تقول أخبار الصحافة في الخرطوم أن وزيرة الخارجية مريم الصادق سوف تزور مصر في الايام القادمة وهذا جزء أصيل من صميم عملها كوزيرة للخارجية ولا غبار علي الرحلة ولكن نحن ابناء السودان او سكان جنوب وادي النيل كما يحلو لأهل الثقافة بمصر تسميتها.
بحق لدينا حقوق ومطالب وامنيات وأشواق صبرنا دهرا عليها سيدتي المبجلة لو تعلمين ان قلوبنا نحن اهل السودان لها ود فطري وحب ملهم سطره التاريخ وايدته الثقافة التي ننهل منها نعم نعرف الأسر الفرعونية وتاريخ مصر الحديث ومذهب الفن فيها ونحب سينما المصرية ونطرب لأم كلثوم ونغني مع محمد منير ونبكي العشق عندما نسمع انغام تغني وبل في خاطر كل سوداني غبن قديم ولوم وعتاب للاعلام المصري الذي لا يعرف السودان ولا يفهم حقيقة مجتمعنا بل حتي اقاليم السودان لا يستطيع اعلامي بقامة عمرو اديب يعددها بالأسماء ولا غرو وآخرون ليس لهم غير تجريم اهل السودان وبيننا اقوي الاواصر ونحن الاقرب لمصر لو يعلمون
ايتها المنصورة سليلة الاكرمين منا هنالك حقيقة نعلمها وكان يعلمها الحبيب الراحل الصادق المهدي بأن العلاقات السودانية المصرية دخلت في مربع يمكن أن يوصف بأنه مربع الفتور والغموض فالعلاقات التي يبدو في ظاهرها الحميمية والتفاهم تطوي بداخلها العديد من الأزمات المكتومة والخلافات في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية وعلي سبيل التحديد ملف حلايب وشلاتين الذي عاد إلى الواجهة مرة ثانية قدمت الحكومة السودانية طلبا رسميا للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع السعودية في تسوية قضية تيران وصنافير، وهو ما قابلته القاهرة بالرفض وهنالك الاتهامات المتكررة منا للجانب المصري بممارسة نشاطات استخباراتية وأمنية على أرضها، وهو ما ترد عليه القاهرة دائمًا بالتجاهل والإنكار، والدليل هو قيام السلطات السودانية بالقبض على مجموعة من الصيادين المصريين بدعوى انتهاكهم المياه الإقليمية للسودان للقيام بمهام استخباراتية غير ما يحدث للذين يهربون الي أسرائيل أعلنت مصر مقتل ستة سودانيين برصاص مجهولين في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل، وذلك بعد مقتل 15 سودانيًا قبلها في رفح، ومن قبلها احتجاز مصر 20 من العمال السودانيين العاملين في مجال التنقيب، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بوساطة سعودية بحسب ما قالت الرئاسة السودانية أنذاك وهو ما رد عليه السودانيون بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار مصر ليست شقيقة بلادي، لا تسافر إلى مصر
وأنتم تعلمون في الخارجية أن العلاقات بدرجة من الحذر في التعامل مع القضايا المشتركة، فلا هي تميل نحو الدفء تماما ولا هي تدخل في فتور يقود إلى خصام، ويظل الود موجودا دون أن يصل إلى الوفاق، عكس الأمنيات التي صاحبت ثورتنا على النظام البائد، وحملت نسمات لطي صفحة قاتمة وفتح أخرى جديدة على الفترة الانتقالية وهذا ما كنا نتوقع من مصر الرسمية والآن، تكرر مصر نفس الخطأ، فبعد الإطاحة بنظام البشير، تحالفت مصر مع المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البرهان، لم تعر اهتماماً بالأطراف الأخرى المعنية، وبعد إعلان المجلس عن عدة إجراءات، أبرزها تسليم الحكم للمدنيين بعد عامين، رفض الثوار السودانيون الجدول الزمني المقترح كما أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي عن رفضه لفكرة بقاء المجلس العسكري لمدة عامين، كما عبر أعضاء الحرية والتغيير عن رفضهم لاحتفاظ الجيش بالسلطة
تبنت مصر رؤية أخرى مُختلفة حيث دعت إلي عقد قمة استثنائية مُصغرة بالقاهرة لبحث الأوضاع في السودان وليبيا، وبالنسبة للسودان تمخضت القمة عن مد الفترة الانتقالية التي حددها مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لتصبح 3 اشهر بدلا من 15 يوماويبدو أن عقد هذه القمة كان نتاجاً لتنسيق مصري مع المجلس العسكري ومع المملكة السعودية والإمارات اللتين أعلنتا عن تعهدهما بدعم السودان بمبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار بما في ذلك 500 مليون دولار وديعة بالبنك المركزي، ومن ثم فقد أخطأت مصر في عدم تعاملها مع طرفي المعادلة السودانية، ما دفع القوى الثورية إلى الاعتقاد بان مصر تؤيد بقاء المجلس العسكري في السلطة لمدة عامين، وربما يصبح المجلس العسكري أقل ميلاً للعمل مع حكومة مدنية
