الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
خرج السودانيون، اليوم الاثنين، في مواكب جديدة في الخرطوم وعدد من المدن السودانية رفضاً للانقلاب العسكري، وللمطالبة بعودة المسار الديمقراطي.
وتحركت مواكب الخرطوم من محطة باشدار وصولاً إلى مدخل شارع القصر بوسط الخرطوم، متجهة إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الشرطة تمكنت من تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتدفع الموكب إلى التراجع إلى حدود أحياء الخرطوم 2 والخرطوم 3.
وفي مناطق أخرى من العاصمة، توجهت المواكب نحو إدارات التعليم للتعبير عن تضامنها مع المعلمين، الذين يواصلون إضراباً عن العمل احتجاجاً على رفض السلطات تنفيذ هيكل راتبي جديد، كانت نقابات المعلمين قد توصلت إليه مع حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وخارج الخرطوم، أغلق محتجون بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، طريقاً رئيساً يربط مدينة الدمازين، مركز الولاية، بالعاصمة الخرطوم، وذلك احتجاجاً على انعدام الخدمات الأساسية، ورفضاً لتمسك العسكر بالسلطة بعد انقلابهم على السلطة المدنية.
وفي مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، تجمع مئات المحتجين للتعبير عن تمسكهم بـ”عودة المسار الديمقراطي وتنحي العسكر عن السلطة”.
أما في مدينة القضارف شرقي السودان، فقد فرقت السلطات الأمنية موكباً مماثلاً، إلا أن المشاركين في الموكب نجحوا مرة أخرى في التجمع والوصول إلى سوق المدينة والهتاف ضد الانقلاب العسكري.
وطبقاً للجدول الأسبوعي الذي تصدره لجان المقاومة السودانية، “دينامو” الحراك الثوري، فإن يوم غد الاثنين سيخصص لتنفيذ إغلاق شامل للعاصمة الخرطوم بالمتاريس، عدا عن تنظيم تظاهرات ليلية في الأحياء، على أن يكون الخميس موعدا لموكب مركزي يصل إلى القصر الرئاسي.
ومنذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتواصل الحراك ضد الانقلاب الذي دخل قبل أيام شهره السادس، وسط تباطؤ العملية السياسية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة.
ولقي أكثر من 90 شخصاً مصرعهم خلال الاحتجاجات الشعبية، في حين تواصل السلطات اعتقال عدد من النشطاء السياسين وقادة حزبيين ممن كانوا أعضاء في لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
في شأن آخر، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتعيين وزير الدفاع وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018.
ونصّ المرسوم على أن تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود.