حركة العدل والمساواة: الحكومة رفضت مقترحات المبعوث الامريكي لدارفور وعطلت المفاوضات

سودانايل:
أدانت حركة العدل والمساواة السودانية الموقف الحكومي الرافض لكل المقترحات التوافقية التي من شأنها ان تقرب بين وجهات النظر في العملية التفاوضية التي تراوح مكانها بين الحركة والحكومة، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية جبريل أدم بلال من الدوحه، الحكومة دائماً تضع العراقيل أمام الجهود الرامية لسد الفجوة التفاوضية بين الحركة والحكومة وآخرها رفضها للمقترحات التي قدمها الوسيط المشترك سعادة الوزير باسولي والمبعوث الامريكي لدارفور سعادة السفير دان إسميث، والتي طلب فيها من الحكومة أن لا تضع العراقيل أمام وفد الحركة القادم من الميدان حتى تسهل عملية تقسيم وفد الحركة إلى لجنتين أو اكثر والانخراط في العملية التفاوضية، وإستدرك قائلاً، إلا أن الحكومة رفضت هذا المقترح وإعتبرته تدخلاً من المبعوث الامريكي لدارفور، وقال، هذا هروب حكومي من مواجهة الاسباب التي أدت لتوقف العملية التفاوضية في الدوحه، واكد موقف الحركة المؤيد لضرورة إحضار وفد الحركة القادم من الميدان حتى تنخرط الحركة في المفاوضات الشاملة في الدوحه، وقال جبريل، الحكومة لم تكن تتوقع أن يطلب منها في الاجتماع المشترك وبحضور المبعوث الامريكي لدارفور والمبعوث البريطاني ومبعوثة الاتحاد الاوربي عدم تعطيل وفد الحركة القادم من الميدان، ولذلك تنكرت لهذا الطلب وإعتبرته تدخلاً سافراً وقال، هذا يدل على التماطل الذي كانت تمارسه الحكومة طوال فترات التفاوض في كل المنابر التفاوضية التي مرت بها هذه القضية، وقال، الحكومة لا تريد أن يشهد المجتمع الدولي على التعنت من جانبها لذلك إستهجنت وجوده في القاعة، وقال هذا الوجود الدولي كنا نفتقده في السنين الماضية وطالبنا مراراً بضرورة مشاركته حتى يشهد على الحقيقة، وقال جبريل، واضح أن وفد الحكومة لم يكن سعيداً بهذا التواجد ولم يتمكن من الرد بصورة واضحه على المقترح المقدم من الوساطة والمبعوث الامريكي بخصوص وفد الحركة القادم من الميدان وقال، كان وفد الحكومة مرتبكاً وساخطاً من المقترح الذي قدم.
وفي ذات الصعيد أكد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة تمسك الحركة بقومية القضية وضرورة حلها في إطارها القومي، وقال، قضية السودان في دارفور لا يمكن أن تحل في إطار دارفور لأن هناك العديد من القضايا في الاصل قومية، وقال، شكل المشاركة في السلطة قومي وليس في دارفور، وكذلك إعادة إقتسام الثروة يجب أن تكون وفقاً لمعايير قومية بحيث لا يتضرر أي إقليم من أقاليم السودان الاخرى من هذه القسمة، وكذلك الحال في الحريات الاساسية وحقوق الانسان لا يمكن ان تكون في إطار دارفور، وقال، مبدأ العدالة والمصالحات مبدأ قومي ويجب أن يكون كذلك، وقال حتى الترتيبات الامنية لحركة العدل والمساواة مسألة قومية لان جيش الحركة لم يكن كله من دارفور وقال حتى ميدان القتال كذلك لم يكن في دارفور فقط، وقال، هناك العديد من قيادات الحركة وقيادات الجيش من كردفان وباقي أقاليم السودان، وتسائل كيف لنا أن نحل المشكلة في إطار دارفور في ظل هذه التعقيدات، وأشار إلى حقوق النازحين واللاجئين فقط هي لشريحه من أبناء دارفور مرت بهم ظروف قاسية بفعل الحكومة وكان لابد من حل قضيتهم حلاً  مجزياً في هذا الاطار، وإستطرد قائلاً، ولكن يجب أن يعتمد مبدأ التعويض كمبدأ تقر به الدولة في مثل هذه الحالة والحالات المشابهه لتصبح سابقة تستوفي بها الشعوب المتضررة حقوقها.