ياي جوزيف
الإسلام وعبر تاريخه القريب والبعيد ليس ضد الاختلاف في الرأي والرأي والآخر، والاختلاف في الرأي في حد ذاته يثري الحياة، ويجعل فيها نوعا من السجال وصولا للحقيقة، ولكنني أخشي أن الكثير من فتاوي (هيئات الشيوخ) قد اختارت الجنوح في الارتجال والتنطع والإفراط والتفريط، وهي قضية في غاية الخطورة.. لقد قرأت حوارا أجرته صحيفة (إنتباهة الغفلة) عن فتوي (منع!!) رئيس الجمهورية بالسفر الى دولة القطر و المشاركة في اجتماعات القمة العربية الـ (33) والتي افتتحت جلساتها بالأمس.. هذه الفتوى كانت مثيرة للجدل بعدم جواز سفر الرئيس.ونتساءل ما هو الهدف من هذه الفتوى؟!.. وكثير من الأسئلة المتكررة تتوارد إلى اذهاننا!.لا يحبذ الناس الفتاوى السياسة والتي تكون في مناصرة (السلطان)، فحياتنا المعقدة وما فيها من معاناة وظلم وقوانين قاسية لا تسعد الكثيرين حيث تزيد الاغنياء غنى بالفتاوى وتزيد الفقراء فقرا بالفتاوى، و من الأهم أن يأتونا بـ(الفتاوى) التي تسهل سبل الحياة الكريمة، بدلاً من فتاوى السلطان كما يحلو للبعض تسميتها يرى العامة فيها ذنباً كبيراً وتحايلاً على حقائق الأمور.الفتوى مفروض أن تؤسس على علم وحجج سليمة بطريقة موضوعية دون ارتجال أو سطحية، أو تصد للأمور بدون وعي وبصيرة، أو بانفعال وتشنج.. وهذا ما ينقصه الأشخاص غير المؤهلين أو أصحاب النظر الجزئي، أو الواقعين تحت هوى أو مصلحة أو مذهبية ضيقة من دعاة التضليل والحلاقيم الطويلة. فقد انتشر كثير من الأشخاص غير المؤهلين أو أصحاب النظر الجزئي، أو الواقعين تحت الهوى أو المصلحة أو المذهبية الضيقة، وتسببوا في إشكاليات واسعة فيما يفتوا به؟!، فالمفروض أن نقضي على تلك الفوضى بفتاوى علمية رصينة ذات منطق واستدلال محكم، و وعي بروح الدين وأحكامه وتفاصيله وليس للمنفعة الشخصية أو الغرض.إنّ المعركة بينا وبين أهل منبر (السلام غير العادل) ومن هم وراءه مستمرة، ولم تهدأ ولم تنقطع، ولكنها مستمرة إلى أن يقوم العدل، وأن الأمر أوسع من أن يكون محصوراً في المجال الإعلامي.فكيف يتظاهر هولاء (الجماعة) ومفتينهم دون جدوى في التنظير السطحي للأحداث؟!، ونحن أو كثير منا في غفلة، هذا السؤال مهم جداً أن يطرح ولا يعني أن نتظاهر نحن أيضاً، بل من المهم أن نعبر عن رفضنا ونعبر عن شعورنا وواجبنا نحو توعية لدعاة (التضليل) أمثال الطيب مصطفى المتشوع ومنبره الفاضح وغرس الثقة والثبات في نفوس أهلنا بمختلف ألوان طيفهم. لكن بكل صراحة مسألة سفر الرئيس أو عدمه؟!.. شأن نحسب أنه أمر سياسي يتخذ بعد التأكد من المسائل السياسية والأمنية وتمحيص كل الجوانب التي تأمن سلامة الرئيس ذهاباً وإيّابا في ضوء تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك كلما ابتعد علماء (السلطان) عن هذه الأمور كان أفضل حتى لايسمعوا ما لا يسرهم ويرضيهم ويقلل من مكانتهم الاجتماعية.عموما، فتوى هيئة علماء السودان هي قاصرة النظرة، تشبه أخواتها من الفتاوي التي أفتت بها (الجماعة) كالزواج السياحي والختان…..الخ من الواجب ترك هذه الفتاوى لأولياء الأمور من القادة السياسيين حتى تكون أكثر واقعية، وأيضاً حتى تكون إعذاراً وإبراءً للذمة بمنطق الفقيه نفسه؟، ثم كيف يوجه المفتي فتواه بوجوب عدم جواز سفر الرئيس عينياً فرضياً على الأمة؟!.. وبالنقيض الرئيس يسافر رغم إلمامه بالفتوى.. فهل ضرب بها الحائط أم ماذا حدث؟، لذلك يمكن الاختلاف حول الفتوي بما فيها وعليها من منطق، وهذا ما دفع ببعضنا للبحث عن فضاءات جديدة للمفهوم (الفتوى) السلمية بعيداً من المزايدات السياسية والمصلحية.هذه الفتوى وشيوخه يمكن الوصف بقصر النظر، في حين أنّ المفتي يجب أن ينظر في مآل الفتوى متبنياً ما يُسمى فقه المصلحة العامة قبل أن يطلق العنان للسانه فيحكم بما يظنه خيراً فإذا هو محض شر، فهل خابت ظنون مفتون الهيئة والجماعة.…………………..