يُضاف إلى خطأ مصر في عدم تعاملها مع طرفي المعادلة السودانية الحالية خطأ آخر وهو التماهي مع النهج الذي تنتهجه السعودية والإمارات مع الثورة السودانية بل وحتى مع العسكريين، إذ أن مصر تعتبر امتداد طبيعي للسودان ولها مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية طويل الأمد معها وعلى الطرف النقيض، لا تمتلك السعودية والإمارات مصالح استراتيجية طويلة الأجل مع السودان كتلك التي تمتلكها مصر، إلا أن اهتمامهم بالسودان ينبع في الأساس من رغبتهما في توسيع نفوذهما في منطقة القرن الإفريقي لذلك، فمن غير الواضح إذا ما كانت المصالح الخليجية والمصالح المصرية في السودان ستتقاطع على المدى الطويل و يمكن لمصر أن تحقق أمنها القومي مع أي نظام حكم يختاره الشعب السوداني من خلال قواه السياسية على اختلافها، فعلى مدار 30 عام، تسبب نظام البشير العسكري في الحاق أضرار بالغة بالأمن القومي المصري، بل وأسس لتحالف مع إثيوبيا جاء على حساب علاقته مع مصر لذلك فقد كان على مصر تحري الحياد الإيجابي مثلما تتعامل الولايات المتحدة وإلى حد ما الاتحاد الأوروبي حالياً مع القضية السودانية وفي حين أن إنشاء حكومة مدنية جديدة في السودان قد يتيح لمصر الفرصة لتحسين علاقتها معنا ، من الضرورة بمكان أن نتذكر أن المجلس العسكري الانتقالي يعتبر في النهاية مُنتجاً للمؤسسة العسكرية السودانية التي أنتجت سابقاً نظم عبود و نميري والبشير التي ثار ضدها الشعب السوداني ولم تؤد ما عليها تجاه الشعب فثلاثتهم أضر بالأمن القومي السوداني فآخرهم ضُرب في عهده أمن السودان القومي في مقتل بانفصال جنوب السودان في عام 2011 وفقاً لاتفاقية السلام بالسودان المُوقعة في يناير 2005، ويُضاف لكارثة انفصال جنوب السودان كارثة أخري في الشمال أي مع مصر ستظل تعترض استعادة المستوي الطبيعي للعلاقات الثنائية وستظل هذه القضايا تمثل تعقيدًا شائكًا بين البلدين، ويجب أن تؤخذ قدرة العسكريين على التعامل مع كل من هذه التحديات في الاعتبار وما يجب ان تفهمه مصر الرسمية أن التباين الحاد بين مفهومي الأمن القومي لمصر والسودان، حيث تميزت نظرية الأمن القومي للبلدين منذ استقلال السودان عام 1956 بخاصيتي الوحدة والتبادلية، لكن مع اضطراد العداء بين القاهرة والخرطوم بسبب إحجام نظام مبارك عن دعم السودان لاعتقاده بأن نظام البشير إسلامي مما حدا بالسودان إلي اتخاذ إجراءات تعد عدائية من أهمها تصفية البعثة التعليمية المصرية والاستيلاء علي فرع جامعة القاهرة فرع الخرطوم والتضييق علي فروع الشركات المصرية بالسودان والاستيلاء علي كثير من دور الري المصري بالسودان وتجميد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل وقضت تلك الإجراءات على مبدأ وحدة الأمن القومي الذي شكل العلاقات الثنائية بين البلدين لعدة عقود
يجدر بك الان السيدة وزيرة الخارجية بذل المزيد من الجهود لإشراك تلك المجموعات المختلفة، فالسودان مهم لمصر المحروسة الجانب الأعظم من الأمن القومي المصري يمكن أن يهدد من الجنوب فهو نطاق مصر الاستراتيجي ولن يجدي التعامل معنا بتكتيكات قصيرة الأجل وعلى الرغم من أن الرسميين في مصر يتحدثون عن أفق للحل بكل القضايا الخلافية بين البلدين ولكن تبقى عالقة وتخضع لحالة من المزاج المصري الذي لا يعرفنا بحق
لا نريد المزيد من بيانات التهدئة التي عادة تصدر في نهاية كل زيارة ، ولن يستقيم حال العلاقات السودانية-المصرية إلا بإعادة بناء الثقة ووقف ثقافة الاستعلاء والغطرسة التي ينتهجها بعض المصريين، خصوصاً في عهد فضاء الإعلام المفتوح الذي لم تعد فيه المعلومة محتكرة، كما أن هناك ضرورةً لحل جميع القضايا العالقة، وعلى رأسها مثلث حلايب، فلا يمكن تطوير العلاقات ما لم تُحلّ قضية حلايب التي ترفض مصر مناقشتها نهائياً، وتصر على اتباع سياسة فرض الأمر الواقع ولن نكون على وفاق إن لم تتعامل مصر الرسمية معنا بروح الند والجار الذي له حقوق وعليه واجبات
نسال الله ان يمنحك شجاعة نوح ولسان إسماعيل حكمة لقمان وصبر ايوب لكي تصلحي حال العلاقات السودانية المصرية .
zuhairosman9@gmail.com
