قد يقول قائل أين السليمة التي كانت شعار للثورة أرد عليه أن القصاص عندما يصبح مستحيل بفعل منظومة عدالة فاسدة وقادة أحزاب خانعين مستسلمين ومليشيات هم المناصب والمال وجاس سيدة يخاف العقاب وجلهم يديرون وضعية ال-لا – الدولة لمصالحهم حماية لهم من مما اقترفوا من جرائم علينا مراجعة كل مبادئ وشعارات الثورة لكي لا يظنوا هؤلاء القتلة والجبناء أننا لا نملك الإرادة في تأسيس رؤية جديدة في مقاومة جرائمهم والقصاص لشهدائنا الابرار بالرغم من اليقين الراسخ لدى كل شباب وشابات لجان المقاومة أن الحراك الثوري مستمر وفجر النصر قريب وانهيار هذا العبث أضحى مسألة وقت وكلنا صابر علي مآلات الحراك بالرغم من فداحة الخسائر في الأرواح وهذا ما تعلم من التاريخ الإنساني أن مهر الحرية والتغيير من ظلام القمع والقهر لفضاء الحرية غالي وثمنه الدماء ومعروف لدى الشرطة وكل الأجهزة الأمنية أن شباب الثورة لا يحملون السلاح فقط سلاحهم الهتاف والاحتجاج بحرق الإطارات القديمة لن تخيفنا أفعال هؤلاء القتلة ولن يستقيم الوضع حتى نجد حلا لقضية الاستهتار بالأرواح وارقة الدماء ولن نكون الهدف الاسهل بعد اليوم لنيران أسلحتهم أن مدير عام الشرطة الحالي يلعب دور هام لقيادات الانقلاب وينفذ الامر الصادر له بقتل الثوار إذا كان هو ورجاله قتلوا الثوار برصاصهم، فإن كثيرين أضاعوا حقوق الشهداء إما تواطؤا أو إهمالا أو جبنا أو طمعا، وبينما يقف عدد من ضباط البوليس الان وقيادات هم في قفص الاتهام، يعمل الكثيرون خارجه لضمان خروج القتلة دون أن يلقوا جزاء ما صنعوا بنا وبخيرة شبابنا الحالمين بالتغيير
الحكم الذي صدر مؤخرا ببراءة الضباط المتهمين بقتل بعض الثوار ليس إلا مقدمة لأحكام أخرى مماثلة، لُيقتل الشهداء مرتين، أولهما بالرصاص وثانيهم بعدم معاقبة قتلتهم في الدنيا، ، بعدما تحول الجاني إلي شريف يدافع عن نفسه، والشهيد إلي مجرم ينبغي إعدام وعدم دفن رفاته
لو كان محاسبة قتلة الشهداء واجبا، فإن محاكمة من أضاعوا دماءهم أدعي، و الثوار عليهم مباشرة العمل بهذا الملف المطالبة بالقصاص و بمحاسبة من قتلوا الشهداء للمرة الثانية، وعلى رأسهم المجلس السيادي والنيابة العامة والي الخرطوم والإسلاميون وكبار المحامين والتليفزيون القومي الذي يعمل من أجل التطبيل للمجلس الحاكم ووزارة الداخلية، فهل يمكن أن يلقي هؤلاء جزاؤهم العادل في الدنيا ، أم كتب علينا أن نؤجل القصاص دوما ليوم القيامة؟ نعمل ما يحدث وأقله هو أن جميع الأدلة التي قدمت في جميع قضايا قتل المتظاهرين ترجح البراءة لأن النيابة العامة قدمت أدلة ضعيفة واعتمدت على أنفسهم رجال الشرطة فيجمع الأدلة والتحريات وهي تعلن أنها أدلة غير كافية وكان عليها أن تجمع الأدلة بنفسها وان تستبعد رجال الشرطة لأنه لا يصح أن يكونوا خصماً وحكماً في الوقت نفسه يعلم القاصي والداني فساد المنظومة العدلية وجبن القيادات الحزبية التي تسعى لمقاعد السلطة فوق أرتال الشهداء بلا أخلاق حتى الموقعين على سلاح جوبا هم أهل مصالح بدليل ما سال من دم في ولايات دارفور وجنوب النيل الأزرق والشرق الحبيب ونسمع ما يقوله الإسلاميين للبرهان وبكل وقاحة الأراذل يقولون له (حتى لو امتدت الفترة الانتقالية لخمسة سنوات سوق يطولك القصاص) ونقولهم وسوف نجعل بالقصاص وتوقعوا نازل ليس لكم به قبل ولا قدرة أن نازل أهل الحق وأولياء الدم بعد هذا التقتيل المقصود والممنهج والبجاحة في بيانات الشرطة التي لا تقول حتي الشهيد سوف ترون منذ اللحظة دمائكم حل لنا كم فعلتم بنا ولن نستعين إلا بقلوبنا الغاضبة وإيماننا بأن النصر لنا وللثورة وأختم بقول الشاعر أزهري محمد علي (للولاد المارقة حوبات الشهيد تلو الشهيد
ويا خريف الدم سلامات نحن بموتنا بنزيد) وهذه المرة الزيادة سوف تكون منكم قصاصا لشهدائنا الأبرار وعلى نهجنا سائرون لا .تفاوض ولا أستسلم والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل والسلطة مدنية #
zuhairosman9@gmail.com
