حزب الأمة القومي: ورشة عمل (دارفور المشكلات والحلول)

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الأحفاد للبنات في 4 نوفمبر 2013م

معـاً للخـلاص

(إعلان الأحفاد حول حريق السودان في دارفور)

استشعاراً لخطورة الوضع الأمني والمعيشي والسياسي والاجتماعي المتأزم في دارفور والذي يمر بمرحلة حرجة ومنعطف لم يحدث له مثيل، وإدراكاً لتشابك القضايا التي أثارت النزاع في دارفور وأهمها ملكية الأرض والحواكير، وقضايا المياه، والإدارة الأهلية والوضع القبلي في الإقليم بأبعادها التاريخية والمستجدة،
ووعياً بدور الظلم التنموي في تفجر النزاع وضرورة القسمة العادلة للثروة والسلطة، ولأهمية التداعيات الاقتصادية للحرب في دارفور،
واعتبارا للأدوار الإقليمية والدولية المهمة في النزاع الدارفوري والعابر للحدود في دارفور، ولأهمية العلاقات الخارجية المتوازنة وضمان تفكيك نظم النزاع الإقليمية لنزع فتيل الأزمة في الإقليم،
وفزعا من الحالة المتفاقمة لغياب الدولة وضياع الحقوق وانتهاكها وانتشار الجريمة وتدويل الاقتتال القبلي، مما حوّل حالة المواجهة بين حكومة وفصائل مسلحة إلى تفشي الاقتتال والحرب بين كافة مكونات الإقليم،
ويقيناً من أن أزمات البلاد كلها وصلت إلى حالة لا يرجى معها أية حلول تسكينية بل تتطلب حلولاً جذرية وعاجلة، وأن أزمة دارفور إنما تعكس التأزم الوطني في أجلى صوره،
عقد حزب الأمة القومي ورشة عمل حول (دارفور المشكلات والحلول) بجامعة الأحفاد للبنات في يوم 4 نوفمبر 2013م شارك فيها رئيسه ونخبه من العلماء الأكاديميين والخبراء الذين قدموا أوراقا متخصصة حول القضايا ذات الصلة بالنزاع في دارفور، تلاها نقاش مستفيض من الحضور النوعي للورشة كان من ضمنه مسئولون في حكومات دارفور الولائية حالياً وسابقا، كما كان هناك معارضون ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية بجانب قادة وكوادر حزب الأمة القومي، فقد شكلت الورشة بحق محفلاً ضم كامل الطيف السياسي والفكري والمجتمعي في دارفور والوطن، وخرجت بالتوصيات التالية:
أولاً: فيما يخص سبب النزاع: رأت الورشة أن سياسيات النظام القائم هي التي صنعت أزمة دارفور بشكلها الحالي، ونقلت المشكلة من جهوية عادية إلى أزمة قومية ودولية، ثم إلى حالة الاضطراب الراهنة التي استعصت على الحكومة بأجهزتها الولائية والمركزية وعلى القوات الدولية (يوناميد).  وهي التي تحول دون أي إجراء لإبرام سلام حقيقي وعام في دارفور.
ثانياً: الحل في نظام جديد:   رأت الورشة أن مفتاح السلام العادل الشامل في دارفور هو التخلي عن سياسات النظام وهياكله التي تقف عقبة في سبيل الحل. وأن ما حدث في دارفور برهان إخفاق نظام “الإنقاذ”، واستحقاقات السلام العادل الشامل في دارفور مرافعة قوية لصالح النظام الجديد. وأن نكبة السودان في كافة الملفات: في مجال الفكر، والحكم، والاقتصاد، والأمن لا سيما جبهات الاحتراب، والعلاقات الدولية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بسياسات النظام، ولا سبيل لحلها إلا في نطاق النظام الجديد بموجب خريطة طريق قومية على غرار (كوديسا) جنوب أفريقيا عام 1992م، ولكن إذا اخذت النظام العزة بالإثم وواصل العناد والانفراد فلا مفر من انتفاضة سلمية تحقق مطالب الشعب المشروعة.
ثالثاً: مطالب أهل دارفور الغائبة عن الاتفاقيات: وفيما يخص مطالب أهل دارفور رأت الورشة أن الاتفاقيات المبرمة في أبوجا 2006م، والدوحة 2012م لم تحقق السلام في دارفور فما زال الاقتتال، والمعسكرات قائمة. وذلك لأنها فضلاَ عن أنها لم تنفذ إذ ظلت نصوصاَ مكتوبة اشتكى موقعوها، قد تجاوزت المطالب المشروعة التالية:
1) لم تحقق المطالب بتحقيق المشاركة في رئاسة الدولة، وبالإقليم الواحد، وبإدارة الحواكير وفقاً لما كانت عليه، وبإرجاع حدود دارفور مع بقية أقاليم السودان لما كان عليه الحال قبل يونيو 1989م.
