إن فوكس
مقدمة :
أعيد نشر مقال لي بعنوان (حفظ الأمن الداخلي مسؤولية الشرطة وبس) سبق أن نشر يوم 21 م في جريدة الجريدة الغراء عن
الإنفلات الأمني وإتفاقية سلام محطة جوبا التجارية والحركات المسلحة لوردات الحروب والآن حدث الإنقلاب الذي حذرنا منه واللجنة الأمنية للمخلوع أو مجلس الإنقلابيين مدعم بخلطة سحرية من الحركات المسلحة (تجار الحروب) والحركة الإسلامية والفلول من عساكر ومدنيين وأرزقية وحدث الإنقلاب وعادت الإنقاذ للمشهد تحت مسمى تصحيح الإنقلاب عفواً (المسار) وتم إعتقال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الإنتقالية ووزرائه والآن هم رهن الإعتقال ولم يطلق سراحهم عن أي تصحيح تتحثون؟؟!!.
المقال:
حفظ الأمن الداخلي مسؤولية الشرطة وبس!
القرار الذي اصدره الفريق حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق سلام محطة جوبا التجارية J ST بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات الأخرى وتكليف الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي بتشكيل قوة مشتركة تضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة ممثل النائب العام وممثلين لأطراف العملية السلمية.
المؤسسة العسكرية منذ بداية الثورة فشلت في إستتباب الأمن .. ولن ننسى (أم المجازر) يوم 29 رمضان 2019 في القيادة العامة وداخل حوش الجيش السوداني وفي ذلك اليوم الدموي الذي لم تغمض فيه عيون الأمهات سقط المئات من الثوار والثائرات العزل وشاهدنا مئات العربات المحملة بالجنود المدججين بالسلاح الذين يفترض أن يحموهم قاموا بقتلهم و(حدث ما حدث) ورغم ذلك لم تتوقف الالة العسكرية من حصد أرواح المدنيين العزل ويتكرر المشهد كلاكيت ثان بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة واستشهاد طالب الطب عثمان أحمد بدر الدين يوسف عامر ومدثر مختار وود عكر وغيرهم من الشهداء الأبرار.
القوات المشتركة ما هي إلا إلتفاف على الوثيقة الدستورية ولا يوجد أي مبرر لمشاركة هذه القوات بجانب وزارة الداخلية المسؤولة عن سيادة القانون وحماية أمن الدولة وسيادة القانون وحفظ هيبة الدولة عن طريق أجهزة شرطية فعالة ميدانياً وعملياً لحماية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب والشرطة دائماً في خدمة الشعب. .. في المسيرات الأخيرة عادت الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة.
نرفض تكوين قوة مشتركة في ظل وجود فلول من النظام البائد لم يتم تسريحهم أو بلهم وجيوش لوردات الحروب لم يتم دمجهم حتى الآن وبعض افرادهم متفلتين يتصرفون كسلطة ويقبضون على الناشطين من لجان المقاومة وتوقيفهم في حراسة خاصة بهم لا يعلم أحد بمكانها.
نحنا دقسنا مرتين وما بندقس (هاتريك) وناقشين بلغة الراندوك عارفين ولن تنطلي علينا عودة سياسية النظام المباد من خلال وجود فلول داخل المؤسسة العسكرية التفلتات الأمنية والسيولة الأمنية المتعمدة والمغازلة بالإشارة (جي ولا جاي) التي لم يستجيب لها شعبنا الواعي بعرف كلام يوم بكرة ويكفي أن عضو مجلس السيادة الفريق كباشي قال بعظمة لسانه الدولة العميقة موجودة ولا شك أنها ستستغل ما يسمى بالقوة المشتركة وتقوم بإعتقال أعضاء لجان المقاومة والناشطين بدون أي تهم ودخول المنازل وتفتيشها بدون إذن بحجة البحث عن متفلتين ومخربين وبعدها تبدأ المعركة في بلاط صاحبة الجلالة بمصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين الذين ينتقدون أداء الحكومة الإنتقالية وكشف فساد المسؤولين عسكر ومدنيين.
القوات المسلحة السودانية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية وصون الحريات العامة وحماية الدستور وتعزيز الوحدة الوطنية وليس لها أي علاقة بالأمن الداخلي والمجتمع.
وختاماً نقول لمن يهمه الأمر كيف( أعاودك وهذا أثر فاسك) .. الشوارع لا تخون والمليوينات مخزنة بكبسة زر.
المجد والخلود للشهداء .. الدم قصاد الدم
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
najeebwm@hotmail.com
