تناولت وكالات الانباء والقنوات الفضائيه ونعنى بالتحديد قناة الجزيره فى نشراتها الاخباريه فى يوم الثلاثاء 11/5/2010 طلب وزير العدل السودانى عبد الباسط سبدرات من جميع الدول ومن الانتربول (البوليس الدولى ) القاء القبض على الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وذلك على قيامه بالهجوم على ام درمان فى عام 2008 , وقال ان هناك بلاغا مفتوحا بحقه منذ ذلك الحين .
ومن حقنا ان نتساءل فقد مضت سنتان على ذلك الحدث , فاين كانت حكومة المؤتمر الوطنى و اشياعها طيلة هذه المده ؟ ولماذا برزت المطالبه بالدكنور خليل ابراهيم فى هذا الوقت بالذات؟ مع ان الحكومه ظلت تتفاوض معه فى الدوحة و ابرمت مع حركته ما اسموه الاطار التفاوضى للمفاوضات التى تفضى للسلام !
هل كان وزير العدل فى شغل شاغل لترتيبات وطبخ الانتخابات والتى شهد عليها اخيرا مركز كارتر المراقب للانتخابات باْن عمليات الفرز كانت غير منظمة الى حدا كبير وغير شفافة ومعرضة للتزوير الانتخابى و كانت بداية قولهم فى البداية عن الانتخابات انها لم ترق الى المعايير الدولية , ويجدر الذكر ان المؤتمر الوطنى كان يعول على مساندة كارتر للوقوف الى جانبه وعلى شهادته باْن الانتخابات نظيفة ونزيهة , كما اتفقت بعثة المراقبين من الاتحاد الاوربى مع كارتر باْن عملية الانتخابات معيبة من بدايتها والى نهايتها , ويعنى هذا بصريح العبارة ان الانتخابات مزيفة و مزورة ولكن ابواق وادوات المؤتمر الوطنى واعضاء مفوضية الانتخابات ما فتئوا يصدعون رؤسنا ليل نهار باْن الانتخابات حرة ونظيفة وامينة, ولكن جاءتهم الجائحه من حيث لم يحتسبوا ,فقد عرضت الفضائيات والصحف الاقليميه والعالميه شريط فيديو يظهر فيه المسؤلون عن مراكز الانتخاب وهم يملاْون صناديق الاقتراع ببطاقات الاقتراع ,و احدهم( يرج الصندوق رجا),كما شاهدنا اطفالا حفاة الاقدام وهم يدلون باْصواتهم !!وكعادة شرذمة القوم انكروا واستهجنوا ولجوا فى الانكار وقالوا ان الشريط مفبرك وهاجواوماجوا وهددوا, ويبدو ان هؤلاء القوم يصدق عليهم القول ( الاختشو ماتو)وانهم ضربوا بينهم وبين الحياء بابا صفيقا !
ولكن جاءتهم الصدمة او الضربة القاضية هذه المرة من اصحاب الشاْن انفسهم وهم مفاوضية الانتخابات القومية فقد اعترفوا بصحة الشريط وان تحقيقا واجراء سيتخذ فى هذا الشاْن وكانت المفوضية قد اعترفت قبل ذلك باْن اخطاء وتجاوزات قد حدثت فى العملية الانتخابية .
اذن ان الانتخابات برمتها هى عملية لاسباغ شرعية لنظام لا شرعى بعملية لا شرعية !!ولظنهم باْنهم بذلك الصنيع سينقذون رئيس النظام الرئيس البشير من الملاحقة بواسطة محكمة الجنايات الدولية والغاء امر القبض عليه جراء الجرائم البشعة التى ارتكبوها فى دارفور ,ولكن هيهات هيهات لاْن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سواء كانت هناك انتخابات نزيهة وصحيحة,ناهيك عن تزييفيها وبطلانها ونقول لوزير عدل النظام انه بدلا من ان يسعى وراء القبض على الدكتور خليل ابراهيم ظلما وعدوانا عليه ان يوفر قدراته القانونية ومن يستعين بهم من القانونيين للدفاع عن رئيسه المطلوب دوليا للعدالة , وليقدم للعدالة حرامية سوق المواسير بالفاشر من اعضاء المؤتمر الوطنى والذين فازوا فى الانتخابات ليمثلوا دارفور والسودان باسره فى البرلمان القومى .. انها قمة السخريه !! وهى ماْساة ملهاة فى ان واحد وشر البلية ما يضحك !
وان دكتور خليل قد دافع عن اهل دارفور اولا واخرا , ولايزال يدافع على فظائع ارتكبت وتحدث فى ذلك الشطر الامن من الوطن تشيب من هوله الولدان .
helalzaher@hotmail.com
