أعلن حزب الأمة القومي السوداني، ترحيبه بإعلان نيروبي الذي وقعه رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، ترحيبه بإعلان نيروبي الذي وقعه رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك مع كل من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، لكنه أبدى تحفظه على تضمن الإعلان قضايا خلافية تتطلب نقاشاً من الجميع.
وتضمن “إعلان نيروبي” الذي وقعه حمدوك مع القائدين، بالعاصمة الكينية نيروبي، يوم السبت، تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة، وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة.
وأكد الناطق باسم حزب الأمة القومي الواثق البرير في بيان، السبت، الترحيب من حيث المبدأ بكل جهد يصب في اتجاه إنهاء الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين واستعادة الاستقرار والتحول الديمقراطي.
وقال إنه “ورد في الإعلان قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم وإجازتها بواسطة برلمان منتخب”.
وأضاف بأن الأمة القومي يدرك تعقيدات المشهد السوداني بسبب الحرب، لذلك يعمل الحزب ضمن تنسيقية تقدم على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف، ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية.
ونص “إعلان نيروبي” على تأسيس منظومة عسكرية وأمنية وفقا للمعايير المتوافق عليها عالميا، تفضي لجيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور وأن يكون ولاؤه للوطن ويعبر تشكيله عن كل السودانيين وفقا لمعيار التعداد السكاني وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
كما نص على العدالة والمحاسبة التاريخية، وعقد مائدة مستديرة تشارك فيها القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ المضمنة في الإعلان.