(1)
تستحق قيادات المؤتمر الشعبي المعارض في السودان التهنئة لأنها تعرف كيف تحتل صدارة الأنباء، وتضع الحكومة دائماً في موقف الدفاع، رغم محدودية موارد المؤتمر الشعبي وحظه من التأييد الجماهيري. وبسبب علاقة قيادات الشعبي بحكام السودان ومعرفتهم بدواخل كثير منهم، فإنهم يعرفون مواضع الألم التي تثير هؤلاء وتدفعهم إلى خطوات غير محسوبة. وليس أدل على ذلك من قيام أجهزة الأمن هذا الأسبوع بإغلاق صحيفة رأي الشعب التي يصدرها المؤتمر الشعبي واتهام الحزب بأنه يخطط لانقلاب عسكري، رغم أن قلة قرأت ما صدر في الصحيفة وما زال كثيرين لا يعرفون فحواه.
(2)
بالمقابل فإن اعتصام ضحايا سد مروي يدخل الآن أسبوعه الثامن في مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، دون أن تظهر الحكومة أدنى اهتمام بمعاناة الآلاف ممن افترشوا الأرض في هذا البرد القارس، كما لم تظهر من قبل معاناة عشرات الآلاف من ورائهم ظلوا بلا مأوى ولا ما يسد الرمق لأعوام متتالية. ولكن نفس الحكومة ردت بعنف عندما تظاهر طلاب جامعيون في العاصمة تأييداً لمطالب المتضررين.
(3)
ما يستنتجه العاقل من كل هذا هو أن الحكومة لا يهمها موت المواطن برداً أو جوعاً، كما يظهر من عدم اكتراثها بمصير المدنيين الذين شردتهم الحرب أو حزبهم الفقر. ولكن الحكومة تتحرك بجدية وسرعة لكل ما ترى أنه تهديد للنظام، وتدفع أي ثمن لدرء الخطر المتخيل، سواءً أكان الثمن التفاوض وتقديم التنازلات، أو القمع وانتهاك حقوق الإنسان، أو تلبية كل مطالب القوى الأجنبية البعيدة والقريبة التي تخافها. فنحن كما يقول المثل المصري، أمام “عالم تخاف ما تختشيش”
(4)
إدراك قادة المؤتمر الشعبي لنقاط الضعف هذه مكنتهم من المناورة لاحتلال صدارة الأحداث بأقل جهد ممكن، وذلك لدفع النظام وأجهزة إعلامه للتبرع بالدعاية المجانية للحزب ومنحه حجماً أكبر بكثير من حجمه. لقد مضى الزمن الذي كان فيه المؤتمر الشعبي وزعيمه الشيخ حسن الترابي قادرين على إنجاز انقلاب عسكري، لأن الفصيل المناوئ له نجح عبر عمليات تطهير متتابعة في تصفية كل من له شبهة ولاء لزعيم المؤتمر الشعبي، مما سبب ضرراً كبيراً للقوات المسلحة وأثر في كفاءتها القتالية، خاصة وأن هذه الجراحة المؤلمة التي تجرى للقوات والنظامية في عهد الإنقاذ، ويتم فيها بتر وإعادة زرع الأعضاء على أساس الولاء قبل الكفاءة. وبالتالي فإن التصريح بأن الشيخ الترابي يخطط لانقلاب هو من قبيل التهويل والدعاية السمجة التي لا يقبلها عقل، خاصة وأن خيار الانتفاضة الشعبية هو الأسهل على كل حال.
(5)
الحديث عن مؤامرات انقلابية مزعومة شبيه بحديث حبيب الأمة السورية بشار الأسد عن العصابات المسلحة، وهوعلى الأرجح محاولة استباقية لاستهداف من يعتقد أنهم قد يقودون الاحتجاجات الشعبية. وهذا بدوره قد يدفع هؤلاء للمباشرة بالتحرك الشعبي الاستباقي قبل أن يعتقلوا وينكل بهم، وبالتالي تكون لدعاية الحكومة أثر عكسي، تماماً كان الحال عندما استهدفت الطلاب المتظاهرين دعماً لضحايا السد، فقامت باستعداء كل الطلاب، مما جعلها الآن تواجه موجة احتجاجات طلابية لا علاقة لها بالمتضررين.
(6)
نصح كثير من أنصار الحكومة والحادبين عليها مراراً وتكراراً بسرعة التصدي لأزمة ضحايا السد وسرعة منحهم حقوقهم المشروعة التي لا خلاف عليها، وقد تعهدت بها الحكومة من قبل مراراً وتكراراً دون وفاء. وقد نبه العقلاء إلى تكلفة التأخير في الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المتضررين ستكون أكبر بكثير من الوفاء بها، فوق أنه لا مبرر أساساً للتأخير في هذه الالتزامات المستحقة، خاصة وأنها مسألة حياة وضروراتها من مأوى ورزق. فقد كان هؤلاء المواطنين راضين قبل ذلك بكفاف عيشهم قبل أن تقرر الحكومة إغراق بيوتهم ومزارعهم. وكان من واجبها توفير البديل قبل الإغراق، خاصة وأنها تجبي البلايين من عائدات كهرباء السد. أما الآن وقد مرت أربع سنوات على إغراق الديار فما هو العذر؟
(7)
ليس نقص الموارد حجة، لأن جزءاً يسيراً مما تنفقه إدارة السدود على الدعاية والرحلات المجانية إلى السد، والرشاوى للأولياء، ومرتبات ومخصصات كبار موظفيها وما يتقلبون فيه من نعيم حذر الله أمثالهم من أنهم سيطوقون به يوم القيامة ناراً –نعوذ بالله من غضبه- كان يكفي لحل المشكلة.
(8)
قبل أيام علق أحد الكتاب السودانيين بأن كل من مساعدي رئيس الجمهورية الجدد خصصت له سيارتان، سوداء وبيضاء، إحداهما لليل والثانية للنهار. ويبدو أن معلومات ذلك الكاتب المقتدر كانت منقوصة، لأن ما رشح هو أن ما طلبه هؤلاء هو ثلاث سيارات من كل لون، وقد قدرت التكلفة بقرابة ثلاثة ملايين دولار، هذا بدون حساب تكلفة العاملين من سائقين وحراسة وموظفين وحشم وتابعين. فلنفترض أن الحكومة لم يكن لديها سوى هذا المبلغ، ألم يكن ألاولى، على أقل تقدير، قسمة المبلغ بين ضحايا السد ورفاهية المسؤولين؟
(9)
لكل هذا قد لا يكون هناك بد أمام المتضررين من التصعيد ونقل احتجاجهم إلى الخرطوم. فلم الاعتصام أمام مكاتب والي الولاية، في حين أن القرار هو في القصر؟ لقد كانت خطة قيادات الاحتجاج هي التصعيد نحو العاصمة إذا لم يستجب لهم بعد اعتصام الولاية. ولعل الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة. ولعلهم يجب أن يستلهموا في هذا المقام هتاف ثوار أكتوبر 1964 المشهور: “إلى القصر حتى النصر.” فعلى بركة الله.
Abdelwahab El-Affendi [awahab40@hotmail.com]
