علينا ان نعترف اننا قد خدعنا في رئيسة القضاء، وهي خطيئة مفهومة في واقع التنازلات الكبيرة التي منينا بها في تلك الأيام الحالكة عند انصياعنا لرفض المكون العسكري لمولانا عبد القادر محمد احمد، وحينما تم اقتراح قاضية المحكمة العليا نعمات عبد الله، روّج البعض انها قد زارت موقع الاعتصام، وبالفعل ظهرت لها صورة بعد أن نجح الاعتصام في الإطاحة بالبشير، ربما كان هناك من يعدها لهذا الدور بتلك الزيارة، ولم نأبه لكونها ظلت قابعة بالقضائية طوال عمر الإنقاذ، ولم يسمع لها صوتا خلال الثلاثين عاماً الماضية، وهو مفهوم، لكن مستوى فهمها لاستقلال القضاء وما تمارسه من إلتفاف على إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية يجب ان يلفت انتباهنا قبل فوات الأوان، فتتسرب كل أحلام العدالة ويدخل علينا الإسلاميين من باب لا يمكن سده لاحقاً.
وحسناً انها قد كشفت نفسها في وقت مبكر، وقد اعترفت في تسجيلاتها المسربة انها كانت قاضية ملفات، ولم تعرف حجم الفساد في القضائية وكأنه فساد أفراد، مما يكشف مستوى اهتمامها بالعدالة في بلد أهلكت الانقاذ أهلها بالإبادة الجماعية، لقد ظهرت الحقيقة وهي تقف في وجه التغيير متشبثة بمنصب ألبسته إياها ثورة التغيير نفسها ولم تعلم انها ثورة من أجل اقتلاع النظام القديم من جذوره وليس تشذيب بثوره.
لذلك ليس غريبا ان كان أول من تلقفها هم قضاة زينوا لها الاستقواء على الثورة باسم استقلال القضاء وكأنها فعلت شيئأ في تاريخها من أجل هذا الإستقلال، متناسية انها تنازلت عن وقار المهنة وذهبت لمقابلة رئيس الوزراء والبرهان في محاولاتها لإيقاف قانون إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية. هذه أول مرة في التاريخ نسمع ان قاضي يهدد المشرع بانه ضد القانون.
اذن علينا ان نعرف لماذا كل هذا الهياج، والسبب حسب زعمها في التسجيل المسرب ان المجلس الذي ينشئه القانون سيكون له السلطة العليا ويصبح رئيس القضاء بلا سلطة. وهي فرية، فالقانون إعتمد نفس تشكيلة مجلس القضاء العالي بنفس عضويته المكونة من النائب العام ووزير العدل ونقيب المحامين وعميد كلية القانون ورئيس القضاء نفسه أعضاء فيه وهو ما يعني ان لها سلطة، لكن سلطة مجلس وليس فرد، فهي لا تريد ان تكون لها سلطة مقيدة. ومن خلفها يعلمون ان القانون هو قانون إعادة بناء لكل المنظومة العدلية وليس القضائية فقط، وهو السلاح الوحيد القادر على تفكيك التمكين في كل المنظومة العدلية والقضائية، والقانون لا يترك السلطة لفرد حتى يستطيع القضاة الفاسدين تطويعه واستخدامه لإجهاض عملية تفكيك التمكين وإزالة الفساد المعشعش في نظام العدالة.
لذلك تجتهد الآن رئيسة القضاء بكل ما تملك من قوة لحشد الكيزان داخل القضائية، يريدونها أن تعمل نسختها المتصالحة مع الفساد في القضائية وفق منهجها القائم على فهمها البسيط للإصلاح وقد رأينا كيف تعاملت مع القاضي الذي مارس الاحتيال على صاحب الخراف ومع من ذهبوا الى الصين بنثريات بعشرات الالاف من الدولارات لشراء أثاث لدار القضاة ومن باع شقق مملوكة للقضائية في القاهرة ومن اتى بشركة الكمبيوتر ولهف المليارات دونما مسائلة، ببساطة أحالتهم لمجلس محاسبة، هذا اذا علمنا أن أعلى سلطة لمجلس المحاسبة هي الفصل من الخدمة، في حين أن أي رئيس قضاء جاء على خلفية هذه الثورة الإصلاحية كان سيرفع عنهم الحصانة لتتم ملاحقتهم قضائيا.
