تورط أسماء معروفة ودعوى لنيابة المال العام ضد موظفي مكتب الخضر

قوش: الحكومة بددت (2,5) مليار دولار في مبانٍ للقوات النظامية

المراجع العام يحرك بلاغاً ضد شركتين حكوميتين بتجاوزات في المال العام

برلماني: تقرير المراجع يوحي بأن السودان دولة (فاسدة)

مشادات وملاسنات في البرلمان بسبب تقرير المراجع

صحيفة الجريدة:
أكدت مصادر مطلعة بولاية الخرطوم للجريدة تورط أسماء معروفة بعدد من وزارات الولاية في قضية استغلال النفوذ بمكتب الوالي وتخصيص أراضي بأسماء وهمية واستثمار أموالها في تجارة العملة، وقالت ذات المصادر أن تم استغلال الموظفين للتغطية على أسماء الكبار وقطعوا بأن ما تم بمكتب الوالي عبارة عن مافيا يقودها مقربون من الخضر.. إلى ذلك تقدم المحامي معاوية خضر الأمين بدعوى إلى وكيل نيابة المال العام بطلب فتح بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م ضد المتورطين في جريمة الاختلاسات بمكتب والي الخرطوم وقالت إن الشكوى التي حصلت الجريدة على نسخة منها إن المال المعتدى عليه مال عام للشعب السوداني ولا يجوز التنازل عنه بجانب أن القانون المفترض تطبيقه قانون ليس الثراء الحرام يجب تطبيق القانون الجنائي لسنة 1991م وقال إن بهذا الإجراء تكون وزارة العدل جاءت بسابقة خطيرة تم بموجبها إلغاء نيابة المال العام.

المراجع العام يحرك بلاغاً ضد شركتين حكوميتين بتجاوزات في المال العام

من ناحية اخرى أعلن البرلمان عن تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه في فترة لا تتعدى 30 يوماً على أن يتضمن عقوبات رادعة وناجزة.. في الأثناء كشف المراجع العام عن تحريك إجراءات قانونية بنيابة المال العام ضد شركتين حكوميتين لم يسمها، بتهمة ارتكاب تجاوزات في المال العام مرجحاً حسمها خلال الفترة القادمة وأعلن الطاهر عبد القيوم تشكيل لجنة لمكافحة الرسوم غير القانونية بعضوية المالية وديوان المراجعة القومي وقال إنها ستضع حداً لكثير من الممارسات الخاطئة في الرسوم غير القانونية.. واشتكى أمس من عدم وجود شاكٍ في قضايا المال العام لاعتبارات المجاملة، وقال إن النيابة ستمهل المؤسسات الحكومية شهراً لرفع شكاوى المعتدين على المال العام وإلا ستتولى فتح البلاغات بنفسها.. وشدد المراجع على ضرورة الشفافية والمساءلة حتى يدرك الشعب “أن الحكومة لم تخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين” من جانبه أقر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، بأن القوانين الحالية لا تسعف ولا تواكب تجاوزات واعتداءات المال العام وأعلن عن تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه في فترة لا تتجاوز شهر على أن يشمل عقوبات رادعة وناجزة.

قوش: الحكومة بددت (2,5) مليار دولار في مبانٍ للقوات النظامية

اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش الحكومة بتبديد 2.5 مليار دولار في إقامة مباني للقوات المسلحة والأمن، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد من عجز في الموزانة تصل إلى مليار و200 وكشف قوش في جلسة البرلمان أمس المخصصة للرد على تقرير المراجع العام أن ثلاثة أرباع الموازنة العامة تصرف خارج بنودها من خلال ضغوط وترضيات وقال قوش “اصرفوا لفلان وعلان” خلقت عجزاً ساهم في الإخفاق في توفير ميزانيات لاستيراد الأدوية والقمح والجازولين وأكد قوش عدم وجود مسؤول يمكن أن يتهم بالفساد والسرقة لكنه أشار إلى وجود مسؤولين يتخذون قرارات تضيع على الشعب السوداني ملايين الدولارات من الأموال واعتبر أن هذه جريمة أكبر من أن يدخل مسؤول مليون أو مليونين في جيبه ألف دولار.

برلماني: تقرير المراجع يوحي بأن السودان دولة (فاسدة)

مشادات وملاسنات في البرلمان بسبب تقرير المراجع

استعجل البرلمان وزارة العدل في مساءلة كل من لم يقدم إقرارات الذمة وتشكيل لجان مختصة لفحص الإقرارات، بجانب الإغلاق الفوري لكل الحسابات التي فتحت دون موافقة وزارة المالية مهما كانت الجهات التي فتحتها وفتح نواب البرلمان أمس في الجلسة المخصصة لتقارير اللجان المشترك حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة 2012م، النار على ممارسات الفساد في الحكومة وطغت على الجلسة “نقاط النظام” والمشادات الجانبية بين النواب من جهة والنواب ورئيس البرلمان من جهة أخرى، ووجه العضو صالح صلوحة انتقادات على تقرير المراجع العام لعكسه الجانب القبيح في الحكومة وقال إن التقرير يوحي بأن السودان دولة فاسدة من رئيسها وكأنها لم تفعل شيئاً غير الفساد في 25 عاماً واعتبر أن هناك مسائل لا يليق أن تذكر في التقرير، واحتجت النائبة عائشة الغبشاوي على ادعاءات صلوحة بنقطة نظام وأشارت إلى أن المجلس الوطني لم يكن يوماً ساحة للإطراء على الآخرين أو ممارسة النفاق أو طمس الحقائق، وقاطعها رئيس البرلمان واعتبر أن صلوحة لم يخرج من السياق البرلماني وله أن يتحدث كيف يشاء.. وبالمقابل وجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين انتقادات للإجراءات التي صاحبت ما يعرف بالتحلل في قضية فساد مكتب والي الخرطوم وأكد حسين أن المال المختلس والبالغ 18 مليار كان من شأنه أن يسد الفجوة في التعليم العالي وإيقاف هجرة الأساتذة ومعالجة مشاكل الإجلاس ومرتبات معلمين في التعليم العام، وأضاف: لكن ماذا كانت نتيجة التحقيقات قالوا إنهم قد (تحللوا والموضوع انتهى) وتابع قائلاً: كان الطبيعي إيقاف المسؤول الأول وفتح مجال للتحقيق والمحاسبة واعتبر حسين أن سياسة الحكومة في علاج القضية لن يقنع الآخرين بالتوقف عن الفساد، وقاطعت النائبة بسمات إبراهيم رئيس كتلة الشعبي بنقطة نظام تذرعت فيها بخروجه عن موضوع الجلسة الا أن رئيس البرلمان رأى أن لا غبار على ذلك وطالبه بالحديث. واتهم النائب البرلماني محمد أحمد الزين قمة الدولة بحماية الفساد، ونبه الى أن التجنيب في وزارة الداخلية أدى لفقدان الشرطة لـ(60) ألف شرطي تسببت في عجز حماية المظاهرات وحدث ما حدث، وأشار إلى أن قضايا الفساد أضعفت هيبة الدولة وأرّقت اليتامى والمساكين وأسر الشهداء وأنه أكثر خطورة من الاعتداء على الأعراض، واستنكر عدم سماح بعض المؤسسات للمراجع العام لدخولها إلا بإذن مسبق، وقال إن الفساد تسبب في رفض المنظمات الخارجية التعاون مع االسودان بسبب عدم الشفافية وتجاوزات المال العام.