عبر جنوب السودان عن اعتراضه على اتفاق النيل الذي أبرمته مصر والسودان سنة 1959 والمتعلق بتقسيم مياه النيل. وقال مسؤولون في جنوب السودان إنهم يلتحقون بإطارالاتفاق الذي وقعته إثيوبيا، ورواندا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتانزانيا سنة 2010، وانضمت إليه بورندي في 2011. وقال بول مايوم أكش وزير المياه والري في جنوب السودان إن بلاده لا تعترف باتفاقية 1959.
وأضاف قائلا “كنا تحت سيطرة السودان عندما وقعت الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية.”
ويعد توقيع الدول الواقعة على ضفاف النيل على إطار اتفاقية التعاون تعبير عن عدم رضاها على اتفاق 1959 الذي أعطى للسودان ومصر أكبر حصة من مياه النيل لتقاسمها.
وقال مايوم “لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل ونحن في طريقنا للالتحاق بإطار اتفاقية التعاون، الذي من خلاله يمكن لدول حوض النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه.”
وصرح الوزير لمحطة إذاعية “لقد رفضت مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديموقاطية تعديل الاتفاق بدعوى أنه يتعارض مع اتفاق 1959”.
ووقع هشام قنديل على مذكرة تفاهم مع ريك ماشار نائب رئيس جنوب السودان حول التعليم، والصحة، والزراعة، والاستثمار دون الإشارة إلى ملف مياه النيل.