في المقابل بددت رئيس القضاء الأموال الطائلة المكتنزة في القضائية بأن اشترت 119 عربة متبجحة بانها أعطت كل قاضي عربة على الزيرو، وهي تعلم أن ذلك الصرف لا يتناسب مع وضع البلاد ولا يعني استغلال ميزانية القضائية إنها حرة في تبديدها، ولكن لكل فطن ان يتدبر سر هذا التسرع وهي لم تمكث في موقعها شهور معدودات، على الأقل اذا كانت جادة في ملاحقة الفساد في القضائية أن تدرك انها خطوة مستعجلة، فقد يكون بين الذين نالوا من مكرمتها قضاة فاسدون تطالهم الملاحقة وفق التحقيقات التي قالت رئيس القضاء أنها تمضي قدما ولم تنتهي. لذلك، لم يكن مستغرباً ان نسمع ذلك التصفيق المدوي من القضاة الفاسدين، وهم ينتظرونها ان تتحدث عن السكن. فبدأ المشهد واضحاً للعيان.
الامر الأهم هو طريقة استهتار رئيس القضاء بوزير العدل وكذبها المفضوح عن انها لم تسمع بمسودة القانون وكان القضاة الأساتذة الاجلاء المكلفين بصياغة المسودة اول من التقى بها وامنت عليه وباركته لكنها بعد ان علم الكيزان داخل القضائية بما ينتظرهم وظفوها لتلعب دور حامي حمى القضائية وتهدد بانها ستستقيل وحتى الموظفين والكتبة سيستقيلون في موكب بطولتها.
أتمنى ان تكون صادقة هذه المرة فالقانون لن يسقطه قاضي، والقاضي الذي يعارض تشريع بالاستقالة كان سيجد مليون سبب خلال ثلاثين عاماً وتكون فعلاً استقالة بطل من أجل استقلال القضاء، فالقاضي يطبق القانون ولا يعارض التشريع، ولم نسمع ان رئيس القضاء عارضت أو استقالت من قبل. فالشعب هو من يضع التشريع الذي يمكنه من تحقيق أهداف ثورته ويبدو ان الكيزان لم يبقى لهم سوي قلعة القضائية لحماية النظام السابق من الملاحقة، وهم يعلمون إن القضائية القادمة على أكف هذا القانون ستمكن المواطن البسيط من أن ينتزع منهم حقوقه كاملة غير منقوصة.
أخيرا وجه المفارقة أن الذين يزعمون ان قانون مفوضية الإصلاح القانوني فيه انتهاك لاستقلال القضاء مجموعة على رأسها نعمات عبد الله رئيسة القضاء المعينة ببركة تضحيات الشهداء الذين أحدثوا التغيير، وهي التي أمضت الثلاثين سنة الماضية تعمل بالقضاء وهي صامتة عن قول الحق ، ولم تستقيل واستقلال القضاء ينتهك في كل لحظة في أي بقعة من بقاع السودان، وفي الجانب الآخر نجد أن الذين يقفون وراء القانون هم مجموعة من القضاة الاجلاء من بينهم القاضي عبد القادر محمد أحمد وهو يعتبر وبحق أيقونه استقلال القضاء حينما تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية دفاعاً عن استقلال القضاء، حينما أجهضت العدالة، ولم تكن استقالة في صمت، بل نشرها على الملأ وسارت بها الركبان، وظل طوال حكم الإنقاذ لا يهاب قول كلمة الحق وينادي باستقلال القضاء
