خالد تارس
في الحلقة السابقة تحدثنا عن المشكلة الفنية للآبار التي نفذتها شركة تناجيين الصينية على حساب ميزانية توفير المياة في دارفور ، واليوم نوضح للناس ان الماكينات الصينية التي عملت عليها ((تانجيين)) لو تعطلت لاقدر الله لا يوجد لها اسبيرات في السوق بما يسقط شروط العقد اللآزم بوضع ماكينات متعارف عليها تتمكن الهيئة من الحصول على اسبراتها. المشكلة الاخرى هي مشكلة وزارة المالية نفسها حينما تصب تمويلاً بلا ضوابط ولا رقابة لتفسح المجال ((للعبث)) واهدار المال العام .. نعم انة ضرباً من ضروب الفساد الذي اكتوى بة اهل دارفور سنين عددا.! والمساحة الإعلامية التي لعب عليها موفض التاهيل على حساب المشروعات الاسعافية لدارفور يا((دكتور الجاز)).. مساحة تحتاج منكم الي اعادة نظر ،ولايفهم الناس ضرورة انزال اموال لمفوضية التاهيل دون حصر مخالفاتها وما انجزتة عبر هذة ((المليارات)) .. فالسيد مادبو اختصر هذا الحظ من التمويل على المنطقة الشرقية وتجاهل دارفور الكبرى،؟ اما حكاية اقحام الدوانكي والابار التي نفذتها المفوضية في الحملة الانتخابية لصاحب ((السودان انا)) حكاية يجب ان نكشفها للناس ونكشف عن ساقيها، لان الآبار المصدق ربما تتعطل دون ان تخرج من جوفها جرعة ماء.!
واليوم نطالب وزير المالية مرة اخرى بالاطلاع على التقرير الفني الذي كتب على زمة دوانكي الشيخ ابراهيم مادبو . لو تريد الوزارة معرفة القيمة النقدية لحساب مشروعات المفوضية ببنك الثروة الحيوانية فرع الضعين، وموضوع ((عربات النيسان)) الحكومية التي سخرها هذا الرجل لحزبة ودعاية الأنتخابية.! فالعيوب التي عملت عليها تانجيين وفندها تقرير المهندسين بعد ان خبئها مادبو تحت الادراج فيمثل مفارقة في المواصفات التي وضعتها الهيئة بما يخالف شروط العقد المبرم بين تانجيين ومفوضية التأهيل، وماكان لوزارة المالية ان تسخر هذا التمويل لولا اخذت على مأمنها اشراف الهيئة الولائية وضمان الترتيب الفني الذي سحبة مادبو بسبب عدم دفع مستحقات الرقابة. فابعد الهيئة لشئٍ في نفس يعقوب وكانت النتيجة اخطأ مرتكبة على حساب المفوضية بما لايحترم العقد المبرم والمال العام ، وتأتي مشكلة الصهارييج التي حدد العقد ب 50 متر مكعب والمفوضية عملت على 36 متر وغير مطابق لمواصفات الهيئة بماينهي العمر الافتراضي لهذة الصهارييج في عاميين فقط . و كذلك حدد العقد حجم الطلمبات 3 بوصة والمفوضية عملت على 2 بوصة، كلها مخالفات فنية غاية في التخبط.! الواضح ان ابراهيم مادبو استخدم آليات المفوضية لأجندتة ((الحزبية)) بما يؤكد عدم احترامة لبرنامج اعادة التوطين في دارفور ، وهو تعدي سافر على قانون المياة والهيئة ذات الصِلة ، فتحصيل الدوانكي بحسب إدارة مياه الضعين يتم بدون إيصالات مالية مما يؤكد ان هذا الدخل يرصد خارج الربط القانوني للإيرادات الحكومية ويحتاج الي مراجعة من وزارة المالية لضمان لتحصيل ايراداتها.
وهناك رفض جهر بة مواطنو المنطقة الشرقية بان السيد مادبو حاول تمليك هذة الآبار الي اقاربة بما يسبب مشكلة أمنية اذا تصادم الاهالي على هذا الشي ، وماحصل بمنطقة ((ابعج)) دليلاً على نار تحت الرماد.
_ نواصل _