2) لم تحقق مطالب تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وعودتهم طوعياً لقراهم التي نزحوا منها آمنين.
3) لم تنص على نصيب لدارفور في السلطة والثروة بحجم سكانها.
4)  ولم تضمّن هذه الحقوق في الدستور.
5)  لم تتناول قضية المساءلة والعدالة الانتقالية.
ورأت الورشة أن هذه المطالب يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أية تسوية سلمية قادمة.
رابعاً: فيما يخص الوضع الأمني والاحتراب القبلي:
استعرضت الورشة الحالة الأمنية الكارثية في الإقليم وجذورها المتمثلة في النظرة الدونية الكامنة خلف فكرة (مثلث حمدي)، إضافة لاستهداف الإقليم بغرض تمزيق نسيجه الاجتماعي وتجريف قواعده السياسية والقبلية والتي ساندت حزب الأمة بنسبة كبيرة في انتخابات الديمقراطية الثالثة. وتعرضت للوسائل التي اتخذت مثل التفرقة بين القبائل على أساس عنصري لخلق فتنة وغبن متصاعدين، ثم استخدام القبيلة لمواجهة المقاومة المسلحة بتسليح القبائل وتجنيد أبنائها على أسس عشائرية، مما أفضى إلى حالة انتشار السلاح وثقافة العنف، وفي النهاية حالة تحلل أجهزة الدولة وانحسار سلطتها وتآكل قدرتها على الردع، ووصل الأمر إلى الغياب الكامل للدولة وانعدام الأمن حتى داخل المدن، وسحق قبائل، وتوجس أخرى مما وسم هذا العام (2013م) بعام (سباق التسلح بين القبائل) وصار الإنسان في دارفور (إما قاتل أو مقتول). وفي ظل استمرار هذا النظام وسياساته تنبأت الورشة بأن يقود الصراع القبلي الحالي دارفور لفوضى عارمة تتخطى حدوده للوطن وللإقليم وتفتح الباب أمام سيناريوهات شيطانية (كالصوملة)، وترى الورشة لتلافي ذلك التالي:
1)            الإسراع بإقامة النظام الجديد الذي يعيد هيبة الدولة في الإقليم، ويحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، بتأكيد أن الديمقراطية توفر المناخ الضروري للحوار والتداول الحر، وأن إحلال السلام في دارفور شرط لمتطلبات حفظ الأمن، فلا أمن مع هذا النظام ولا أمان في ظل وجود النزاع المسلح.
2)            تبنى نظام حكم يُؤمَن مشاركة حقيقية لجميع مكونات الوطن يتم من خلاله توزيع منصف للثروة والسلطة، وفق معايير موضوعية تقضى على الشعور بالغبن التاريخى للأقاليم المتظلمة، أهمها: نسبة السكان، والتمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً.
3)            أن يتبنى النظام الجديد برنامجاً قومياً للمصالحة وإنصاف الضحايا. يقيم مصالحات بين جميع السودانيين: إثنياتهم؛ قبائلهم؛ فئاتهم؛ وجهاتهم، تبدأ من التكوينات القاعدية وتتجه  نحو الأعلى. ويعمل على إنصاف المتضررين من الحروب والنزاعات المسلحة سواء بين قوات نظامية أو حركات أو قبائل أو جماعات نهب مسلح.
4)            تكون للآلية المكلفة بتنفيذ برنامج المصالحات سلطة التحقيق فى وقوع الضرر وتحديد المنتهكين سواء أكانوا أفراداً أو مجموعات أو مؤسسات، ثم تعمل على تأمين تواصل بين الجانى والضحية تتحقق من خلاله مصالحة  إيذاناً بِطَي صفحة سوداء وبدء صفحة جديدة بيضاء.
5)            في حالة الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا بد من الاتفاق على آليات مساءلة ومحاسبة للجناة.
6)            إعادة النظر في العرف السائد القاضي بتكفل القبيلة كلها بدفع الدية للقاتل في النزاعات القبلية مما يشجع البعض على القتل، وضرورة أن يفعّل مبدأ (النفس بالنفس) في النزاعات القبلية.
7)            يتبنى النظام الجديد للدولة الوطنية برنامج فعّال لنزع السلاح يتسنى لها بموجبه أن تكون محتكرة للسلاح في دارفور مما يهيء لها حفظ الأمن والحقوق. هذا البرنامج لا يكتفي بإجراءات نزع السلاح المعروفة، بل يشرك فيه الزعامات الدينية والقبلية  لنزع السلاح من القبائل.
8)            التقصي في مسألة القادمين الجدد في الإقليم ومعالجتها، وإعادة النازحين المهجّرين إلى قراهم بطريقة تنزع فتيل الأزمة وتحول دون تجدد النزاع.
