توصيات وقرارات مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

في الفترة من الثامن إلي العاشر من أبريل ٢٠١٣م

تحت شعار

التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة

توصيات وقرارات المؤتمر

إلحاقا للبيان الختامي لمؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية المنعقد في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م تحت شعار (التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة). سنقوم بنشر توصياته تباعا، ولسوف نبدأ بتوصيات قطاع الصحة والإعلام والتعليم.

توصيات قطاع الصحة (الطريق إلى المستقبل)
(1)  المشاكل الصحية للسودان معروفة وموثقة علميا، وأولوياتها وطرق حلها معروفة ومعترف بها من النظام الحالي، كما هو مبين في الوثائق الرسمية، كما أن أغلبية المشاكل التي تؤثر على صحة السكان توجد لها حلول تقنية ناجعة ذات تكلفة معقولة وغير باهظة، كما تتوافر الخبرة الوطنية بكيفية تدبيرها.
(2)  الحالة المذرية للصحة في السودان أسبابها سياسية في المقام الأول، وهي شاهد على اختلال الأولويات في الدولة وعدم الاكتراث لاحتياجات المواطن أو تنمية الوطن.
(3)  أهمية قبول السلطات العليا في الدولة بأهمية الصحة كحق إنساني أساسي يجب احترامه، والتنبه إلى أن صحة السكان هي مكون أو مدخل أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وليست مجرد عبء مطلبي للسكان، كذلك تحلي الدولة باتلمصداقية في التعامل مع القضايا الصحية للمواطن.
(4)  وضع الصحة ضمن الأولويات العليا لأية سياسات وطنية مستقبلية تحت نظام يمقراطي، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية، ولابد من جهد مضاعف لمحو آثار عقود من الاهمال وعدم الاكتراث.
(5)  الحلول لمشاكل السودان الصحية لا تنفصل عن هموم الوطن المركزية في أهمية استعادة الديمقراطية الحقيقية، واستدامة السلام العادل بين مكوناته، والالتفات لجمع الصفوف والموارد لبناء المكونات الأساسية للوطن، وترسيخ نظام العدالة المجتمعية، والذي تمثل الصحة إحدى أولوياته.
(6)  النظام الصحي المستقبلي للسودان لابد أن يبنى على مبادىء الصحة للجميع في حدود الوطن وأهمية الوصول بالرعاية الصحية الأساسية للجميع وجعلها القاعدة التي يتم البناء عليها لتوسيع حزمة الخدمات الصحية الميسرة.
(7)  لابد من رفع نسبة الصرف على الصحة من الموازنة العامة للوصول لنسبة 15% في أسرع فرصة وتجاوز هذه النسبة متى ما سمحت الظروف الاقتصادية.
(8)  استقطاب موارد إضافية للصحة، مثل توسيع مظلة التأمين الصحي المجتمعي والبحث عن فرض ضريبة خاصة بالصحة وتبني سياسات لتقليل الهدروالفساد.
(9)  إلغاء نظام المتاجرة في الصحة والاسترسال في بيع الخدمات الصحية في مؤسسات الدولة العلاجية، كذلك إلغاء الممارسة المزدوجة للعاملين الصحيين بعد تحسين شروط خدمتهم.
(10)              تبني سياسات تتوخى العدالة في الصحة ووضع أسس واضحة وشفافة لتوزيع الموارد على الولايات تعتمد على الكثافة السكانية وعبء المرض والمظالم السابقة.
(11)              الالتزام بنظام صحي مبني على مركزية الرعاية الصحية الأولية والتغطية الشاملة بحزمة خدمات الرعاية الأولية.
(12)              ترشيد خدمات المستشفيات بما يشمل تحديد حزمة من خدمات المستشفيات والخدمات الاسعافية لاعطائها الأولوية في التمويل ليتم تقديمها ميسرة.
(13)              تنظيم وتقنين دور القطاع الخاص لكي يقوم بمساهمة منضبطة في تكميل دور الدولة في الوصول للأهداف الصحية الوطنية.
(14)              بناء القدرات المؤسسية والمهنية لإدارة الصحة في الولايات والمناطق المحلية وتبني السياسات والحوافز التي تشجع العاملين الصحيين للعمل في المناطق الريفية.
(15)              تبني سياسات مسؤولة للتعليم الطبي وتدريب الكوادر الصحية لتؤكد وتعلي القيم الإنسانية لهذه المهن وتبعدها عن الثقافة التجارية التي اقحمت عليها في الفترة الأخيرة.
(16)              اشراك المواطن ومؤسسات المجتمع الأهلي في الشأن الصحي على جميع المستويات وتسيير شؤونه.
(17)              أيلولة المستشفات المرجعية لوزارة الصحة الاتحادية كما كان معمولا به سابقا، مع العمل على تطويرها وإنشاء مستشفيات مماثلة في الأقاليم لتواكب التطورات الهائلة التي حدثت في الحقل الطبي.

