صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
في قصةٍ أقرب للخيال طالعتُ بالأمس خبراً مؤكَّداً مفادهُ قيام مفوّضية العون الإنساني بحل وإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المُستهلك ، أقول ذلك وقبل الدخول في أية تفاصيل تتعلَّق بتاريخ الجمعية وأداء من يقفون عليها وما أنجزتهُ من (تقدُّم) في مجال (إستعادة وإقتلاع) حقوق المستهلك السوداني ، أنها أي الجمعية تعتبر (أبرز) و(أعرق) كيان مُدافع عن حقوق المُستهلك السوداني ، والذي ليس هو سوى المواطن البسيط في بلادٍ أنهكتها الحكومات الشمولية بالكثير من الجور والبطش والإستهوان بالإنسان السوداني عبر وضع حقوقه ومصالحه في ذيل قوائم الإهتمامات ، وقد قلنا أكثر من مرة أن جميع الحكومات المتوالية على السودان بدون (فرز) أسهمت بصورةٍ أو أخرى وبنسب متفاوتة في تغذية ودعم ثقافة (إسترخاص) قيمة المواطن السوداني ، ودونكم في ذلك الترَّدي المُزري في مُجمل مواصفات ومعايير ما يحصل عليه السودانيين من القطاعين العام والخاص ، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وصناعة الأغذية والمشروبات ، هذا فضلاً عن سائر الخدمات التي لا يُبارينا في رداءتها وتخلُّفها عن المعايير والإشتراطات أكثر الدول فقراً وتخلًّفاً ، جمعية حماية المستهلك على ما يشوبها من إنتقادات متواصلة من عامة الناس ، يظل مُجرَّد وجودها على أضابير سجلات مفوضية العون الإنساني (مفخرة) للسودانيين ، وضربة بداية قابلة للتسديد في الإتجاه الصحيح ولو بعد حين ، أما في ما يخُص (غياهب) البحث عن الأسباب والمُبرِّرات التي تم الإستناد إليها في إتخاذ هذا القرار المشئوم فهي لم تُعلن حتى الآن ، وربما السبب في ذلك ( إستحالة ) ولوجها دائرة المنطق والواقعية مهما تم (تجويد) حبكتها و(العناية) في إختيار مُفرداتها وعناوينها ، هذا القرار لا يمكن أن يكون خارجاً عن دائرتي (الكيد السياسي) و(الكيد المصلحي) وإن غداً لناظره قريب.
كتب مدني عباس مدني على صفحته بفيس بوك هذا (المنطق) الفسيح الأبعاد في قراءته للواقع الذي نعيشهُ هذه الأيام : (كيف تدُك مؤامرات الإخوان والإنقلابيين حصون تماسك إجتماعي إستمر طويلاً ؟ لقد كانت سنوات حكم جماعة الإخوان هي سنوات الرِدة الي الجهة والقبيلة ، فمقابل إضعاف المجتمع المدني والقوي السياسية الحديثة كان مشروع السلطة حينذاك يقوم علي استغلال واستخدام أدوات القبيلة والجهوية لتمزيق المجتمع والسيطرة عليه في وقتٍ واحد ، لقد عمِد الإسلاميون لتمديد نفوذهم في النظام القبلي ودعمه وتغذيته وخلق عناصر موالية لهم من قياداته ، واستمالتها بالمال والمناصب ، حتي إذا سقط حكم التنظيم ظلت قياداتهم الموالية لهم تعمل علي خلخلة الإنتقال الديموقراطي فقلوبهم ومصالحهم مع الشمولية ، في السودان مشروعان متناقضان ، مشروع التنمية والتحديث والديمقراطية والسلام ، ومشروع الإخوان المسلمين وتحالف العسكرتاريا والقبيلة (مشروع الردة) وهو مشروع التخلف والفقر والاقتتال الأهلي ، هذان المشروعان لا يلتقيان حتي يلج الجمل في سم الخياط ، هزيمة مشروع الردة هي سبيل البلاد الوحيد لتكون موحَّدة وقابلة للتقدم ، وهزيمة الإنقلاب العسكري وإجتثاث الإخوان وتمكينهُم في مؤسسات الدولة هو رُكن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة) .
haythamalfadl@gmail.com