9)            معالجة قضايا النزاع على الأرض بين القبائل سواء أكانت نزاعات تاريخية، أو بسبب التدخلات السياسية والإدارية من النظام لخلق ولاءات قبلية محابية له، أو بسبب الهجرة المفروضة مؤخراً بسبب الجفاف والتصحر، أو بسبب النزاع على الموارد المختلفة من نفط وذهب وغيرهما، وذلك عبر ابتدار حوار شعبي وقبلي شفاف وشامل يشرك المثقفين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي ويضع القضايا والحقائق كلها تحت البحث ليصل لمعادلات كسبية وصيغ للتعايش المشترك.
خامساً: فيما يخص الأرض:  بحثت الورشة نظم الديار (الحواكير) وفض النزاعات حول الأرض في دارفور، والمتغيرات الجديدة على أعراف حيازة الأرض، والتحديات التي تواجه حل مشكلات الأرض في الإقليم، ورأت أن هناك مشاكل على المستوى القومي وأخرى في الإقليم، وأوصت بالتالي:
على المستوى القومي:
1)  ينبغي النص على حقوق الأرض ضمن الإعلان الدستوري لأي فترة انتقالية منتظرة، وفي النظام الجديد، باعتبار الأرض واحدة من عوامل الإنتاج الخمسة الرئيسية الواجب صيانتها وتنظيم كيفية الانتفاع منها.
2)  قيام المفوضية القومية للأرض كما نص عليه دستور السودان الانتقالي لعام 2005 م حتى تضطلع بمهامها في تطوير سياسات استخدام الأرض وٕإدارتها بطرق فعالة.
3)  رفع الظلم الذي وقع على أهل دارفور جراء قانون 1970 والذي اعتبر كل الأراضي غير المسجلة كما لو أنها مسجلة تحت ملكية الدولة، بينما التسجيل يتطلب وجود أجهزة حكومية معينة لم تكن موجودة  في مديرية دارفور في ذلك الوقت فكأنما المشرع عاقب أهل دارفور على قصور أجهزته الحكومية.  
4)   تركيز جهود الهيئات التشريعية ومفوضية الأرض على تفعيل وتطوير المؤسسات المعنية بإدارة الأ راضي وحل نزاعاتها  بوسائل تقتصد في التشريع القانوني وتتصف بالمرونة اللازمة لمراعاة التنوع في الأعراف وضرورات التكيف مع العوامل المتجددة.
5)   عدم الاندفاع نحو تسجيل الحيازات الزارعية خاصة في البيئات الهشة بدعوى الوقاية من النزاعات.
6)   تشجيع البحوث العلمية حول قضايا الأرض والأعراف المرتبطة بها، والتي تعتبر شحيحة جداً مقارنة بالمشكلات التي يعانيها السودان في مجال نزاعات الأراضي والموارد الطبيعية.
على مستوى الإقليم:
1)  على المجالس التشريعية بدارفور تطوير آليات قانونية للاعتراف بالحقوق العرفية (التحديد/ التسجيل/ التخصيص).
2)  قيام المجالس التشريعية بمزج أفضل بين النظم التقليدية والقانونية (نظم هجينة ومتفاعلة لتجنب التسوق القانوني).
3)  تقوم المفوضية بتطوير آليات خلاقة لتقاسم الموارد بين المتعايشين في بيئة واحدة انطلاقا من الأعراف السائدة وصولا إلى إدارة أفضل لحقوق الانتفاع.
4)  تتبنى المفوضية سياسة التخطيط بالمشاركة لتطوير استخدام الموارد الطبيعية وليس فقط التشاور.
5)  على المفوضية إنشاء حوارات مشتركة من جميع الأطراف (المجتمع المحلي/ الحكومة) ومع (الجماعة المضيفة/ الوافدين) بما يتماشى مع المباديء الكونية (النوع/ العدالة/ حقوق الإنسان).
6)  على المفوضية جعل آليات فض النزاعات وإدارة الأراضي قريبة من مستخدمي الموارد (إدارة أهلية / لجان الادعاءات / لجان إعادة الحقوق / لجان التحكيم).
7)   تبتكر المفوضية أنماط جديدة من التحكيم باستلهام تجارب المجتمعات الأخرى التي مرت بتجارب مشابهة.
8)   تقوم المفوضية بوضع آليات فعالة لضمان مراعاة حقوق النساء، وإعادة وضعهن التاريخي  فيما يتعلق بحقوق حيازة الأرض وإدارتها.
9)  أن تهتم المفوضية باستقطاب كوادر مقتدرة ومؤهلة، وببناء القدرات فيها بما يدعم دورها المحوري.
10)                تمكين مفوضية أراضي دارفور من إكمال تنفيذ مشروعها الرائد حول مسح استخدامات الأراضي بالإقليم حتى يكون له المردود الإيجابي في مجال تنمية وتخطيط وٕادارة الأراضي.
