أطربتي جداً فكرة جاءت على لسان السيد الصادق المهدي، في لقائه مع قناة اسكاي نيوز العربية صبيحة بدء إجراءات محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو، وهي أنه اقترح إدراج التعدي على الأنظمة الدستورية الديمقراطية بانقلاب عسكري، ضمن الجرائم التي تخضع لاختصاص محكمة الجنايات الدولية، والسماح لها بمحاكمة مدبري هذه الانقلابات وتعديل ميثاق المحكمة بما يؤدي إلى هذه الغاية. وهي فكرة ملهمة بكل المقاييس، لفتت الانتباه إلى قصور الاليات الداخلية لدى الدول لقطع الطريق أمام المغامرين من منسوبي المؤسسات العسكرية والتشكيلات السياسية بالقفز فوق الإرادة المدنية وتنصيب سلطة حاكمة على خلاف النهج السلمي لتداول السلطة، اذا اضيف لذلك وجود آليات اخرى دولية للتصدي لها كصدور قرارات من الامم المتحدة بعدم التعاون مع الانقلابيين.
وقد فشلت في السودان كل الكوابح الداخلية التي اعتمدها القانون وأدرجها كعقوبات مغلظة في التشريعات العقابية المختلفة في كسر الإرادة الاجرامية للانقلابيين ومنعهم من التعدي على النظام الدستوري الديمقراطي، وإقامة نظام لا يعبر إلا عن حفنة من الناس. فلم تخل قوانين العقوبات المختلفة من أبواب كاملة تتعلق بالجرائم ضد الدولة وتفصيلات دقيقة حول تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتمرد ومعارضة السلطة العامة بالعنف، والاخلال بالسلام العام وغيرها من الجرائم التي تقع تحت طائلتها الأفعال التي تجري تحت ظل الانقلابات العسكرية، وكانت عقوباتها في غاية الصرامة تصل في بعض الأحيان إلى الاعدام. وكانت النصوص التي تجرم هذه الأفعال حاضرة في قانون العقوبات لسنة 1925 وقانون العقوبات لسنة 1983 هي التشريعات التي مر عليها انقلاب عبود عام 1984 وانقلاب جعفر نميري عام 1969 وانقلاب عمر البشير عام 1989، إلا أن ذلك لم يمثل أبداً حاجز ارتداد يمنع مغامراتهم، ويصدهم عن ارتكاب أخطر جريمة على الدولة.
لم تفلح أيضاً المحاكمات التي تمت لبعض الانقلابيين من مدبري أنقلاب مايو والأحكام التي صدرت بحقهم في تحذيرنظرائهم في 30 يونيو من السير في نفس الطريق وتتبع سنن من قبلهم، وحينما نجحوا في الاستيلاء على السلطة كان من أوائل أعمالهم فتح بوابات السجن لاطلاق سراح المحكوم عليهم من انقلابيي مايو 1969، فخرجوا وكأن شيئاً لم يكن، وشارك بعضهم في السلطة الجديدة.
بنفس القدر الذي فشلت فيه اليات القانون في كبح رغائب العسكريين وشهواتهم في الاستيلاء على السلطة بغير وجه حق، فقد فشلت ايضاً آليات السياسة في ذلك، بما فيها ميثاق الدفاع عن الديمقراطية، الذي تواطأت عليه الأغلبية الكاسحة من التنظيمات السياسية خلال فترة الديمقراطية الثالثة، وتضمن تعهدات واضحة منها ما أوردته الفقرة الخامسة من الميثاق: (إنَّ سبيلنا لمقاومة ومقاتلة الاعتداء على النظام الدِّمقراطي هو الإضراب السياسي والعصيان المدني، ويتعهَّد كل منا بتنفيذ الإضراب السياسي والعصيان المدني فور الإعتداء على النظام الدِّيمقراطي ويكون الإضراب السياسي والعصيان المدني والمقاطعة معلناً تلقائيَّاً بمجرد إجهاض النظام الدِّيمقراطي) وتبخر كل هذا التعهد المغلظ فور وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو، بل إن بعض الأحزاب التي وقعت على الميثاق تدافعت لمشاركة السلطة الجديدة مائدة الحكم.
الالتفات إلى آليات خارجية ربما كان أكثر فعالية وقدرة على تعضيد قدرة الدولة في التصدي للانقلابات العسكرية، ويحسب للاتحاد الافريقي سبقه في هذا الجانب حيث نص في المادة (4) من دستوره على عدم الاعتراف بالتغييرات الدستورية عبر الانقلابات العسكرية، وعدم حضور قادة أي انقلاب لمؤتمرات القمة، وطبق ذلك على جزر القمر وساحل العاج وموريتانيا وغيرها من الدول الأفريقية، واشترط في ذلك الرجوع للوضع الدستوري المدني بأقصى سرعة. إلا أن خطوة الاتحاد الافريقي لا تزال ضعيفة ويتيمة على هذا المستوى، كما لا يزال المجتمع الدولي بعيداً عن تجريم الانقلابات العسكرية وفرض عقوبات جادة على الانقلابيين.
مثلت محكمة الجنايات الدولية أملاً في الانتصاف لضحايا جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، إلا أن ميثاقها لم يمنحها اختصاص النظرفي جرائم التعدي على الأنظمة الدستورية، رغم أن الجرائم الأربعة التي تقع تحت اختصاصها عادة ما تكون وليداً طبيعياً لانقلابات على الأنظمة الدستورية واستلاباً لسلطة غاشمة.
في تقديري أن اجتهاد السيد الصادق المهدي لاصطفاف المجتمع الدولي ضد الانقلابات العسكرية بما في ذلك استخدام اليات القانون ومنها الدفع في اتجاه تقنين التعدي على الأنظمة الدستورية باعتبارها جريمة دولية، ومنح صلاحية النظر فيها لمحكمة الجنايات الدولية، يمكن أن يساهم في أيقاف نزيف الزمن من تاريخ الشعوب في تجارب حكم ثبت عملياً عدم جدواها وفتحها الباب للمقاومة العنيفة وإهدار القدرات والموارد.
د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
abuzerbashir@gmail.com
