حاطب ليل
أهل الزراعة يعرفون جيداً كلمة دقندي. البروف عون الشريف قاسم يقول في قاموسه دنقد الأرض تعني اجرها لمن يزرعها فأصحاب الأراضي الذين تمنعهم ظروفهم من زراعة اراضيهم، يدنقدونها لمن يستطيع زراعتها، لموسم او عدة مواسم مقابل المبلغ المتفق عليه، وبالطبع هناك صيغ اخرى للاتفاقيات في الزراعة، منها المشاركة وهذه لديها عدة صيغ ولكننا نحن اليوم لسنا بصددها، انما بصدد الدقندي العالمي الجديد، اذ تحول من الافراد الي الدول اذ أصبحت هناك دولاً تدنقد اراضي من دول اخرى، وبالطبع (حبيبنا) بكسر الحاء السودان، من هذه الدول التي دنقدت بعض أراضيها الزراعية، لابل تروج للمزيد من الدنقدة
بعد (الخضة) التي أصابت العالم قبل عامين من جراء ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية لدرجة أن بعض الدول أمسكت عليها محاصيلها، أخذت الدول الغنية مالا وتقنية، والفقيرة زراعة تفكر في نظام لايعرضها للابتزاز فلجأت الى اسلوب الايجار هذ،ا ولمدة تترواح بين التسعين والمائة عام، لأن الزراعة تستلزم بنيات اساسية مكلفة في ثمنها وعلى حسب استاذنا السر سيداحمد ونقلا عن «الايكونميست» إن مايقارب العشرين مليون هكتار من أراضي الدول الفقيرة تم تأجيرها لمستثمرين أجانب وفيما يتعلق بالسودان، فقد ابرم اتفاقا مع كوريا الجنوبية لاستخدام (690) الف هكتار والامارت (400) الف هكتار ومثلها لمصر وعلى حسب المجلة إن عشرين في المائة من الاراضي الصالحة للزراعة في السودان سوف تخصص لهولاء المستثمرين، لينتقل العائد من سبعمائة مليون دولار الى سبعة مليارات دولار.
لقد وضع استاذنا السر الموضوع وبطريقته البارعة في العرض تحت دائرة الضوء وطالب بالمزيد من النقاش والشفافية فيه ونحن بدورنا نتوجه بالطلب للقائمين على امر هذه البلاد ان يكشفوا للرأي العام مدى صحة ما اوردته هذه المجلة البريطانية العالية الصدقية لابل نطالبهم بوضع كل الامور على طاولة النقاش فمن حيث المبدأ لا أحد في سودان اليوم يرفض دعوة المستثمرين للاستثمار في الاراضي السودانية (البور البلقع) التي نتفرج عليها مع ضعف امكانياتنا فأصبح حالنا مثل حال (الجان الذي يحرس الكنز لايستفيد منه ولايترك غيره يستفيد منه) كما جاء في الرواية الشعبية، ولكننا في نفس الوقت نتساءل هل هذا هو الخيار الوحيد ؟ الا توجد صيغاً أخرى أفضل للاستثمار من هذه الصيغة ؟
ان المدنقد الذي يدنقد مئات الآلاف من الهكتارات (الهكتار يساوي فدانين واربعة من عشرة) لابد له من ضمان انسياب الماء، والمواصلات، والاتصالات، لابل لابد له من حماية قانونية وسياسية وربما أمنية وكل هذا سيتم بموجب قوانين الاستثمار فحزمة الضمانات هذه سوف تجعلنا أمام إستعمار من نوع جديد ليس من دول العالم الاول، بل من دول العالم الثالث، ومن شركات ومن أفراد وساعتها لايفيد التباكي على مابقى من السيادة كما ان مبلغ سبعة مليارات اوحتى سبعين مليار دولار (يجب ان لايخعلنا) فالبترول قد ادخل علينا ما يقاربها فأين هي الآن؟ حقوق الأهالي لايمكن ضمانها مع مستثمر يتحرك بدوافع الربح فقط ثم المدة الطويلة التي قد تصل الى قرن من الزمان تعني يأسنا من انفسنا فاذا فقدنا الثقة في انفسنا يجب أن لانفقدها في أجيالنا القادمة
هذه تحفظات لابد من أن تقال ولكنها لاتعني باي حال من الاحوال الوقوف ضد الاستثمار فطالما اننا نحن أصحاب الارض، والماء يجب ان نفرض شروطنا ونحقق اكبر قدر من الفائدة لانفسنا، لابل يجب ان يصل الامر الى اجبار المحتاج أن يصنع مايزرع في أرضنا لنعطي أرضنا وزراعتنا قيمة اضافية وهذا بالطبع يتطلب ان يكون موقفنا التفاوضي قوياً، ولكن(منين ياحسرة).