الإدارة الأهلية للأراضي وفض المنازعات:
11)                توحيد مركز القرار فى القبائل، وتحديد سياسات واضحة بشأن حدود سلطة القبيلة على الأرض، وتنفيذها بصورة تدريجية تتولى من خلالها أجهزة الدولة سلطات، بحسب الممكن، فى إدارة الأرض وتحديد إستخداماتها. وتكون أولوية الاستخدام والاستغلال لمواطنى المنطقة المقيمين فيها.
12)                في حالة القبائل المتنازعة حول الأرض تدار حوارات بين مثقفى القبائل المتنازعة تحت إشراف منظمات المجتمع المدنى من خارج دارفور.  (النزاع بين المعاليا والرزيقات كمثال).
13)                النزاع حول بعض المناطق الحساسة (كمنطقة كليكلى) يعرض على لجان تحكيم تتكون من رجال إدارة أهلية أصحاب خبرة واسعة بالأعراف التى تحكم نظام الديار (الحواكير) وقانونيين لهم دراسات فى مجال القوانين العرفية يشارك الطرفان المتنازعان في اختيارهم.
سادسا: فيما يخص الحكم المحلي والإدارة الأهلية في دارفور
على المستوى القومي: إعادة النظر في تجربة الفيدرالية الحالية بما يعيد الأقاليم الستة القديمة.
على مستوى الإقليم: أمنت الورشة على أهمية الحكم المحلي للتنمية والديمقراطية، كما استعرضت ماضي الإدارة الأهلية وحاضرها ونقاط القوة والضعف فيها، والفرص والمهددات التي تواجهها، ورأت ضرورة اتخاذ الترتيبات الدستورية والقانونية اللازمة لاستصحابها باعتبارها المستوى الخامس للحكم في البلاد، وخرجت بالتوصيات التفصيلية التالية:
(أ‌)    بالنسبة للحكم المحلى فى دارفور:
1)    إعادة هيكلة الحكم المحلي يما يقلل من التقسيمات الإدارية التي استحدثت ما بعد عام 1995م، حيث أنشئت محليات ووحدات إدارية ليس لها قوامة إدارية مالية بفلسفة إحياء القبلية، وصنعت تقسيمات في شكل رشوات سياسية لضمان الولاء للنظام، مما أعطى القبيلة حقا قانونيا وتسبب في الصراعات في اٌلإقليم.
2)    يقوم تقسيم الوحدات الإدارية على الأسس العلمية المعروفة وهي التكامل الجغرافي والقوامة المالية والإدارية والتكامل والتمازج السكاني لخلق وحدات تساكنية لا قبلية. هذا التقسيم الجديد سوف يعيد التوازن مابين الهدفين الرئيسيين للحكم المحلي:التنمية، والديمقراطية.
3)    ينبغي للنظام الجديد  أن يعمل على تحديد دقيق للإختصاصات المختلفة بين الحكم الولائي والمحلي بما يضمن التوازن بين السلطات والصلاحيات من جهة والموارد المالية،  البشرية، والمادية من جهة أخري.
(ب) بالنسبة للإدارة الأهلية فى دارفور:
1.  للإدارة الأهلية أهمية وظيفية في مجتمع عشائري غير حديث، كما أنه وفي ظل انهيار التعليم ومخرجاته بعد ثورة التعليم العالي صارت الإدارة الأهلية صمام أمان للتدخلات غير الحميدة من ضباط إداريين غير مؤهلين، ولذلك ينبغي السعي لدعمها وتطويرها لتواكب المجتمع.
2.  العمل على إصلاح الإدارة الأهلية باعتبارها المستوى الخامس في الحكم الفيدرالي دستوريا، مع سن قانون للإدارة الأهلية يسعى للبناء على الأعراف السائدة وتطويرها بما يقابل حاجات المجتمع لاستيعاب المستجدات، يوضع عبر استشارة واسعة لكافة الأطراف المعنية.
3.  العمل على تحديث نمط القيادة التقليدية ليتوافق وطبيعة المرحلة، وقدمت في ذلك مقترحات عديدة متباينة هي:
‌أ.     اختيار القيادة من أفراد القبيلة بحرية وبالطريقة التى إستقرت عليها الأعراف، وتتم  فى ثلاث مراحل (دوائر انتخابية)، مشائخ  يختارهم الأفراد، ثم عمد يختارهم المشائخ ، وهؤلاء يختارون كبير الإدارة ، ناظراً أو خلافه من داخل العائلة.
‌ب.عدم اللجوء التلقائى الى توريث الأبناء في الإدارة الأهلية الا فى الحالات التى لامناص منها، ولا مانع من أن تشمل المظلة الأخوة، الوكيل، أو أى شخصية قيادية تعلى من شأن الإدارة الأهلية للقبيلة عند توليه زعامتها.
‌ج.  التوريث غير المباشر باجتماع أهل الحل والعقد ويكون هناك عدد من المرشحين من الأسرة التي فيها القيادة يختارون منها اعتبارا للتجارب المتوفرة في الأسرة (من المشيخة لقمة الهرم الإداري).
