يتم الاعداد هذه الايام للموازنة العامة للعام القادم 2010م و يأتي ذلك في عمق الازمة المالية العالمية و ما فعلته بالاقتصاد العالمي و انعكاس ذلك علي الاقتصاد السوداني. اثار الازمة اصبحت معروفة و معترف بها و هذا في حد ذاته يشكل فرقا بين العام الماضي و العام الحالي. يبدو ان انعقاد مؤتمر للقطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ليس بعيدا عن هذا الواقع بموازنته و ازماته التي احكمت قبضتها علي تلابيب الاقتصاد السوداني و الحقت به تشوهات عميقة. بهذا الشكل يصبح الوضع ابعد و اكبر من اهتمام حزب واحد او مجموعة واحدة لان الشأن الاقتصادي بما فيه الموازنة شأن عام يهم جميع السودانيين و من يتعامل معهم. من الحميد ان تعقد الاحزاب مؤتمرات لها و عقد مؤتمرات قطاعية دليل علي التقدم في العمل و التطور التنظيمي و ليت الاحزاب الفاعلة في السودان تسير علي هذا النهج و توضح رؤاها و افكارها و خططها الاقتصادية حتي يصبح من الممكن التعامل معها و العمل بالممكن منها و معرفة بدائلها الاقتصادية.
يدور الجدل الان في العالم حول عدة خيارات للخروج من الازمة المالية العالمية. في بلد المنشأ ( بالنسبة للازمة المالية ) تمت اجازة خطت الانقاذ الاقتصادي و اعتمدت كقانون عام ، الا ان النقاش حول خيارات الخروج من الازمة لم يقفل بذلك القانون و انما ظل محتدما. لم ترفض ادارة الرئيس اوباما النقاش و انما رحبت باي افكار جديدة من شأنها ان تجعل من خطة الانقاذ الاقتصادي اكثر فاعلية. يتركز الخلاف الاساسي حول اولوية العمل و هل ستكون في التخفيضات الضريبية في الاجل القصير ام في التوسع في الانفاق الحكومي كوسيلة سريعة و فعالة لتنشيط الاقتصاد و رفع معدلات النمو الاقتصادي.
بالفعل تم تقديم العديد من الخيارات و البدائل و التي شملت جميع مجالات النشاط الاقتصادي. هناك اجماع شبه تام حول ضرورة التخفيضات الضريبية كوسيلة ناجعة لمعالجة الازمة و تنشيط العملية الاقتصادية و تحفيز النمو . الحديث هنا يدور حول التخفيضات الضريبة كسياسة لها اثر اكسر كفاءة و اكبر سرعة في التنشيط الاقتصادي. من جانب اخر تري ادارة اوباما ان الانفاق الحكومي خاصة علي البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية له اثر فعال في الخروج من الازمة و تخفيف حدة اثارها الاقتصادية و الاجتماعية كما ان له اثر مهم في ظل معدلات البطالة الضخمة بسبب الركود الاقتصادي. تتلخص الفكرة الاساسية حول نجاعة التخفيضات الضريبية في الاثر الذي تتركه علي زيادة الانفاق للمستهلكين و رفع مكاسب عائدات الاعمال و الاستثمار. تشمل التخفيضات الضريبية تخفيضات في الضرائب علي الدخل بمختلف انواعه و زيادة الاستحقاقات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي و اعانات البطالة و مختلف التعويضات التي تزيد من القدرة الاستهلاكية في نفس الوقت يتم تجنب أي رفع للضرائب غير المباشرة التي تؤثر مباشرة علي الاسعار و تقلل الاستهلاك و كما ذكرنا مرارا فان مثل هذا الخيار مستبعد تماما في ظل الركود الاقتصادي.
بما ان تلك الخيارات لا تتوفر للسودان بشكل كبير لكن من الافضل للجميع ان تتفادي الموازنة العامة القادمة الزيادات الضريبية خاصة الضرائب غير المباشرة مثلما حدث العام المضي عند زيادة فئات الضريبة علي القيمة المضافة علي الاتصالات و فرض رسوم اضافية علي عدد من الواردات. بنظرة سريعة لمستويات التضخم و تراجع القوة الشرائية يمكن ان نري النتائج واضحة بما لا يحتاج لمزيد من الاثبات. يحتاج الوضع لمزيد من التشاور و توسيع المشاركة و الاستماع لرأي عدد كبير من الخبراء و من مختلف المدارس الاقتصادية حتي يصبح الوضع اقل سوءا في سنة الانتخابات العامة اذا كتب لها النجاح.
Dr.Hassan.
hassan bashier [hassanbashier141@hotmail.com
