Siddiq01@gmail.com
إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن!!!.
في تقرير لجنة تاج السر “الثانية” لـ”مراجعة الاداء بمشروع الجزيرة” تجاور الثمين والغث، لدرجة انه يصعب احياناً الفصل بينهما. وتلك سمة بحثية مفهومة ليس لدى المتخصصين وحدهم وإنما لاي قارئ، لان التجرد والإلتزام المهني في التقييم تحت رعاية النظم القمعية امرٌ صعب، وليس باقل من “خرط القتاد”. وتلك مهمة لا يستطيع القيام بها وعلى وجهها الأصح إلا منْ “وطِأ قلبه”، وإمتلك عقلاً حراً، فما بالك بمنْ تسد عاطفته طريق عقله، ويعتقد في طاعة الحاكم ولو كان طاغية!!!. نقول بذلك لانه ما من لجنة حتى الآن تساءلت عن مصير تقريرها الذي انجزته حول المشروع ورفعته للسلطة الحاكمة في السودان!!!، بالرغم من اهمية ما إحتوته تلك التقارير!!!.
جاء تقرير لجنة تاج السر “الثانية” مطوَّلاً، وتوقف عند العديد من القضايا المهمة، واقرَّ بعددٍ من الحقائق، ولكن كل إقرارٍ بحقيقة كان يجهضه إما بالتوضيحات والالحاقات المبهمة، او بدس الإقتراحات التي ما هي إلا إعادة لذات السياسات التي ساهمت في خراب المشروع. كل ذلك يتم بدون إلقاء الضوء على ما كان سابقاً لتطبيق قانون سنة 2005م، سيئ الصيت. فمثلاً، اقرتْ اللجنة بقومية وإستراتيجية المشروع، وكذلك بضرورة مسئولية الحكومة عنه وبضرورة وجود المزارعين كمكوِّن اساسي في عملية الانتاج. ولكنها بدلاً من الحديث وبشكل مباشر عن علاقات الانتاج المعروفة التي كانت تحكم العلاقة، والتي يجب ان تكون، بين اطراف المشروع من حكومة ومزارعين وإدارة مشروع، نجد ان اللجنة تلجأ للتغليف والابهام بقولها “وهذا يتطلب وضعاً مؤسسياً يضمن إضطلاع كلٍ بما عليه من واجبات، ويحقق لكلٍ ما له من حقوق”.(النقطة 2 ص7 من التقرير).
إن القضية التي تشير إليها اللجنة، وبهذا الابتسار المخل، هي علاقات الإنتاج، وهي في الاساس تمثل أُسَّ الخلاف، وكل ما دونها مرتبطٌ بها، بل ان مجمل قضايا المشروع متعلقة بها، مثل قضية ملكية الارض، التمويل، الري، الإدارة، والتسويق و إقتسام الارباح…الخ. لأنها، اي قضية علاقات الانتاج، تمثل مسالة في غاية الحساسية لا تقبل السلطة الحاكمة في السودان الاقتراب منها او تناولها بوضوح، لان الهدف من وراء كل ما حدث في مشروع الجزيرة كان هو محاولة للطمس والالغاء الكامل لتلك العلاقات، التي كانت تضمن وضعاً عادلاً للمزارعين وملاك الارض. ولقد سعت السلطة للقيام بذلك الالغاء عن طريق الإحلال والإبدال والإخراج الكامل للمزاعين والملاك من دائرة التاثير في سياسة المشروع ، بل وفي وجوده نفسه. ولكن بالقطع ذلك الهدف لم يتحقق لانه كان هدفاً خيالياً وغير واقعي!!!، كلف الإصرار عليه، ليس اهل الجزيرة لوحدهم، وإنما عموم السودان كثيراً.