‌د.    في كل أسر الإدارة الأهلية بكافة حلقاتها يوجد خريجون متخصصون في القانون والاقتصاد وغيرها من التخصصات، هؤلاء يمكن أن يكونوا هم الجيل المستهدف بتقلد مهام الإدارة والجمع بين الدربة التقليدية والعلوم الحديثة في إدارة شئون أهلهم.
4.  يعاد لرجال الإدارة الأهلية الموارد التي كانت تساعدهم في تقضية حاجات الناس وتسيير أمور الحكم كالزكاة والعشور التي سلبها منهم النظام الحالي.
5.  نزع السلاح ومنع التسليح الرسمي للقبائل ينبغي أن يتخذ سياسة عاجلة ضمن إجراءات النظام الجديد لبناء السلام في المرحلة القادمة، وهو يشكل أحد أهم خطوات إعادة الاعتبار للإدارة الأهلية التي فقدت الكثير من مكانتها بانتشار السلاح وتداوله دون علم أو تنسيق زعامات الإدارة الأهلية.
6.  تمكين وإشراك النساء في مختلف مستويات الإدارة الأهلية والقضاء العرفي ومجالس المصالحات القبلية كما كان لهن في تاريخ السلطنة.
سابعاً: فيما يخص كلفة الحرب والحلول الاقتصادية في دارفور:
استعرضت الورشة أن الحرب في دارفور في حوالي عقد من الزمان كلفت البلاد بشريا وماديا تكاليف لم تحصر، ومع التراوح في عدد القتلى والقرى المدمرة فإن هناك إحصاءات تتحدث عن 600 ألف قتيل، ومئات النساء والفتيات المغتصبات، وحوالي 4 ملايين نازح ولاجيء، وأن الصرف العسكري لنصف تلك الفترة فقط (2004-2009) بلغ نحو 10.1 مليار دولار، وخرجت مناطق بكاملها من دائرة الإنتاج حتى بلغ مجمــــوع الخسارة في الإنتاجية للفترة (2003-2009) نحو 7 مليار دولار، وهبط مجموع أعداد الثروة الحيوانية في ولاية غرب دارفور وحدها من حوالي 1.5 مليون رأس قبل الحرب، إلى حوالي 0.9 مليون رأس بعد الحرب (37% نسبة نقصان). هذا بالإضافة لانبتات الخبرة التقليدية في مناطق الزراعة والرعي للمهجّرين في المعسكرات والذين فقدت ناشئتهم فرصة العيش في بيئاتهم الطبيعية وصاروا يعيشون عالة على الغوث الإنساني، إضافة للفاقد التربوي بسبب الحرب، والقرى المدمرة والخسارة في البنيات التحتية من آبار ومدارس وشفخانات وغيرها من المرافق المملوكة للمجتمع أو الخاصة بالأفراد. وفيما يتعلق بالتجارة، ومن بين تسع نقاط جمركية حدودية كانت فاعلة في الماضي أقفلت كلها الآن بسبب الحرب ولم تتبق سوى نقطة جمارك الجنينة. وارتفعت الأسعار بشكل كبير (ارتفع سعر كيلو اللحم منذ بداية الحرب بنسبة 567% من 6 جنيهات الى 40 جنيهاً)، وبلغت نسبة المصانع التي توقفت في العاصمة القومية عن الإنتاج بسبب حرب دارفور حوالي 20%، مع انهيار شبه كامل للصناعة في دارفور نفسها، وصارت دارفور تستجلب الفواكه من العاصمة بعد أن كانت مصدرة لها، وبعد أن كان السودان منتجاً ومصدراً للفول المصري، بسبب حرب دارفور صــار السودان يستورده من تشــــاد ثم أثيوبيا وبريطانيا، وهكذا. استعرضت الورشة كل تلك الحقائق الأليمة وغيرها من الأرقام والبيانات ورأت التالي:
1)  إن مشكلة السودان الاقتصادية صارت مشكلة بقاء لا تحتمل التسويف، فالأولوية العاجلة هي إنهاء الحرب وتعبئة الموارد في خطة إسعافية عاجلة لإنعاش الاقتصاد، تنطلق من رفض زيادة الأسعار ورفض تحميل المواطن وزر السياسات الخاطئة، ورفض تمويل الحرب.
2)  النظام الجديد ينبغي أن يوفر ليس فقط الديمقراطيـــــة السياسية بل يعتمد الديمقراطية التنموية كنهج في صنع القـرار الاقتصادي لتحقيق المساهمة الفاعلة للمنتفعين بالتنمية والاستهداء بالخبرة التقليدية المتوارثة.
