كان من نتائج سياسات الحكومات المدنية والعسكرية التي تعاقبت علي البلاد بعد الاستقلال أن عمقت التهميش في الجنوب ، والتنمية غير المتوازنة التي خلفها الاستعمار البريطاني بعد خروجه، والاستعلاء الديني والعنصري والعرقي، فتم نقض العهود والمواثيق مثل: عدم اعطاء الحكم الفدرالي للجنوبيين بعد الاستقلال، والتوسع في الحل العسكري وفرض اللغة العربية والدين الاسلامي بالقسر خلال سنوات ديكتاتورية عبود(1958- 1964م) حتي كانت مشكلة الجنوب من أسباب اندلاع ثورة اكتوبر 1964م. وبعد انقلاب 25 مايو 1969م تم توقيع اتفاقية اديس ابابا في مارس 1972م والتي تم بموجبها اعطاء الجنوب الحكم الذاتي، وتم وقف نزيف الدم لمدة عشر سنوات، الا ان نظام النميري المتسلط نقض تلك الاتفاقية بقرار تقسيم الجنوب، ، مما ادي لاندلاع الحرب مرة اخري وبشكل اوسع من الماضي، بعد تاسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983 بقيادة جون قرنق والتي رفعت شعار وحدة السودان علي أسس جديدة، اضافة الي تعميق المشكلة وصب الزيت علي النار باعلان قوانين سبتمبر 1983م. وساهمت الحركة الشعبية في مقاومة نظام النميري حتي تمت الاطاحة به في انتفاضة مارس – ابريل 1985م. وبعد الانتفاضة تواصلت الجهود من اجل الحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب حتي تم تتويج ذلك بتوقيع اتفاقية الميرغني – قرنق، وتقرر بموجبها وقف اطلاق النار والتحضير لعقد مؤتمر دستوري في سبتمبر 1989م.
ولكن جاء انقلاب 30 يونيو 1989م الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير.وتم اعلان حرب الابادة الجهادية التي امتدت وتوسعت لتشمل جبال النوبا والنيل الأزرق والشرق ودارفور، وحرب علي الشعب السوداني وقواه السياسية والنقابية، وتم تشريد الاف المواطنين من أعمالهم، واعتقال وتعديب الالاف في سجون الانقاذ، والتعذيب حتي الموت كما في حالة الشهيد د. علي فضل. ورفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، وتم تدمير السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية، ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية. وتم تعميق الفقر حتي اصبحت نسبته 95% من جماهير شعبنا. وبعد استخراج البترول وتصديره عام 1999م لم تذهب جزء من عائدته لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وبقية الخدمات، بل استمرت الزيادة في أسعار المحروقات حتي الزيادات الأخيرة في الاسبوع الماضي. وحتي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب لم يتم تنفيذ جوهرها الذي يتعلق بالتحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لقيام استفتاء حر ونزيه يؤكد خيار وحدة السودان كما جاء في الاتفاقية والدستور، ولكن سياسات المؤتمر الوطني طيلة الخمس سنوات الماضية عمقت الكراهية والاستعلاء الديني والعرقي والحقد والمظالم لدي الجنوبيين حتي اصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. كل ذلك قاد الي خيار الانفصال. وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريحية في تمزيق السودان الذي ظل موحدا لحوالي قرنين من الزمان.
لقد اكدت تجارب تاريخ السودان منذ السنوات الأخيرة للسلطنة الزرقاء التي شهدت تفككا وتكوين دويلات مستقلة(الشايقية، المجاذيب في الدامر..)، وفرض ضرائب ومكوس عالية ، وتدخل السلاطين في التجارة اضافة الي الفساد وتدهور الأحوال الأمنية، ان ذلك من علامات انهيار النظام. والان يتكرر المشهد نفسه في ظروف تاريخية واوضاع عالمية مختلفة، حيث نشهد تفكك السودان، وتدهور الاوضاع المعيشية وزيادة الأعباء الضريبية والفساد، اضافة لانحياز الدولة لمصلحة شركات وتجار وطفيلي المؤتمر الوطني الذين يحققون ارباحا عالية من هذه الزيادات في الاسعار، ومن نهب ممتلكات الدولة، وبعد انفصال الجنوب وفقدان موارد النفط سوف يكون النظام اكثر قهرا في الجباية وسوف تزيد معاناة الناس، اضافة الي مطالبة اقاليم اخري بالانفصال مثل: دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق..الخ، بحيث لايبقي اي حيار سوي زوال النظام.
وبالتالي توفرت كل العوامل الموضوعية لانهيار النظام، ويبقي بعد ذلك ضرورة توفير العامل الذاتي الذي يتمثل في وحدة المعارضة وتوفير القيادة الثابتة التي تقود المعركة بمثابرة وفي كل المستويات والفئات الاجتماعية حتي اسقاط النظام.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
