قام خبراء عالميون (كفن ويلر، محمد بشير، زلالم مكونن، سامي التوم، عزب مرشا، جمال عبده، إديث زاقونا، جيم هول، سيمون دادسون) بتبيان التحديات القانونية والسياسية والعلمية، بعنوان (الخطوات التعاونية في عملية تعبئة خزان النهضة الإثيوب العظيم)، ، في الجزء 4، عام 2015، الإصدار الرابع من صحيفة المياه العالمية، في تقييمهم لمعطيات اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في 2013 حول سد النهضة الإثيوبي العظيم: والتي تبين نقاط التعاون والتحذيرات من التفريط في التعاون الأممي بين المتشاطئين لدفع الإفادة للأعلى، وحصر الخسارة للأدني في التعاون في إدارة سد النهضة الذي سينتفع منه الجميع.
وتحد هنا نبذه مختصرة عن ذلك الإصدار:
“هو عبارة عن استراتيجيات لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير والآثار المترتبة على موارد المياه في المصب باستخدام نموذج تخطيط لحوض النهر مع مجموعة واسعة من الحالات الهيدرولوجية التاريخية وزيادة التنسيق بين الدول المتشاطئة. وجد التحليل أن مخاطر تحويل المياه على السودان يمكن إدارتها بشكل كبير من خلال تعديل عمليات التخزين السوداني. المخاطر على المستخدمين المصريين وتوليد الطاقة يمكن أن تخفيضها إلى الحد الأدنى من خلال إعدادات مرضية يُتفق عليها في تصريف المياه بسد النهضة الإثيوبي الكبير ، أو بتعديلات في سياسة إدارة الجفاف في السد العالي بأسوان، أوعلى مستوى الاتفاق التعاوني في المشاطأة لحماية منسوب سد بحيرة ناصر”
وهذه مقدمة لتقريرهم:
[يوفر بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق فرصة فريدة وفي الوقت المناسب للتعاون بين دول النيل الشرقي في إثيوبيا والسودان ومصر. في حين أن الفوائد المحتملة منه لإثيوبيا والدول المجاورة في كهرباء محسنة واضحة. كانت الأسئلة حول كيفية تأثير الخزان على إمدادات المياه وتوليد الطاقة في دول المصب هي محور المناقشات الجارية بين العديد من أصحاب المصلحة والمؤسسات سواء الداخلية أو الخارجية للحوض. نعترف بالوضع الغني تاريخياً والمعقد جغرافياً سياسياً الموجود حالياً في المنطقة. ونتيجة لذلك ، لا تحاول هذه الدراسة بشكل صريح معالجة قضايا هذا السياق الأكبر ولكنها تركز حصريًا على الخصائص المادية للنظام ، بما في ذلك تشغيل البنية التحتية الحالية والمخطط لها ، إلى جانب إمكانية التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية
أشار استعراض لوثائق التصميم الحالية من قبل لجنة خبراء دولية إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل للفترة التي سيتم فيها ملء خزان التخزين البالغ 74 مليار متر مكعب. يجسد إعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث مؤخراً استعداد الأطراف لتعاون في هذه الأمور ومع ذلك ، لم يتم بعد تحديد التفاصيل الفنية لكيفية ظهور هذا التعاون فيما يتعلق بملء الخزان. في حين أن هذه الفترة يمكن أن تؤدي إلى التأثيرات الأولى على دول المصب ، فإنها توفر أيضًا الفرصة الأولى لترجمة مبادئ التعاون إلى إجراءات ملموسة]
تلك التحاليل الإضافية لفترة ملء الخزان التي يشيرون إليها، متوقّع التفاوض فيها منذ تأريخ ذلك التبيان وهو عام 2015، حتى تأريخ ملء السد في عام 2020 الحالي، والذي لم يتم فيه شيء بسبب التظاهرة التي قادتها مصر وتساهل فيها السودان لخلق سبب لعدم التعاون في موضوع التنسيق لملء السد وإدارة برامجه، بحجة عدم أمان السد ومقصد إنشائه واللتان تم حسمهما في عام 2013 باتفاقية إعلان المبادئ، والتي سأدلف لاحقاً لأبين مالم يتم منها، والذي طلبه البعض لاحقاً بعد التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ، وهو خارج ملزمات إعلان المبادئ، والتي لم يعترض أحد المتشاطئين على بنودها الملزمة بالتوقيع عليها.