3)  وضع سياسة واعية في خطة واضحة تتم خلالها تسويات سياسية للنزاعات، وتوفير الأمن للسكان في دارفور لتحقيق العودة الطوعية للنازحين من معسكرات اللجوء وأولئك الذيــن نزحوا إلي أماكن أخرى في السودان خاصة العاصمة القومية، ويجب أن تشمل أهداف هذه الخطة دعــــم الإنتاج الزراعي والحيواني.
4)  التنمية المتوازنة في دارفور هي مفتاح لتنمية السودان كله، ومن الضروري التفكير في وسائط نقل اقتصادية للماشية للخرطوم من أجل التصدير، فالمواشي تسلك طرقاً طويلة تتسبب في نفوق بعضها، وتصل نسبة الفاقد في الوزن حوالي 20%.
5)   تطوير أساليب الزراعة بإدخال أدوات فعالة وبذور محسنة وأســــاليب تجديد خصوبة الأرض وكافة خدمات الإرشاد الزراعي الضرورية من أجل تنويع وزيادة الإنتاج وتحسين المنتج والإستفادة من منح الإرشاد الزراعي العالمية (المنح التي تقدمها (FCC) كمثال).
6)  العمل على استقرار الرحل بتربية الحيوانات في مزارع بدلاً عن الترحال الطويل الذي ينهك الحيوان ويصعب معه تقديم الخدمات وتنفيذ برامج تنموية. هذا الاستقرار من شأنه كذلك تقليل الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.
7)  تشييد الطرق وتطوير السكة حديد وإعادة تأهيل مشروعات التنمية السابقة وقيام مشروعات تنموية جديدة تستوعب الطاقات وتوجه المجتمع للتعاون المثمر.
8)  إعادة نظام التجارة الداخلي وذلك من خلال إحياء المراكز التجارية التي يتوافد عليها أفــراد القرى والأسواق الدائرية ” أُم دورور”.
9)  إقامة مناطق تجارية حرة في الحدود لتنشيط التجارة مع دول الجوار، خاصة جنوب السودان، ضمن برنامج توأمة اقتصادية متكامل.
10)                الاهتمام بالطرق التجارية مثل درب الأربعين، وطريق الفاشر الكفرة بليبيا، وطريق نيالا بانغي، والطريق القاري من الجنينة إلي تشاد ونيجيريا.
11)                توسيع خدمات التعليم والصحة والإعلام، وتشجيع الأنشطة الداعمة لتطوير العلاقات الاجتماعية وقيم التعاضد والتعاون من رياضة وثقافة وفنون لتوفير الاستقرار الاجتماعي الذي بدوره يقود إلى التنمية الاقتصادية، وتوجيه المجتمع إلي ثقافات مرتبطة بالإنتاج وعلاقاته.
12)                تركيز الإستثمار في صيانة البنية القاعدية ومراقبة أداء المؤسسات العامة علي أساس تجاري.
13)                خفض النفقات غير المبوبة وضبط الإنفاق الرسمي.
14)                خفض الضرائب والرسوم على السلع والخدمات ذات الصلة بالناتج المحلي في دارفور.
15)                الاتجاه نحو الصناعات الغذائية المرتبطة بالناتج المحلي. (مثلاً صناعة الزيوت بديلاً عن تصدير الفول السوداني الخام).
16)                الاستفادة من الميزة النسبية لدارفور بوجود بعض الموارد الطبيعية بها (الحديد، والنحاس، والحجر الجيري) وذلك بتوجيه الاستثمار نحو الصناعات الثقيلة في دارفور.
17)                اتخاذ برامج تعليم وتثقيف ريفي توجه المزارعين نحو الإنتاج الحيواني والاستثمار في صناعة الألبان واللحوم.
18)                الاهتمام بالتعليم كجزء من العملية الإنتاجية وربطه بالسوق.
ثامناً: بالنسبة للموارد المائية
ناقشت الورشة مسألة الموارد المائية في دارفور معتبرة المياه حق من حقوق الإنسان الأساسية. واستعرضت حالة دارفور كإقليم متعدد البيئات من مناطق صحراوية في الشمال إلى سافنا غنية في الجنوب، ومنطقة جبل مرة في الغرب والوسط غزيرة الأمطار والتي يسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط، كما استعرضت حقائق الموارد المائية الثلاثة: الأمطار، الجريان السطحي للأودية والأنهار، والمياه الجوفية وتوزيعها في الإقليم، والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من تلك الموارد بالطريقة المثلى حيث يقدر بأن المستغل من الموارد لا يتعدى 1% من المياه المتجددة سنوياً بالإقليم، ووصلت للتوصيات التالية:
1)  على المستوى القومي لا بد من إعادة هيكلة وإصلاح المؤسستان اللتان كانتا تشرفان على أمر المياه في الريف والحضر (هيئة توفير المياه وهيئة مياه المدن) ليقوما بدورهما الرائد في التخطيط والإدارة السليمة لأمر المياه واستغلالها في البلاد.
