amibrahim1@yahoo.com
منذ أطلاق رئيس المؤتمر الوطني، بالون إختبار ما عُرِفَ بـ (حوار الوثبة) في يناير 2014م، رفضت دعوته قوى سياسية و إجتماعية حيّة و مؤثرة، و ذات وزن وثقل ” كمي و نوعي” مقدر ومعتبر، و إشترطت قبولها المشاركة في الحوار، بإلتزام النظام و تعهده عملياً – و ليس بمحض التلويح بالوعود ولأماني و الوعود الكذاب – بتهيئة المناخ السياسي الملائم للحوار، كإطلاق الحريات العامة و بسط الديمقراطية، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، و إلغاء أجهزة الدولة البوليسية القمعية، و أستعادة سيادة حكم القانون، وضمان حيدة و إستقلال القضاء. و في صعيد الحوار نفسه، إشترطت تحديد آلية إدارته المحايدة و المستقلة، و الإتفاق على أجندته ومداه الزمني. كما أشترطت أن يكون من بين أجندته الضرورية: إحلال نظام تعددي ديمقراطي، يحكمه دستور تعددي ديمقراطي، تقرر أحكامه المساواة المطلقة في الحقوق على أساس المواطنة، وتحظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس … إلخ، محل نظام الحزب الواحد الشمولي، بعد تفكيكه و تصفيته. كما إشترطت القوى المقاطعة للحوار، وجوب تكوين حكومة إنتقالية تطبق مقررات الحوار و تنزلها على أرض الواقع. رفض نظام المؤتمر الوطني الإستجابة للمطالب أعلاه، و إستعصمت بها القوى المتمسكة بها كشرط ضروري، من شروط إستجابتها للدعوة إلي الحوار و للمشاركة فيه.
في أمسية الإثنين 4/5/2015م إستضافت فضائية الشروق، التابعة للمؤتمر الوطني، مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس القطاع السياسي، فيما يعرف بالمؤتمر الوطني. فقال في معرض هجومه، على موقف القوى المقاطعة للحوار، بأنها ظلت تتمسك بموقفها السلبي من الحوار، رغم أن رئيس الجمهورية قد أصدر في إجتماعه بقيادات الأحزاب التي إستجابت لدعوة الحوار، في إبريل 2014م قرارات رئاسية شملت: إطلاق سرح جميع المعتقلين، كفالة حرية التعبير، كفالة حرية التنظيم والسماح للأحزاب بمزاولة أنشطتها السياسية خارج دورها ….. إلخ.
و يفضح قول هذا القيادي، في الحزب و الدولة، عقله الذاهل بالمطلق، عن حقيقة أن ما يباهي به، و يعتبره تبرعاً سخياً و “برمكياً”، للقوى المعارضة عموماً، والمقاطعة للحوار خصوصاً، من رئيس حزبه و دولته، هو عين ما يؤيِّد و يعضد و يعزز، حجة المقاطعين لحوار- الوثبة. فقرارات رئيس الجمهورية، التي يشير إليها ممتناً، لا تمنح المعارضة حقوقاً، بل تنتقص من حقوقها، المكفولة “نظريا فحسب” بموجب الدستور الإنتقالي. و سبب كونها مكفولة “نظرياً فحسب” هو حجبها “عملياً” بموجب تشريعات وسياسات، تنفذها أجهزة النظام. وفوق هذا وذاك، فإن القرارات الرئاسية المذكورة، تتحدث عند ذاتها، لتكشف بوضوح لا مثيل لسطوعه، معالم نموذج حكم الفرد المطلق، كما تكشف، إلي أي حد أصبح الوطن و شعبه، رهيناً بمشيئة و إرادة فرد، و إلي أي مدى بلغ خضوع البلاد والعباد، لمشيئة و إرادة الفرد، حتى حلتا محل الدستور، فخوَّلتْا له سلطة منح الحقوق، بحسب رغبته و أهوائه، و بما تمليه عليه مصالحه، بطبيعة الحال، وفق تقديراته الذاتية. و علاوةً على ذلك، فإن مصير الحقوق، الممنوحة بقرار رئاسي، تكون دون أدنى شك، رهينة لمشيئة مانحها، لأن من في يده سلطة منحها، يملك أيضاً سلطة حجبها و إلغائها.
ولا يشق على القارئ، و الأمر كذلك، أن يلحظ، ان سعى رئيس القطاع السياسي، بما يعرف بالمؤتمر الوطني، إلي نفي شمولية و دكتاتورية النظام، قد إنتهى به، دون أن يقصد، إلي إقامة الدليل و البرهان النصي، على شموليته و دكتاتوريته. وبهذا يكون قد شارك، من حيث لا يدري أيضاً، القوى المقاطعة للحوار، في رأيها على مدى ديكتاتورية وشمولية الفرد، التي يهيمن على البلاد والعباد و يستبد بحكمها. وبهذا فقد ذَمَّ مصطفى إسماعيل، المؤتمر الوطني و رئيسه ما يشبه المدح. و يُعتبر الذِّم بما يشبه المدح، ونقيضه المدح بما يشبه الذِّم، في نظر اللغويين ضرباً من ضروب البلاغة وفنونها. و عليه فإن مصطفى القيادي في الحزب الحاكم، قد يكون بليغاً في الذم بما يشبه المدح، و لكنه غير مفيد له سياسياً، بأية درجة، بالغاً ما بلغت من التواضع و الضاءلة، و ذلك بإفترض أن حزبه مشغول بالسياسة.