ومن الامثلة الاخرى على إقرار الحقائق ومن ثمَّ دس ذات السياسات المخربة، هو ان اكدت اللجنة على وحدة المشروع بقولها “4. التأكيد على وحدة المشروع….الخ”، ولكنها ألحقتْ ذلك الاقرار بقولها “ويقوم الهيكل الإداري على لا مركزية متدرجة تناسب حجمه وتنوعه وتتطور بتطوره، وتبدأ بقطاعين تحت العضو المنتدب: أحدهما للجزيرة والأخر للمناقل”. وعند هذا المقام وقبل الذهاب بعيداً لابد من تأكيد حقيقة مهمة، وهي ان فكرة تقسيم مشروع الجزيرة لقطاعين كانت متداولة في اروقة “مفكري الحركة الاسلامية” منذ اكثر من عقدٍ من الزمان!!!.
إن التوسع البيروقراطي وتعدد المراكز الإداري وتمددها هو في جوهره هزيمة لمبدأ وحدة المشروع، لانه سيرمي بأعباء وإلتزامات جديدة على كاهل المشروع بنفس القدر الذي أُرهقتْ به اللخزينة العامة للبلاد، ومن ثمَّ ميزانيتها جراء الصرف على المناصب المركزية ـ اي الفدرالية ـ والولائية وغيرها. وفي هذا الصدد فلنأخذ العبرة بحكومة ولاية الجزيرة والتي يتصرف فيها الوالي ووزراؤه كأنهم وزراء دولة من حيث سلطاتهم ومخصصاتهم التي تتماشى طردياً مع نفوذهم. هذا من الجانب الإقتصادي، واما من الجانب السياسي، فالأمر المقصود هو الفتُّ في عضد وحدة مزارعي الجزيرة والمناقل، لأن فكرة قطاعين ستتبعها فكرة تنظيمين او إتحادين إحداهما لمزارعي إمتداد المناقل وأخرى لمزارعي الجزيرة “الأصل”، بل وسيكونان على غرار “نقابة المنشاة”، التي تضم المدير إلى جانب الخفير والموظف والعامل!!!. أي مثلما ان يكون “بروفيسور إبراهيم غندور” رئيساً لاتحاد العمال!!!.
لم تشر اللجنة، والتي يرأسها منْ من رأسه خرجتْ فكرة خصخصة المشروع، لا من بعيد ولا من قريب أو بشكل مباشر لمفهوم الخصخصة، ولكنها حاولتْ دس السم في الدسم عن طريق “الإلتفاف” و”اللولوة”. فلقد اوردت اللجنة تحت بند “في المجال الزراعي” في ص 9 ما نصه، “تشجيع المزارعين على تجميع النمر والحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين لزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع”.
فقط للقارئ أن يتصور، بالقراءة الفاحصة لهذا النص، ما المقصود بذلك إن لم يكن فتح الباب للمستثمرين المحليين والاجاتب ومن ثمَّ التمهيد للخصخصة؟!!!. كل ما هو متوقع ان يقوم به المستثمر من الممكن ان يقوم به المزارع لوحده وفي ارضه لو كانت هناك سياسية تمويلية صحيحية وفرتها الدولة وبسعر فائدة غير ربوية ، مثلما فعل المستعمر حينما انشأ المشروع، ومن بعده الحكومات الوطنية، إذ أن سعر الفائدة لم يتعد 6%!!!.
إن ما قال به تحالف المزارعين حول ان تقرير هذه اللجنة قد تضمن 80% مما كا يقول به ويطالب به، هو قولٌ صحيح، ولا شك حوله. ولكن كل الأقرارات المتوافقة مع ما قال به التحالف، جاءت في صلب التقرير “ملغومة” بإقتراح سياسات ناسفة ومدمرة لإمكانية معالجة الاخطاء والجرائم التي تمَّ إرتكابها بحق المشروع، ولسوف تقعد تلك السياسات المقترحة بجهود النهوض بالمشروع!!!. وهنا يكمن وجه إختلافنا مع تقييم قيادة التحالف لما جاء في تقرير لجنة دكتور تاج السر “الثانية”.
وسنواصــــــــــــــــل.
