*إستطاع الحزب الشيوعي السوداني تحريك الجمود السياسي بدعوته المواطنين للخروج في تظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للسياسات الإقتصادية والمالية التي ضيقت عليهم سبل العيش الكريم، وقد خرجت المظاهرة السلمية بمشاركة مقدرة من بعض الأحزاب المعارضة والمواطنين من مختلف أنماط الطيف السياسي والمجتمعي.
*معلوم ماتم من إجراءات قانونية وتنظيمية سبقت خروج المظاهرة السلمية، ومع ذلك جاءت ردة فعل الأجهزة الرسمية خاصة الأجهزة الامنية غير مبررة وتعاملت مع المواطنين العزل بقسوة وعنف لم تقصر وسائط التواصل الإجتماعي في رصدها وبثها.
*إضافة لذلك حدثت إعتقالات وسط المتظاهرين طالت مجموعة من الصحفيات والصحفيين الذين كانوا يؤدون رسالتهم المهنية في تغطية المظاهرة السلمية، كما طالت بعض القيادات السياسية من عدد من الأحزاب المعارضة، و تمت محاولة بئيسة لمنع قيام تجمع سلمي في اليوم التالي بصورة مقززة غير معهودة.
*كل هذا كوم وما جرى على الصعيد الرسمي كوم اخر، فقد تفاقمت الربكة السياسية القائمة أصلاً وبدأت تتسرب بعض الأخبار الملغومة كبالونات إختبار لقياس رد فعل الشارع، وقد تناولتها بعض اجهزة الإعلام الخارجية كأخبار رسمية.
*صحيح إن الدعوة لتغييرطاقم القطاع الإقتصادي سبقت المظاهرة السلمية لكن التسريبات المضللة حول إتجاه لإحداث تغيير في الحكومة زادت وإتسعت دائرة التصريحات الملغومة لتشمل تغيير الفريق أول بكري حسن صالح وإحلال الأستاذ على محمد عثمان ليتولى رئاسة الوزراء.
*خبر إستقالة وزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور الذي أثار لغطاً في الساحة الصحفية ووسائط التواصل الإجتماعي أضيف له ملحق مبهم بتعيين الدكتور صديق مطرف خلفاً له.
*بغض النظر عن أسباب وملابسات نشر هذه الاخبار فإنها لن تحل الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية إنما ستزيدها إختناقاً وتضييقاً على حياة المواطنين، لانه من البديهي أن الذين أسهموا بصورة مباشرة في كل هذه الإختناقات لايمكنهم معالجتها.
• ويبقى السؤال المحير .. ثم ماذا بعد؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب خطوة إيجابية لإحداث التغيير المنشود لأن إستمرار السياسات القديمة ومواصلة إجراءات التصدي بالقوة في مواجهة الرأي الاخر وإعتقال السياسين والصحفيين لن يحل للوطن قضية، ولابد من الإستجابة لمطالب المواطنين المشروعة ودفع إستحقاقاتها بالتي هي احسن وبأعجل ما تيسر.
noradin@msn.com