2)  وضع إستراتيجية تنموية شاملة للإقليم تكون التنمية المائية ضمنها، توفر لها إدارة شفافة ونزيهة ونظام للمساءلة وتفصل لها الرؤى التخطيطية السليمة والتمويل المناسب واللوائح والتشريعات التى تنظم وتحكم إستغلال موارد المياه.
3)  بالنظر إلى أن الجفاف وندرة المياه كان أحد أهم أسباب تفجر النزاعات بين الرعاة والمزارعين في الإقليم فإن إحسان استغلال موارد الإقليم المائية يجب أن يعطى أولوية قصوى كمفتاح للتنمية الإجتماعية والإقتصادية ولتحقيق الأمن الغذائى والسلام.
4)  حالة موارد المياه في دارفور تعاني من نقص حاد في المعلوماتية، لا بد من جهد بحثي رسمي جاد لرصد موارد المياه في دارفور وهي خطوة لازمة تسبق أي جهد مطلوب للتخطيط للاستفادة من تلك الموارد.
5)  تأسيس مشاريع تنمية موارد المياه الواردة ضمن الإستراتيجية التنموية الشاملة على دراسات تفصيلية تتكامل فيها جميع الموارد الطبيعية وفق الأطر الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة وأن تصاحب  ذلك رؤية مستقبلية عن كيفية استدامة مشاريع وخدمات المياه وإدارتها عبر برنامج متكامل.
6)  يتم التخطيط للبرنامج المتكامل لموارد المياه  في دارفور بشكل شامل يسبقه تقييم بيئي للموارد الموجودة عبر دراسات تقييم الأثر البيئي للمياه، وفقاً لما ينص عليه قانون البيئة بأن أي مشروع تنموي يجب أن يكون مسبوقاُ بدراسة بيئية متكاملة. يضع البرنامج المتكامل في الاعتبار  الأثر البيئي لاستخدامات الأراضي ويسترشد بمعايير صيانة التربة وبرمجة المياه التى تراعى الاعتبارات المناخية وطبيعة الأرض،  كما يخطط لإدارة الموارد بشكل يحقق توازناً بيئياً، فالإنتاج الذي يحطم الموارد بدون استعادتها مدخل للإفقار، بينما الإنتاج الذي يحتوي على تعويض وتنمية الموارد من جديد يؤدي للتوازن البيئي والاستمرارية.
7)  التركيز على مشاريع حصاد مياه الأمطار والجريان السطحي الموسمية في دارفور لتجنيب إنسان دارفور محن التذبذب والجفاف الموسمي، سيما مياه الوديان المنحدرة من جبل مرة غربا والتي تصب في خارج حدود السودان. وفي ذلك يمكن الاستفادة من المعرفة التقليدية المتوارثة.  
8)  توعية وإشراك المواطنين بمختلف قطاعاتهم فى ترقية وتنمية موارد المياه والمحافظة عليها والمشاركة في إدارتها (الإدارة الشعبية).
9)  تضع ولايات دارفور التشريعات المشجعة للإستثمار فى مجال مشاريع المياه.
10)                على ولايات دافور أن تقوى بينياتها التحتية ومعيناتها من كوارد فنية وآليات ومعدات حتى يتسنى لها استغلال موارد المياه المتاحة  وتحقيق التنمية المنشودة.
11)                وضع الأسس المطلوبة لضمان استغلال موارد المياه بصورة تحقق الجدوى وتجنب النزاع حولها  وتضع في الحساب الطاقة الاستيعابية للأرض، إذ يجب أن لا يقل التباعد بين مرافق المياه خاصةً الدوانكى والسدود عن 10 كليومترات فى حزام السافنا وأن لا تقل عن 12-15 كليو متر فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
12) إنشاء مجلس عالي لإدارة المياه والموارد الطبيعية بدارفور تمثل فيه كل الإدارات والمؤسسات وقطاعات المجتمع المدنى ذات الصلة باستغلال المياه والموارد الطبيعية الأخرى، ويكون لهذا المجلس السيادة والحاكمية على استخدامات وتنمية وإدارة وحماية المياه والموارد الطبيعية على نطاق الإقليم لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الموادر وبصفة مستدامة.
13) سن قوانين للمياه في مدن دارفور المكتظة بالسكان خاصة نيالا والفاشر، تعالج آثار التلوث التي أحدثتها التحولات الديمغرافية على المياه الجوفية والبيئة، وأثر ذلك على صحة الإنسان (مياه الشرب).
14) وضع خطط عاجلة لمواجهة الزحف الصحراوي في الإقليم، وفي السودان والمنطلق بعجلة متسارعة.
15) الاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة إنتاج المياه في دارفور.
