Alaa Addin mahmued [alaaddinadwa@hotmail.com]
وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير الاسبوع الماضي برفع الرقابة على الصحف بشكل فوري ويجيء توجيه رئيس الجمهورية مشترطا بعدم انتهاك ميثاق الشرف الصحفي الذي تم الاتفاق عليه كل من جهاز الامن الوطني ومجلس الصحافة والمطبوعات والاتحاد العام للصحفيين السودانين وروؤساء تحرير الصحف الذين نقلت اليهم مهمة الرقابة لتصبح الرقابة بدلا عن رقابة قبلية الى رقابة ذاتية وهذا ما أكد عليه تصريح رئاسة الجمهورية عندما ذكر ان روؤساء تحرير الصحف قد ألقيت على عاتقهم المسؤولية الرقابية المباشرة بل وذهبت رئاسة الجمهورية الى ابعد من ذلك بالقول (ان كل صحيفة لا تلتزم بضوابط ميثاق الشرف الصحفي ستتعرض استثناءا لعقوبات صارمة) ويبدو المعنى واضحا هنا وهو استمرار الرقابة القبلية بشكل استثنائي على الصحف الرافضة للميثاق بل ودعت رئاسة الجمهورية رؤساء تحرير الصحف الى مباشرة مسؤولياتهم المهنية واداء دورهم الاداري والاشرافي الضابط لصدور الصحف لتجنب ما يفضى الى تجاوز الخطوط الحمراء وتفادي الخلط بين ما هو وطني وما هو هادم للوطن وسيادته وامنه وقيمه واخلاقياته . وبطبيعة الحال في مثل هذه الظروف كما يرى عدد من المراقبين فان مثل هذه التوجيهات الرئاسية لاتحمل توضيحا وتفسيرا لماهية الخطوط الحمراء التي يحرم تجاوزها أو لاتعطي تصورا أو تعريفا لماهو وطني وماهو هادم للوطن وسيادته
ومن ابرز النقاط التي احتوى عليها ميثاق الشرف الصحفي المتفق عليه من قبل جهاز الامن ومجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين وبعض روؤساء الصحف التزام الميثاق الجديد بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الاقوال والافعال الي مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. والالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنيين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحفي لابتزاز الاخرين باي شكل من الاشكال ويحظر علي الصحفي استغلال مهنته في الحصول علي هبات او اعانات اومزايا خاصة من جهات أجنبيه او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ويمتنع الصحفي عن تناول ماتتولاه سلطات التحقيق او المحاكم في الدعاوي الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التاثير علي صالح التحقيق او سير المحاكمة ويلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانيين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخري تجاهه. ولا يجوز أن يكون للرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز أجباره علي إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. لا يجوز تهديد الصحفي او ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني او لتحقيق مأرب خاصة باي جهة او لأي شخص . غير ان الاعتراضات التي قوبل بها ميثاق الشرف الصحفي جأت من كون ان الميثاق جا بعيدا عن الصحفيين وتم فرضه عليهم كما تقول بذلك شبكة الصحفيين في بيان لها رأت ان ميثاق الشرف الصحفي الذي تم ابرامه بعيدا عن الصحافيين يكرس للرقابة الصحفية ويستبدل الرقابة المباشرة من قبل جهاز الامن برقابة اخرى ذاتية على الصحف وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية وباشراف كامل من قبل جهاز الامن صاحب فكرة مايسمى بميثاق الشرف الصحفي وترى شبكة الصحافيين ان هنالك بالفعل حاجة الى ميثاق شرف صحفي للصحفيين على ان ينجزه الصحفيون انفسهم وقريبا من هذا الاتجاه يرى فيصل محمد صالح الكاتب الصحفي في حديث للصحافة ان مشكلة هذا الميثاق انه قد فرض من قبل جهات أعلى على الصحافة السودانية وتم بمبادرة من جهاز الأمن السوداني وليس بعد مناقشات بين الصحافيين السودانيين . وتقول منظمة الحقوق السودانية ان هنالك حقائق جديرة بالاعتبار كان من الضروري الاهتمام بها وهي ان الرقابة الذاتية كبديل للرقابة القبلية هي رقابة بلا سقف وان الرقابة الذاتية كما الرقابة القبلية تعني الحظر المسبق للنشر بما يعني الانتقاص من حرية التعبير وإبدأ الراي ولاضرورة لكليهما طالما ان هنالك عقوبات قانونية بسبب النشر الذي يخالف القانون . وترى منظمة الحقوق السودانية ان قانون الصحافة لعام 2009م لم يمنح اية جهة الحق في ممارسة الرقابة قبل النشر وان المحاكم المختصة هي المسئولة عن مخالفة القوانين وتخلص المنظمة الى ان ميثاق الشرف الصحفي بصورته الحالية هو تراجع واضح عن الحقوق ويتعارض مع قانون الصحافة 2009م الذي لم يقرر الرقابة قبل النشر سواء للاجهزة الرسمية أو رؤساء التحرير ، غير ان شبكة الصحافيين وفي بيان لها ترى ان قانون الصحافة نفسه حتى بعد التعديلات التي اجريت عليه في المجلس الوطني كان رأي الشبكة حوله واضحا وهو ضرورة اسقاطه بالكامل باعتباره قانونا يكرس للرقابة وقد عقدت المجموعة لقاءات عدة وكونت لجنة للاتصال بالقوى السياسية واعضاء المجلس الوطني لايصال صوت المجموعة حول القانون وبالرغم من التعديلات التي طالت القانون فان مجموعة الصحفيين السودانيين رأت ان شبح الرقابة يجول في كل بنوده حتى صار البعض يفضل عليه قانون 2004م وبالرغم من اجازة ذلك القانون غير المنسجم مع روح اتفاق نيفاشا والدستور الانتقالي ظلت الرقابة القبلية ممارسة، وترى شبكة الصحفيين السودانيين ان الميثاق الصحفي نفسه يكرس للرقابة ويحولها لرقابة ذاتية وكما في قانون الصحافة لعام 2009م ترى هذه المجموعة ان شبح الرقابة يجول مرة اخرى في بنود ميثاق الشرف الصحفي خاصة وان الميثاق قد جاء مفروضا على الصحافيين الذين لم يشاركوا في وضعه وصياغته
