حكومة ولاية الجزيرة تنهب الأموال المنهوبة! .. بقلم: نجيب عبدالرحيم

إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
الحرب العبثية المدمرة والمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني برمته مثل (الموس تمشي على كل الرؤوس) معظم أهلنا وأصدقائنا نهبت أموالهم ودمرت منازلهم ومنهم من حصدته الآلة العسكرية من الطرفين والملايين أصبحوا نازحين يبحثون عن مأوى بالداخل وبالخارج بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والنتيجة في رحم الغيب.
في ظل االلادولة والي الجزيرة الإنتهازي إسماعيل العاقب الذي أهدر أموال الولاية على حاضنته (الضباط الإداريين) الذي يديرون الولاية على طريقة (صاحبي وصاحبك) وهم أصحاب القرار وإنسان الجزيرة المطحون أصبح يصارع ويقاتل من أجل الحصول على لقمة إذا استطاع إليها سيبلا وإذ أصابه مرض فالعلاج (كل من عليه فان) .
قرار الوالي – قرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٣م بتشكيل لجنة لحصر وضبط التصرف في الأموال والأصول المنهوبة نتيجة للحرب بالخرطوم حيث قام بتشكيل لجنة لحصر وضبط التصرف في الأموال والأصول المنهوبة نتيجة للحرب بالخرطوم بولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه للأسف الشديد الوالي قام بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام الحكومة النبت الشيطاني أسوا موظف مر على أمانة الحكومة في تاريخ الولاية ومدير شرطة الولاية مقررا وعضوية وزير المالية والاقتصادية والقوى العاملة ومدير الأمن الاقتصادي وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس النيابة العامة بالولاية والمستشار القانوني لأمانة الحكومة.
مهام اللجنة استلام المضبوطات وتحريزها وتصنيف المضبوطات حسب نوعها (أموال أو منقولات أو اصول متحركة استقبال التظلمات بخصوص المضبوطات من أصحابها وإجراء المعالجات أن تقدم اللجنة توصياتها للسيد والى الجزيرة للنظر بشأن المضبوطات وعلى الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ طالعت منشور مولانا بدر الدين عوض الله القانوني الضليع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي .. قال ان صدور قرار تنفيذي بشأن أموال او ممتلكات متحصلة عليها عن طريق السرقة او النهب او الابتزاز او خيانة الأمانة او خلافه فإن هذا يشكل جريمة جنائية تندرج تحت مخالفة القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١م تحت جريمة النهب او السرقة او استلام المال المسروقة ونري بأن الشرطة قد قامت بإجراءاتها القانونية وفتح بلاغات بشأنها ووضعت من وجدت بحوزتها متهمين ويتم التحري معهم وكل هذا تم بواسطة النيابة المختصة صاحبة الاختصاص القانوني وتعتبر كل المضبوطات عبارة عن معروضات في هذه البلاغات ولا يمكن التصرف فيها الا بصدور أمر قضائي من المحكمة المختصة سوي بتسليمها لأصحابها او مصادرتها او اصدار اي امر اخر ولا ينفذ هذا الأمر الابعد فوات فترة الاستئناف للحكم الصادر بذالك
تفسير واضح لا لبس فيه لا يحق للوالي او أي لجنة مهما كان أعضائها لان الاختصاص ينعقد للمحكمة المختصة فقط للتصرف بشأن هذه الأموال والمعروضات ولكن ….؟؟؟!!
الفساد في حكومة ولاية الجزيرة (بإتفاق الشيخين) بات مكشوفاً ولا أربد أن أخوض في هذا الموضوع وسبق أن كتبت عدة مقالات ولكن في ظل تجميد لجنة إزالة التمكين وغياب الرقابة والقوانين والتنظيم أأصبحت الولاية (عايرة وأدوها صوت) وليس بمستغرب على حكومة الولاية (اللف واليوتيرن) حول هذا الصيد الثمين لنهب هذه الأموال المنهوبة بلا شك ستذهب إلى (الجيب الخلفي) بينما الموظفون منذ اشتعال الحرب العبثية المدمرة في 15 أبريل ثلاثة أشهر لم يصرفوا مرتباتهم والشهر الرابع على مرمى حجر وفي ظل ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية أضف إلى ذلك وصول عدد كبير من العوائل من أبناء ودمدني المقيمين في الخرطوم إلى مدينتهم الأم شكلت عبئا مالياً كبيراً لأهل الدار لعدم توفر ثمن المعيشة و(فكي جبريل) نسف الكيس وخرج ولم يعد.
بعد صدور أمر قضائي من المحكمة المختصة بهذا الشأن يجب صرف هذه الأموال للموظفين وبعض الأسر الذين أصبحت منازلهم مراكز إيواء مصغرة فهم أولى بهذه الأموال المنهوبة فهي حلال بلال عليهم.
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر.
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟ سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ….
لا للحرب .. والف لا ….
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك