشفت ضلوع رموز النظام هناك فيها وتعقيد المشكلة باطلاق النار علي الضحايا.
كما جاء تقرير مركز كارتر الأخير ليشكك في تنظيم فرز الاصوات وشفافيته وفي صحة الانتخابات المعلنة، وطالب باعادة الفرز( سودانيز اون لاينز 11-5-2010م).
هذا اضافة لتدهور الاوضاع المعيشية وتدهور اجور العاملين وعدم صرفها في مواعيدها (علي قلتها)، وبروز مطالب العاملين التي بدات تطل برأسها كما وضح من المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته لجنة الاطباء بدار حزب الأمة: الخميس 31-5- 2010م والذي اشارت فيه الي عدم ايفاء الوزارة باتفاقها الأخير، وقرروا المواصلة بالطرق السلمية ودعوا لعقد اجتماع للجمعية العمومية قريبا لتقول كلمتها.
هذا اضافة لأزمة الاستفتاء علي تقرير المصير ، باعتبار ان الانفصال سوف يكون من اكبر الأزمات ، واحتمال تلاعب الحكومة في الاستفتاء مما يؤدي لاندلاع الحرب من جديد، وفي حالة الانفصال: سوف تواجه الحكومة ازمة اقتصادية طاحنة، اذ سوف يفقد السودان 85% من بتروله، و60% من مصادر الميزانية، وبالتالي سوف تزداد أزمة النظام عمقا.
كل ذلك يؤكد ان الشرعية لاتأتي بانتخابات مزورة ، ولكنها تاتي بانتخابات حرة نزيهة توسع قاعدة الحكم وتحل مشكلة دارفور وتحسين الاوضاع المعيشية، توفير التنمية واحتياجات الناس الأساسية، واطلاق الحريات العامة والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ووقف قمع المعارضين السياسيين وتكميم حرية الصحافة والتعبير. هذا اضافة لتحسين الاوضاع في الجنوب الذي يعاني من الحروب القبلية والمجاعات وغياب البنيات الأساسية، بحيث اصبح حوالي 4 ملايين جنوبي يعتمدون علي الاغاثات اضافة لاتساع رقعة الفقر التي زادت من النزاعات القبلية، اضافة الي عدم وجود مقومات دولة في حالة الانفصال، وهذا من نتائج عدم العمل الجاد لتوفير التنمية والاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتالي من المتوقع في حالة الانفصال أن يكون الجنوب بؤرة ملتهبة في المنطقة كما تشير المصادر والتقارير الدولية
وخارجيا: يواجه النظام مشكلة المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رشحت التصريحات من اوكامبو والادارة الامريكية والاتحاد الاوربي بأن فوز البشير لن يعفيه من ملاحقة الجنائية.
هذا اضافة لماورد في التقرير السنوي للحريات الدينية والذي سجلت فيه اللجنة الامريكية ادانة قوية للحكومة السودانية بسبب انتهاك حرية الأديان
كما يواجه ايضا دراسة اتفاقية مياه النيل الجديدة والتي وقعت عليها اربع دول افريقية( عدا مصر والسودان) واتخاذ موقف منها بما يراعي مصلحة السودان ومصالح كل دول المنبع والممر والمصب.
تلك امثلة توضح أن النظام بصعوده للحكم مرة اخري بانتخابات مزورة، وضع نفسه علي سطح صفيح ساخن، وتحيط به مشاكل كثيرة، احاطة السوار بالمعصم، لامخرج منها غير انتخابات حرة نزيهة تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تواجه تلك المشاكل.
