مصدر الخبر / المشهد
قال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، إن الأطراف المتصارعة أشارت إلى تورط أفراد من القوات النظامية في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، وأدت إلى مقتل 64 وجرح 60 بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وأضاف أن «السلطات تعمل على تحديد الأفراد النظاميين المتورطين في الأحداث ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات. هذا هو الأسلوب الذي سيُتبع لمعالجة مثل هذه النزاعات».
وأوضح صالح في تصريحات صحافية، أمس، أن لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ستنهي عملها في وقت قريب وستشرع السلطات في تقديم المتورطين للمحاكمة.
وقال إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشدد مجلس الوزراء على «ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح لتقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين».
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، مطلع الأسبوع الحالي، نشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز وجود قوات الشرطة لفرض هيبة الدولة وبسط الأمن في عدد من المدن التي شهدت تفلتات أمنية. وأعلنت السلطات أنها ستتعامل بحسم مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة المواطنين، ومنحت الأجهزة النظامية صلاحيات واسعة لمعالجة القصور الذي يقيدها عن القيام بواجباتها كاملة.
وحذر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أول من أمس، القوات النظامية من «التقاعس عن القيام بدورها»، ودعاها إلى «الالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية».