تاسعاً: العلاقات الخارجية
استعرضت الورشة خصوصية دارفور التاريخية وعلاقاتها الدولية منذ العهود القديمة كإقليم ذي ارتباطات إقليمية ودولية عريقة. كما استعرضت البعد الخارجي في كارثة دارفور، فهناك عوامل إقليمية تتمثل في النزاع المنقول من دول مجاورة كليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، خاصة وقد ظلت دارفور نقطة ارتكاز للتغيير في تشاد، والاهتمام الإقليمي من دول كإرتريا ومصر والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل وبعد انفصال الجنوب، وهناك الاهتمام الدولي من الأمم المتحدة ومنظماتها ومن الدول الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة. كما استعرضت اهتمام الإعلام العالمي بالقضية والمنعكس في زيارة 209 صحفي أجنبي لدارفور في عام 2004م وحده، ونشر 17 مليون مادة خبرية عن دارفور في أربع وكالات كبرى (وكالة الأنباء الفرنسية، الأسوشيتد برس، رويترز، البي بي سي) على مدى عشرين شهراً فقط. كما انعكس الاهتمام الدولي باستضافة عواصم ومدن أجنبية عديدة لمفاوضات دارفور (أبشي وانجمينا بتشاد، سرت وطرابلس بليبيا، أديس أبابا الإثيوبية، أبوجا النيجرية، والدوحة القطرية، وغيرها)، كما انعكس في صدور عشرات القرارات من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أي باعتبار الحالة تهدد السلم والأمن الدوليين (صدر بشأن السودان خمسون قرارا من مجلس الأمن منذ استقلاله القرار الأول رقم 122 بشأن قبول السودان عضوا بالأمم المتحدة والـ49 الآخرون صدروا خلال عقدي ونصف الإنقاذ. الجزء الأكبر من تلك القرارات متعلق بالأوضاع في دارفور والمساعي لتحقيق السلام في الجنوب والمناطق الثلاث: أبيي، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق). وحول الانتهاكات في دارفور صدرت من المحكمة الجنائية الدولية وبإحالة من مجلس الأمن مذكرات توقيف للرئيس السوداني هي الأولى لرئيس أثناء ولايته واتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور. وصارت جهات عديدة في العالم تصف ما حدث في دارفور باعتباره واحدة من أسواء الكوارث الإنسانية خلال القرن الحالي.  ورأت الورشة في هذا الصدد التوصيات التالية:
1)  إعادة توطين حل قضية دارفور ليتم البت فيها عبر الشركاء الوطنيين وبخارطة طريق يتفق عليها بينهم. وذلك بالعمل على حصر التدخل الدولي في مساعدة السودانيين في الحل، وليس فرض حلول جاهزة عليهم.
2)  لا يمكن حدوث أي انفراج في العلاقة مع المجتمع الدولي بدون التعامل الإيجابي مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان عامة والخاصة بدارفور تحديداً. وعلى النظام الجديد إذا جاء وفق معادلة (الكوديسا) أن يصل لمعادلة تخاطب مسألة التوفيق بين العدالة والاستقرار، أما في حالة جاء النظام الجديد وفقا لانتفاضة شعبية فيجب الاستجابة لتلك المقررات فوراً.
3)  إذا كان التحول وفق معادلة (الكوديسا) فلا بد من تكوين محاكمات هجين تحقق العدالة وتضمن عدم الإفلات من العقوبة، وإصلاح المؤسسات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وتتم مخاطبة المجتمع الدولي بإجماع السودانيين على خارطة طريق توفق بين العدالة المحرية والعدالة العقابية.
4)  بعد إقامة النظام الجديد وإحلال السلام يعقد مؤتمر أمن إقليمي يعمل على حل كافة نظم النزاع الإقليمية، وتأكيد سياسة حسن الجوار وعدم التدخل، كما يعمل على مواجهة قضايا الكوارث الطبيعية في الإقليم والتي تفاقم من أسباب النزاع وتسهل عبوره عبر الحدود القطرية المختلفة.
5)  لدارفور خصوصية في علاقاتها الإقليمية والدولية ينبغي مراعاتها في علاقات السودان الخارجية في النظام الجديد.
خاتمة
يسعى المشاركون في هذا الإعلان إلى دفع الرؤى المقدمة فيه وبلورة اتفاق قومي حولها، مؤكدين بأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد، ولا بد من تحرك عاجل وحاسم. إنهم يدقون أجراس الإنذار بأعلى الأصوات دارفورياً ووطنياً وإقليميا ودولياً بأنه آن أوان رحيل هذا النظام سياساتٍ وهياكل، وأن دارفور هي المثال الأبلغ لهذه الحقيقة الدامغة. دارفور وأهلها يتطلعون لخلاص عاجل وحاسم يوقف الاقتتال العنيف وسباق التسلح بين القبائل، ويجمع كافة الفصائل المسلحة لطاولة حوار تستجيب لمطالب أهل دارفور المشروعة، وهذا ما لا يستطيع عمله هذا النظام الذي صار حجر الزاوية في المشكلة.
وسوف تقوم اللجنة المنظمة للورشة بنشر أوراقها ومداولاتها على أوسع نطاق.