جاء بنك السودان المركزي بفتح جديد في السياسة النقدية وذلك بسنه لسعر جديد للدولار المباع للمصارف، أطلق عليه اسم (الحافز).من غير المعروف ما هو السبب الذي يدعو لتحفيز سعر بيع الدولار للمصارف، هل يعني ان سعر الجنيه التبادلي مقابل النقد الأجنبي غير حقيقي ومسنود بسلطة وتدخلات البنك المركزي المباشرة؟ الإجابة بنعم تلغي حقيقة سياسة التحرير الاقتصادي التي توصف بالفشل وأنها ذات ثمن باهظ ظل يدفعه البؤساء وتزيدهم شقاء علي بؤسهم المستدام. أراد بنك السودان المركزي بالطبع ان يحفز النقد الأجنبي بالتدفق الي خزائن الجهاز المصرفي التي هرب منها بالجملة وفي رأينا ان البنك اعتقد بان بهذا الشكل سيجفف السوق الأسود (الموازي) من السيولة ويستطيع كسب الرهان بتشجيع البيع الي البنوك وتثبيت سعر الدولار. الا ان تلك القراءة كانت خاطئة وكان من المفترض ان يفهم البنك ذلك الخطأ قبل وقوعه فيه. أهم أسباب فشل ذلك الإجراء هو ان الجهاز المصرفي لا يبيع النقد الأجنبي بشكل حر وإنما يقيد الشراء للعملاء ويكتفي بحرية البيع للمصارف دون الشراء منها. هنا يكمن خلل خطير اذ أن الإجراء يغذي جانب عرض أصحاب النقد الأجنبي الذين يفضلون التعامل لسبب او لأخر مع المصارف. لكن ما هو مصير ودائع النقدي الأجنبي التي يريد أصحابها سحبها بعد حين؟ هل يتم الصرف لهم بالنقد الأجنبي وبسعر يقترب من السعر الذي باعوا به الي المصارف؟ الإجابة هي لا. كيف يمكن إذن إذا كنت محتاجا للأموال التي أقوم بإيداعها علي ان تسجل في حسابي بسعر تشجيعي وسأقوم بسحبها في وقت لاحق؟ حتي إذا قمت بالبيع نقدا بسعر تشجيعي للبنوك واحتفظت بحصيلة البيع او بجزء منها لعدة أيام فقط او اذا قمت بشراء سلع إنتاجية او مواد خام بها فان التضخم المتلاحق السريع الانتشار سيقضي علي هامش الربح الذي حققه لي حافز البنك وستقضي تكاليف التضخم علي المكاسب المرجوة منها.
هكذا نجد ان هذه (الغلوتيه) بلا حل. لذلك وبمجرد ان استوعب السوق حقيق ما حدث عاود الدولار ارتفاعه الي معدلات جديدة مما اضطر البنك المركزي لمطاردة السعر من جديد برفع الحافز وبذلك استمرت لعبة ( القط والفار). الاستنتاج هو ان الجهاز المصرفي ما دام لا يفي بحاجة المشترين فلا يمكنه تحفيز البيع لصالحه وسيتم اللجوء الي السوق الموازي لسد فجوة الطلب علي النقد الأجنبي. فوق ذلك لا يوجد أي إجراء نقدي يمكنه ان يوقف تكالب الطالبين للدولار في الحالة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، الاطمئنان ياتي بإجراءات سياسية واضحة وليس بالاجتهادات المضرة في السياسة النقدية.
الطريف ان احد الأشخاص وهو علي ما يبدو صاحب وضع اقتصادي او تنفيذي مريح ذكر ان السودان لن يتأثر بحرب العملات الجارية بين الدول ألكبري. تبريره هو ان السودان لا يتعامل بالدولار (آمال الحاصل في السوق ده شنو؟)، لا يتعاملون بالدولار ويشجعون أسعاره ويتحدثون عنه كل يوم وهو يحتل صدارة الطلب علي النقد الأجنبي في المصارف والأسواق. يبدو ان سيرة عدم التأثر انطلقت من جديد كما حدث في حالات المقاطعة او العقوبات الاقتصادية وفي حالة الأزمة المالية العالمية. غريب أمر السودان الذي هو دائما في حالة حصانة ضد أثار خطيرة مثل التي اشرنا إليها لكن بالمقابل فأسعار المنتجات والواردات من السلع والخدمات ومنها الغذاء (كالقمح) والأدوية وغيرها من السلع الضرورية تتأثر ب(الارتفاع العالمي للأسعار)، هكذا تغرق السياسات الاقتصادية في السودان في لجة التبريرات ذات الإغراض الخاصة والهوى الذي يحقق المراد، مع ذلك لم نجد تبريرا مناسب لارتفاع أسعار السكر واللحوم. من جانب أخر أعجبني المسمي الذي أطلقه السيد سمير احمد قاسم أمين أمانة السياسات والإستراتيجية بإتحاد أصحاب العمل علي السوق الذي أنتجه (السعر التشجيعي) لبيع الدولار للمصارف والذي سماه بالسوق (المرازي للدولار)، حسب صحيفة السوداني بعدد الثلاثاء 30 نوفمبر المنقضي، فعلا تسمية إستراتيجية.
(hassanbashier141@hotmail.com)