وجاء موسم الفيضان في يوليو الحالي، والذي لا يدوم لأكثر من ثلاثة أشهر، والذي يمكن الإستفادة منه لملء حوالي 20% منه، أي حوالي 5 مليار متر مكعب من الخزان (بحساب ملئه في خمس عشرة سنة)، أو لجزءٍ منه يبلغ حوالي 7.5 مليار متر مكعب (بحساب ملئه لعشر سنوات) ، أو تقريباً حبسه كله بمقدار 15 مليار متر مكعب (بحساب ملئه لخمس سنوات).
وفي يوم 24 يوليو كانت إثيوبيا قد أكملت مرحلة ملء سد النهضة الأولى من مياه فيضان الخريف، بمقدار 4.9 بليون متر مكعب، ببرنامج ملء الخزان كليةً (حجم الخزان 74 متر مكعب) في خمسة عشر سنة، والذي يحتاج لحبس 4.93333 متر مكعب سنوياً، وهذا ما قامت به إثيوبيا بتعاونٍ تام، مع أنها كانت تسعى لملئه في خمس سنوات، أو عشر سنوات، من منطلق أنها تطالب بحصة أكبر لتوليد الكهرباء، بتعديل ما منحها لها الإستعمار الثنائي لعدم حاجتها للماء في ذلك الوقت، ومن حقها مراجعة تلك الكمية المجحفة في حقها والذي تهرّب منه المتشاطئون، وذلك بالتراجع عن إتفاق المبادئ بحجج كانوا قد اقتنعوا بعدم وجودها عندما وقّعوا. وكما ذكرنا قبلاً، فإن سياسة مقاسمة المياه، هي كسياسة اقتسام السكن، تحتاج إلى تدعيم الثقة بين الشركاء وتقبل كلٍ للآخر، وسعة الصدر ونكران الذات، وذلك لا يتم بالإستعداء أو المخادعة، ولا يمكن إعادة النظر في خطأْ وقع فيه المتشاطئون إلا بقبول المتشاطئين كلهم بكامل إرادتهم وليس بالتهديد والتظاهر.
ولنتفحص مسببات تظاهر تلك الدول، أي مسألة تغطية ملزمات إتفاقية إعلان المبادئ الفنية والأمنية (سياسياً)، وكنا قلنا إن مشكلة مياه النيل وسد النهضة فيها جانبان، جانب فني وجانب سياسي.
الجانب الفني من جزئين، الجانب الأول لحسم أمان السد، وضمان عدم المقدرة على استعماله كأداة حرب. الجانب الثاني يخص جدوى إقامته، كجزء من دراسات الجدوى التي تحدد التكاليف التكنولوجية، واحتمالات فشله بالإنهيار أو في تكلفة تشغيله أو صيانته أو توفير العمالة الفنية له وقطع الغيار ومواد الصيانة إلخ، وبالتالي حجم التأمين وتوفره، وهذه كلها دراسات جدوى تهدف لمد ممول المشروع بكل المؤثرات في نجاح الإستثمار ولشركات التأمين البيانات التي تساعدهم على الدخول في ذلك الإستثمار. وليست تلك الدراسات مباحة لغير هؤلاء المذكورين، ولا تخص أياً من الشركاء أو المراقبين. ولكن الجانب الأول لضمان أمان السد وضمان مقصده فهما ما يهم المراقبين والشركاء.
ويتم توفير ذلك تماماً قبل موافقة الشركاء على قيام المشروع، والتي تتم عند توقيع اتفاق إعلان المبادئ (وتبين تسميته أنه اتفاق على مبدأ قيام الخزان من ناحية السلامة والغرض)، وبالتالي لا يتم التوقيع قبل حسم موضوعي أمان السد، وعدم غرضه لإيذاء الشركاء أو للحرب عليهم.
