سلام يا ..وطن من أفسد الخدمة المدنية؟! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

*فى حديثه للصحافة كان رئيس البرلمان البروفيسور / ابراهيم احمد عمر متفائلاً نحو النهج الجديد لهذه الدورة التى يطمح فى ان تنجز الدستور الدائم للبلاد ، وتتبنى برنامج إصلاح الدولة وأعاد رئيس البرلمان طرح سؤال عن تأثير التدخل السياسي في إضعاف الخدمة المدنية بقوله: «السؤال الصحيح والشفاف هل أضعف التعيين السياسي الخدمة المدنية، فإذا كانت الخدمة المدنية مهنية فإن التدخل السياسي سيضعفها، لذلك فإن الحديث عن إصلاحها يعني أن تكون الوظيفة وفقًا للخبرة والكفاءة .. *وهذا السؤال الجوهري يحتاج الوقوف عنده منذ مجئ الانقاذ وحتى يوم الناس هذا !! فهل ورثت الانقاذ خدمة  مدنية مهنية ؟! الإجابة بداهة ً بنعم انها استلمت خدمة مدنية مهنية كاملة الدسم ، وما افسدها الا التدخل السياسي الذى  مارسته الانقاذ ، فهى قد عملت بشكل منظم على تفكيكها تحت مسمى الإحالة للصالح العام ، فشردت الرجال وقهرتهم وجوعتهم وأهدتهم الى دول البترول كفاءات جاهزة ومدربة ومؤهلة ولم تخسر تلك الدول  فى بنائها ديناراً ، وباسم المسيرة القاصدة إعتلى سدة الخدمة المدنية أناس كل مؤهلاتهم لحية مرسلة وشارب محفوف ومنطقة وعمامة ومسبحة كهرمان  وحلقوم رحيب يهتف هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه وهو يعلم انه يكن  بها من الصادقين .. وسلطة مطلقة اورثتنا مفسدة مطلقة.. * ويحدثنا البروف / عمر عن ان إصلاح الخدمة المدنية يعني ان تكون الوظيفة وفقاً للخبرة والكفاءة .. والسؤال فى أي وضع يمكن ان يتم هذا؟! ودولاب الدولة يئن تحت وطأة الفساد والمحسوبية واهل الحظوة هم الأولى بالوظيفة ، والخدمة العامة مثقلُ كاهلها بعديمي المواهب والمؤهلات واكبر مؤهلاتهم انهم من منسوبي النظام !! وكيف يتم مايحلم به البروف والاجسام الموازية التى تعهدتها الحكومة بالسقاية والرعاية قد شبت عن الطوق ومن المستعصي اقتطاعها ، ومؤسسات الخدمة المدنية قد تمت تصفيتها مع سبق الاصرار ، فاندثر النقل الميكانيكي ، والمخازن والمهمات .. وغيرها .. وفجأة وجدنا الشرطة شرطتان والجيش جيشان والامن امنان ، فكيف سيكون التعامل مع هذه الأجسام الرديفة؟! *سيادة رئيس البرلمان : إن الذي جرى خلال ستة وعشرون عاماً من الزمن السوداني البائس أنتج هذا الفشل الذريع الذى اقتضى طرح منهج اصلاح الدولة ، ونعلم انه مخاض عسير فى ظل الدولة العميقة  ولكنه ليس بمستحيل ، وعلى مستوى التنظير نقبل حديثك وحسن نواياك لكن الحديث وحسن النوايا وحده ليس كافياً ، وقاعدة البداية هو الحسم الثوري والمحاسبة الشفافة والقوانين العادلة والعمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، فان دولة القانون لن تأتي الا فى ظل مجتمع حر.. فهل طلبنا الكثير؟؟ وسلام يااااااوطن .. سلام يا {أقر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، زيادة المخصصات المالية لرؤساء لجان المجلس الوطني ومساواتهم بوزراء الدولة، وأعلن رئيس البرلمان ابراهيم احمد عن قرار رئاسي وشيك لاعتماد تلك الزيادة. } حظكم والله !! انها رئاسة (عجنة) لا لجنة !! كان الله فى عوننا .. وسلام يا .. الجريدة الجمعة 14/8/2015  

haideraty@gmail.com