يعتمد السودان، وهو اقتصاد متوسط الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حد كبير على الزراعة وصادرات النفط والغاز. الهشاشة السياسية المرتبطة بانقلاب 25 نوفمبر 2021 وانعدام الأمن على نطاق واسع بالضرورة سيقوض النمو الاقتصادي واهتمام المستثمرين.
وها هي تنبؤات المحللين العالميين تصيب حيث قالوا بأنه سيستمر عدم الاستقرار السياسي في 2021-22 حيث أدت الظروف الاقتصادية السيئة إلى تأجيج الاحتجاجات العامة طوال 2021. كانت الحكومة السابقة تستهدف معالجة التضخم المفرط ونقص العملات الأجنبية على المدى القريب بينما تستعد في نفس الوقت لانتخابات عام 2022. كما كان منوط بها أن تركز السياسة في السودان في الفترة المتوقعة 2021-2025 على ضمان الانتعاش الاقتصادي ومواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا وإعادة بناء البنية التحتية في أعقاب الفيضانات الأخيرة وجذب الاستثمار الأجنبي. كما برزت الأخبار بأنه في 25 من نوفمبر 2021 تمت الموافقة على برنامج ممول من صندوق النقد الدولي في المدى القريب. هذا بالتأكيد لا يزيل تباطؤ النمو الاقتصادي في السودان على المدى القريب، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، مما يعيق الاستهلاك. كما لا تزال نسبة الدين الخارجي / الناتج المحلي الإجمالي في السودان مرتفعة بشكل لا يمكن تحمله، على الرغم من عمليات شطب الديون القديمة الأخيرة. تقوض ظروف الاقتصاد الكلي السيئة المستمرة قدرتها على خدمة ديونها؛ ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من عمليات شطب الديون القديمة إلى دعم تحولها الاقتصادي في ظل الحكومة المدنية.
سامر عوض حسين
17 نوفمبر 2021
samir.alawad@gmail.com
