حقيقة المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية !! .. بقلم: زهير السراج
شارك
حقيقة المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية .. (أوقف كاتبه عن الكتابة لأجل غير مسمى) !!
زهير السراج
drzoheirali@yahoo.com
مقدمة: أرجِّح أن يكون هذا المقال هو سبب إيقافى بواسطة جهاز الأمن عن الكتابة لأجل غير مسمى الذى صدر فى نفس يوم نشر المقال بصحيفة (الجريدة) يوم السبت 7 يونيو، 2014 ، الأمر الذى يستدعى إعادة نشره وتعميمه على أوسع نطاق بالاضافة الى مراعاة الحذر الشديد من ما يعرف باسم (المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية)، الذى لا يعرف احد حقيقة اهدافه ومراميه، وإليكم المقال مع بعض التعديلات الطفيفة:
* بكل صراحة، لست مرتاحا للاهتمام الحكومى المفاجئ بالآثار .. وما يسمى بالمشروع القطرى لتنمية الآثار .. وأظن ــ وليس كل الظن إثم ــ ان وراءهما سر كبير ستكشف عنه الأيام عاجلا ام آجلا ..
* غالبا ما يكون لهذا المشروع جانب تجارى غالبا يتضمن بيع آثار السودان لقطر خاصة مع الضائقة الاقتصادية الحادة التى تعانى منها البلاد، وإنشاء المتحف القطرى الجديد الذى سيفتتح فى ديسمبر من هذا العام فى اطار تنشيط السياحة والاستعداد لاستضافة مسابقة كأس العالم (2022 ) .. ويضم قسما ضخما لتاريخ العالم، خاصة منطقة وادى النيل، ويحوى تماثيلا وكنوزا وآثارا يعود تاريخها لآلاف الاعوام قبل الميلاد (جريدة الشرق القطرية الاربعاء 8 | 1 | 2014 )
* مع ظلال السرية المضروبة على أعمال ما يعرف بالمشروع القطرى فى مناطق الآثار بالولاية الشمالية،وعلى الاتفاق بين الطرفين القطرى والسودانى بخصوص هذا المشروع (إن كان هنالك اتفاق فى الأساس) فإن الحذر واجب، خاصة ان الحكومة ظلت فى حالة تجاهل كامل للآثار التاريخية السودانية منذ استيلائها على السلطة قبل ربع قرن من الزمان، كما ظلت تتجاهل السرقات المستمرة للآثار السودانية بواسطة اللصوص السودانيين والدوليين وبعضها سرقات (مريبة جدا) تلقى بظلال كثيفة من الشك حول طبيعتها وحقيقة مرتكبيها ..
*ولا يغيب عن الأذهان ان الحكومة تسببت فى ضياع معظم هذه الآثار الى الابد بتشييد سد مروى فى مناطق الآثار التى غمرتها مياه السد ولم يعد هنالك أى مجال لإجراء الحفريات والكشف عنها، بالإضافة الى ما يعرفه الجميع من وجود بعض المتطرفين داخل الحكومة أو فى الجماعات لصيقة الصلة بالحكومة ممن لهم رأى سلبى فى الآثار ويعتبرونها نوعا من الأصنام، فما الذى استجد فى الأمر حتى تبدى الحكومة هذا الاهتمام المفاجئ الكبير بالآثار والتغيير المريب فى موقف المعادين للآثار .. هكذا بدون سابق إنذار، إلا إذا كانت وراءه جهة أو دولة يطيع أوامرها حكام السودان والمتطرفون المتأسلمون ؟!
* نريد ان نعرف كيف مُنحت قطر حق (تنمية الآثار السودانية)، وما هى بنود ما يسمى بـ(المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية) وفترته الزمنية، والتزامات وواجبات وحقوق كل طرف ؟!
* كما اننا نريد أن نعرف على وجه التحديد ما هى الفوائد والأرباح التى ستعود علينا من هذا المشروع .. وهل تتواءم مع الحفاظ على الثروة القومية الأثرية وحقوقنا التاريخية فيها،ومن الذى من حقه الإجابة على هذا السؤال ؟!
* لا بد ان نعرف أيضا وبتفصيل دقيق، هل عُرض المشروع القطرى على لجنة خبراء علمية محايدة وقالت رأيها فيه أم منحت قطر امتياز ما يسمى بمشروع تنمية الآثار السودانية بدون وجود مثل هذه اللجنة ؟!
* كل هذه أسئلة لا بد أن تجيب عليها وزارة الآثار بالتفصيل الممل وتعرض إجاباتها على الرأى العام فى أسرع فرصة ممكنة بكل شفافية ووضوح حتى تتبين لنا حقيقة هذا المشروع الخطير.
* ولابد للمختصين والمهتمين بموضوع الآثار أن يعرفوا على وجه الدقة وبكل جدية وصرامة ما يحدث فى مناطق الآثار، وأن ينشئوا لجنة منهم تكون مهمتها مراقبة ما يقوم به القطريون أو وكلاؤهم تحت مسمى(مشروع تنمية الآثار السودانية) والحفريات التى تُجرى بدون أن يُكشف عنها النقاب، وذلك حتى لا نصبح فجأة ونكتشف أن آثارنا وثروتنا التاريخية القومية قد بيعت أو نهبت تحت ما يسمى (المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية) !!