وماذا أعلنت اللجنة العالمية لسد النهضة الإثيوبي المنعقدة في مايو 2013 من عدم الإستجابة له من جهة إثيوبيا من إتفاق إعلان المبادئ؟
وصلتنى منه أوراق إليك منها القائمة مما لم يستلم من تقريرها الموقع عليه كل أعضائها:
1 – وثائق تصميم السد السروجي: سلم مؤقتاً للبعثة الجيوتقنية – فبراير(3-9) 2013
2 – إعتبارات في إرتفاعات الخزان: لم تُسلّم
3 – التحاليل المفصّلة لدراسة الخزان: لم تُسلّم
4 – إنتاج الطاقة ودراسات التشغيل: لم تُسلّم
5 – خطة البيئة والإدارة المجتمعية: لم تُسلّم
6 – دراسة إزالة الكتلة البايولوجية النباتية: لم تُسلّم
7 – خطة ضمان الجودة ولوائح تعليماتها: لم تُسلّم
8 – تقديرات أساس الخزان الرئيسي الجيوتقنية في يناير 2013: لم تسلّم (لكن تقديرات نوفمبر 2012 تم توفيرها مؤقتاً للجنة الجيوتقنية). تقديرات 2013 موجودة ولكنها لم تُسلّم.
وهذه الوثائق التي لم تشلم هي من الجانب التنسيقي ويتم حسمه إدارياً من شرعيته في وثيقة إتفاق إعلان المبادئ، وهو أمرٌ يخص التنسيق الإداري بين البلدان المتشاركة، وهذا يلزم البلدان الثلاثة في التعاون لإتمام تلك المهمة، وتجنب الإستفزاز وإعافة العمل.
ما عدا ذلك فهو حول حصص المياه لكل دول الحوض، وهذا هو الجانب السياسي، والذي يجب ان يتم بالتفاهم والتفاوض فالإحتكام، و لا دخل له بإقامة سد النهضة، لأنه أمر أخذ وعطاء في حصص الشركاء من مياه النيل، ويتم علاجه بالحوار، الذي لن يحسم إلا بنزع الأنانية والتمسك بالمنطق السليم ثم بالإحتكام للمجتمع الدولي.
وفي ذلك فإنه بيّنٌ أن إثيوبيا نصيبها مجحف من مياه النيل، والسودان يستحق زيادة نصيبه حتى يتمكن من استغلال أراضيه الزراعية الشاسعة بمياه النيل، أوتوطين قبائله الرعوية الرحل في مناطق الكلأ بالأمطار، عبر قرى ومدن شاسعة البون بين بعضها بعضاً لتوفير مياه الشرب للعمالة في تلك المشاريع الرعوية، وأما نصيب مصر الهائل من مياه النيل لا بد من مراجعته، فمصر لا تعطش بتقسيم المياه عدالةً، فمزارعها ومدنها كلها مكتفية من مياه النيل. لكن مصر تريد تخضير الصحراء لتوسع سكاني ببناء مساكن بمناشطها الاجتماعية والتجارية وبيعها بالعملة الصعبة. ذلك استثمار ولا يعطي الدولة حقاً فوق حقها من أنصبة الدول الشريكة. كذلك مصر عليها دين ملتزمة به لتسدده لإسرائيل من مياه النيل، لا شأن للشركاء في النيل في تحمل أي جزء منه.
هذا الخضم السياسي أمرٌ منفصل بذاته، وتوجد سوابق عديدة لمثله في تنازع الدول المشتركة في منافع بعينها.
لكن الصياح بخطورة السد، وتصنيع اللوم وتهم المؤامرة، لا يجدي بل يؤذي في ضرورة التعاون الحتمي لأي نجاح أو لدرء أي أخطار. هنالك من ينادي بأن إثيوبيا تخطو نحو أهداف جيو استراتيجية لتهيمن على المنطقة، ولكنها قراءات ساذجة، فأثيوبيا تكابد لبناء دولة حديثة لتتغلب على كثافة سكانها وقلة مواردها، فليست لها سهول الزراعة مثل السودان، ولا الصحارى العطشى التي يحولها الماء إلى استثمار كما في مصر، وليس لها كنوز جيولوجية. ولكن لديها استراتيجية موقع واستراتيجية جيوتقنية تهم البلاد المنتفقعة من مصدريتها لمياهها، فلا عجب، بل ليس غير المعقول أن تنظر إثيوبيا للإفادة من تلك الإمتيازات. يشير البعض إلى التأريخ، وذلك أكثر سذاجة، فعهد البقاء للأقوى قد تعذّل في تحديد ما هي القوة، فليست قوة التدمير والإعتداء، إنما حجم الاستراتيجية التي تقدمها وتخدمها الدولة أو المنطقة، وذلك في معايير الاتفاق العالمي الذي تمثله الأمم المتحدة. أما التآمر على زعزعة حكومة إثيوبيا، أو تهديد حكومة الثورة السودانية والتي هي في أحرج مراحلها، فذلك مخادعة، وبالطبع لا يتم خداع الشعوب، كما يقول المثل “يمكنك أن تخدع واحداً طول الوقت، أو كل الناس بعض الوقت ، ولكنك لن تخدع كل الناس كل الوقت”، فهم يرمون إلى خداع الشعوب المتشاطئة بعض الوقت. وحتماً سيصل الناس إلى الحل السوي الذي ذكرنا منطقه، فلا يبقى باطل يُبنى علىه، ولا يقوم بناءٌ على باطل.