في توصيات محور الإعلام
1ـ رفض وزارة الإعلام على أن يكون هناك مجلسا للصحافة يكونًه الصحافيون وفق انتخابات حرة.
2ـ رفض قانون الصحافة والمطبوعات على أن يكون هناك ميثاق شرف صحفي يحكم أخلاقيات مهنة الصحافة.
3ـ التفكير الجاد في عمل قناة وإذاعة سودانية، وأن يبدأ العمل الإعلامي منذ الآن.
4ـ أن يكون دور الاعلام في المرحلة القادمة دورا حياديا. (الحياد الايجابي).
5ـ وضع خارطة  طريق عن ماهية دور الإعلام للمرحلة القادمة بعد التغيير.
6ـ يجب أن يركز الإعلام في فضح الجرائم الفظيعة التي أرتكبت في عهد نظام الانقاذ.
7ـ أن يركز الإعلام على دوره الوطني تدعيما للتربية الوطنية.
8ـ أن يكون هناك تنسيق بين الإعلام الخاص وإعلام الدولة.
9ـ أن يركز الإعلام في مخاطبة التعدد والتنوع.
التأكيد على حرية واستقلالية الإعلام.
10ـ التأكيد على الاستقلال المالي للإعلام.
11ـ عدم التضييق على الإعلام بإصدار اللوائح والقوانين، بل يكفي القانون الجنائي العام في حالة ارتكاب الصحافي لأي فعل يستوجب العقاب.
12ـ خلق التوازن الإعلامي لانهاء حالة تحيز الإعلام لصالح الحكومات.
14ـ يجب أن تكون الصحافة سلطة رابعة بحق وأن يمارس الصحافي عمله كصاحب سلطة فعلية وليس موظفا يأتمر من أي جهة.
14 يجب أن ننأى بالإعلام من الهيمنة الاقتصادية والسياسية.

توصيات محور التعليم
التوصيات على مستوى استراتيجية الدولة:
1.     القيم التى نتنادى جميعا  بأن تكون جزءا من قيم مجتمعاتنا السودانية مثل قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والليبرالية وغيرها من القيم المعولمة يجب ان تأحذ حيزا كبيرا فى مناهج التعليم قبل الجامعى. ولكى يحدث ذلك لابد من اقرار مبدأ مجانية  والزامية التعليم قبل الجامعي من أجل أن يكون تعلم وغرس هذه القيم متاحا للجميع. الزامية التعليم قبل الجامعي نوصي بها بحكم ان الإنسان هو المورد الاساس الذى يعتمد عليه تطور وتقدم المجتمعات. نقول بذلك لأن كل عهود الظلام فى الوطن وهزائم المشروع الديمقراطي وإهدار ارواح الملايين من مواردنا البشرية وتشريد الملايين منهم وعدم الاعتراف بالآخر كان وما زال من أبرز أسبابها هو غياب هذه القيم عن المناهج، وبالتالى ضياع قيمة الإنسان.
2.     تغيير مناهج كليات التربية ومعاهد تدريب المعلمين بطريقة دورية تواكب التطور السريع الذى يحدث الآن فى العالم، واقرار مبدأ التدريب اثناء الخدمة لتخصصات المعلمين كافة فى مراحل التعليم قبل الجامعي وهذا لتجنب الفجوات العلمية التى ربما تحدث بين المعلم نفسه وتخصصه وبين الطالب والمعلم. ذلك لأن المدرسة والمعلم لم يعودا المصدر الوحيد للمعرفة فى ظل التطور التكنولوجى السريع.
3.     الاعتراف باللغات القومية السودانية المختلفة وإيجاد طريقة متقدمة لتعلم الاطفال بلغة الام تحاشيا لعدم الاعتراف بالتعدد الثقافى وتجسيدا لفكرة الانتماء للوطن المتعدد لغويا وعرقيا وثقافيا ودينيا. نقول بذلك لكى نجنب الاجيال القادمة مخاطر الانقسام الاجتماعي الذى يتهدد مجتمعاتنا الآن، إذ أنه من الصعب أن يقبل الفرد التعايش فى وطن يسلبه حقه فى أن يكون مختلفا.
4.     استقلال نظام التعليم عن عناصر هويات الأفراد والجماعات التى فى يدها مقاليد السلطة والتوجه به نحو تطوير المهارات العلمية والتفكير العلمي وعدم حصر الطالب فى قالب الأفكار الأيديولوجية المحنطة والضيقة لكى يكسب المتعلم مهارات علمية متقدمة يتنافس عن طريقها مع رصفائه فى العالم حتى لا يحس بأنه أقل قدرة عن غيره وذلك لأنه في ظل هذه العولمة أصبح الانسان المنتج يبيع قدراته فى كافة أسواق العالم.
5.     أما على المستوى الفني فإننا نوصي بوضع خارطة طريق واضحة للتعليم غير النظامي والتعليم النظامي (أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة).
6.     العمل على تغيير السلم التعليمي الحالي وارجاع السلم التعليمي القائم على المراحل الثلاث .
7.     وضع مناهج جديدة تراعى فيها فوائد التعدد الديني والعرقي والثقافى.
8.     التركيز على مناهج جديدة تعنى بالتربية الوطنية على أسس جديدة.
9.     تخصيص نسبة كافية من ميزانية الدولة للتعليم.
10. الاهتمام بالبيئة المدرسية من مبان، ميادين رياضية، دورات مياه …الخ.
11. إشراك التلاميذ وأولياء الامور فى العملية التربوية.
12. الاهتمام بالمدارس القومية بهدف الانصهار الاجتماعي وارجاع نظام السكن الداخلي.
13. التخلص المتدرج من التعليم الخاص حفاظا على عدم الاحساس بالفوارق الاجتماعية التي أنتجتها ظروف الفقر والاضطهاد الاجتماعي الممنهج.
14. وضع تعليم مهني وتقني قائم على احترام قيمة العمل بعيدا عن مسالب التنميط الثقافي ومستندا على وقائع العرض والطلب وحجم الموارد في الدولة
تغيير نظام المدارس النموذجية والاعتماد على المدارس الجغرافية مراعاة للفروقات الفردية بين التلاميذ

مؤتمر القوى الديمقراطية ـ القاهرة
١٠ ابريل ٢٠١٣م