وهؤلاء يعرفون ذلك، ولكنهم في عنادهم، ينخرون في جسد الدول الثلاث المتشاطئة، فينتفي حسن الجوار والذي هو أهم استراتيجية لهذه الدول الناهضة، ولإدارة المنافع المشتركة بينها، وليس أقلها المشاطئة المتعددة في أنهارٍ منها النيل الأبيض ونهر عطبرة والدندر والنهر الصناعي العظيم بليبيا من مخزون المياه الجوفية المشتركة مع السودان، وألأمثلة كثيرة ومتتالية في التفكير في خلق صكوك مياه مثل صك الدولار النفطي.
أما السودان والذي له أهمية استراتيجية في رتق العلاقة العربية الإفريقية، والذي لا يتأذّى من سد النهضة بل ينتفع منه، قد قام رهطٌ من أبنائه بالصياح والتهديد والوعيد، ومحاولة زعزعة حكومة الثورة، بإدعاءات كاذبة وحجج ملفّقة، وإساءات مفتوحة للذين يسعون لتنوير السودانيين بخبث المكيدة المدبرة على السودان، من دون هدفٍ سياسي أو مادي، وأوضح مثال لذلك المقال السئ الذي نشره الهندي عز الدين في صحيفة المجهر السياسي، والذي لا موضوع علمي يسنده، فقط هذيان حمى الثورة المضادة التي كثرت فاروساتها فتعقّد تناولها.
الآن والحمدلله أثبتت إثيوبيا حسن النية بخيارها للمدى الطويل لملء الخزان من مياه الأمطار تحسّباً لمطبات السنوات الجافة للنيل، مثلما طلبت مصر، ومن “دقس” في اتفاق إعلان المبادئ ولم يستوعب معطيات أمان السد وأهدافه، فلديه الوقت الآن لمراجعة ذلك، بمعدّل 15 سنة كاملة حتى يمتلئ السد لعمل حساباته ومراقبة تأثيراته الجيولوجية ورصدها ممن يحب الطعن المتأخر في إتفاق إعلان المبادئ.
وإني أرى أن ينتهز الناس هذه السانحة لتوثيق العلاقات وتمشيطها من الترسبات التي خلفها الإستعمار وتجارة الرقيق، فهذا زمنٌ ولّى، وغارقٌ في أحلام اليقظة من ظنّ أنه سيعيدها ثانيةً (طبعاً غلاة اليمين المتطرف – ويشملون الكيزان والصهاينة والنيو افانجليكان)، ومن يعشمون في الأحلاف التي تنفخ فيهم لاستغلالهم مثل التي تصر على إدارة إجهاض الثورة السودانية والقضاء على الأمم المتحدة وأهدافها الإنسانية والسلمية.
مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوفّر لهم في الظلام الذي عاشوه في السياسة الحديثة فرصة للحاق بموكب الحضارة والحرية المتوفرة لدى الرواد من الدول، وهنا فرصتهم في معركة بناء اممهم في التربص بالخيار الأخلاقي الأعلى في التعامل الدولي، فقريباً سيكون خلاص العالم وعقلانية التعامل فيه و”عولمته” الحقيقية، رعرعتها من عندهم، فلديهم أغنى ثروة بشرية من التعددية، والثروة المائية ومقدرة حماية الكوكب من مسببات دماره.
izcorpizcorp@yahoo.co.uk
