حينما يتحدث الناس عن الفساد يقفز فورا الى أذهانهم الأساليب المعهودة لممارسة الفساد على مر العصور و الأجيال من قبيل الرشوة و المحسوبية، و الواسطة، وتجاوز القوانين و النظم المعمول بها، أو حتى إستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية. لكن حينما يأتى الحديث عن فساد دولة ’البدريين‘ يصبح الأمر مختلف تماما. لقد تفتقت عبقرية “هؤلاء الناس” عن نوعية من الممارسات للتكسب الشخصي يصبح من الصعوبة بمكان وصفها بالفساد. بمعنى آخر لقد ’تفوقت‘ ممارساتهم فى هذا المجال على تلك المتعارف عليها عبر التاريخ، حتى أضحى معها مفهوم الفساد يتوارى خجلا، إذا ما تم إطلاقه عليها. بل يكاد يقول ’حرااااام عليكم‘، و ’بالغتو عدييييل‘، لأن هذا النوع من الممارسات لا يمت لى بصلة!!
لذلك فقد تفتقت ’عبقرية‘ الإنقاذ و أطلقت على ممارسات قادتها، والتى تمكنوا من خلالها من أكل أموال الناس بالباطل، و نهب ثروات و مقدرات الشعب السوداني، وصف ’التعدي على المال العام‘. إن قادة الإنقاذ لم يطلقوا هذه الصفة إعتباطا، و إنما ’إخترعوها‘ خصيصا لتضليل عامة الناس، و تغبيش وعيهم، وذر الرماد فى عيونهم، و تحويل أنظارهم بعيدا عن ما يقومون بفعله على أرض الواقع. هل لكم أن تتصورا أناسا يخجلون من إطلاق صفة ’فساد‘ على ما يرتكبونه من جرائم مالية و إقتصادية فى حق الشعب و الوطن، على الرغم من أن هذه الصفة لا تعبر مطلقا عن ما يقومون به؟ وماذا إذا ما عرفنا أن ما نهبوه من أموال قد تجاوز مرحلة الفساد بمراحل عديدة، ودخل عميقا فى الآفاق الرحبة للجريمة المنظمة؟
نعم، إن أفعال و ممارسات قادة الدولة الرسالية، فيما يتعلق بالمال العام و ممتلكات الدولة، بل حتى فى حق أموال من لا ينتمون الى عصابتهم، لا يمكن وصفها بالإعتداء على المال العام بأي حال من الأحوال، كما يحلو لهم وصفها، أو حتى بالفساد، كما يتوارون خجلا من إطلاق هذه الصفة، بل يمكن إعتبار تلك الممارسات بالفعل جزءا لا يتجزأ من أفعال عصابات ’الجريمة المنظمة‘. و إن لم تكن كذلك فكيف يمكن لنا أن نصف ’حافزا‘ منح لموظف عام بلغ فى سنة واحدة مبلغ 165 مليون جنيه، جراء ما ’أنجزه‘ من أعمال تقع فى صميم مهامه ومسئولياته الوظيفية، كما هو الحال مع وكيل وزارة التربية و التعليم؟ بل كيف يتسنى لنا أن نصف عطايا مالية بلغت قرابة المليار جنيه منحت لموظف عام فى سنة واحدة، مهما كانت درجته الوظيفية، منها مبلغ 72 مليون جنيه، فقط لا غير، كبدل ملابس؟ كيف يمكن لنا تسميتها غير إنها بالفعل جريمة منظمة وفقا لمعظم التعاريف العلمية و الدولية المتفق عليها.
ماهي الجريمة المنظمة؟
يعرف مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعتمد في عام (2002) مجموعة الجريمة المنظمة كالآتي:
“مجموعة منظمة تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر وظلت متواجدة لفترة من الزمن وتعمل بانتظام بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الاعتداءات بهدف الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على فوائد مالية أو مادية أخرى. والمقصود ب “الجريمة الخطيرة” هو ” القيام بعمل يعتبر إجراميا ويعاقب عليه بأقصى درجات الحرمان من الحرية بما لا يقل عن أربعة أعوام أو عقوبة أكثر قسوة”. بربكم ألا ينطبق هذا التعريف تماما،دون العقوبة المصاحبة له، على هذه العصابة؟
ولتبرئة ’ذمة الحرامية‘ العاديين فقد أصبح هنالك شبه اتفاق بين الأجهزة المختصة بمحاربة الجريمة المنظمة والمجموعات التي تقوم بإرتكابها، على أهمية التفريق بينها وبين مجموعة اللصوص التي تقوم بارتكاب جرائم السرقة العادية، حيث أن أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة تختلف عن تلك التي تقوم بها مجموعات اللصوص الأخرى من حيث الآتي:
• التخصص في نشاط مهني معروف في مقابل اللصوصية العادية (أكل أموال الناس بالباطل فى مجال المنظمات الخيرية و منظمات المجتمع المدني، كما هو الحال مع منظمة حسن الخاتمة).
• لديها جهاز تنظيمي دقيق ويتصف بالاستمرارية ( المؤتمر الوطني).
• تلجأ على الدوام الى العنف للوصول الى غاياتها ( أنظروا و تمعنوا مواقفهم تجاه جميع من يحاول التصدي لممارساتهم الإجرامية) .
• تحقيق عوائد مالية ضخمة بإستمرار قياسا الى باقي المجموعات الإجرامية (حوافز الوكيل و مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية).
• غالبا ما يمتد نشاطها ليشمل بعض الأنشطة الاقتصادية المنظمة(أنظر إحتكارهم الكامل لجميع الأنشطة الإقتصادية و التجارية بالبلاد).
وبموجب هذا التفسير فإن ممارسات وأفعال قادة دولة ’البدريين‘ ينطبق على أنشطتها تماما هذه العوامل الخمسة، و بالتالى يمكن أن توصف بالجريمة المنظمة، وبدرجة فارس.
تحقيق الولاء من خلال الاعتبارات الإثنية والأسرية:
تفضل مجموعات الجريمة المنظمة دائما أن ينحدر أعضاؤها من نفس الخلفية الإثنية. هنالك سببان لذلك. أولا إن المجموعات الإجرامية غالبا ما تثق في الأشخاص المعروفين لديها أو الذين تعرف عنهم بعض المعلومات. أما السبب الثاني فإن هذه المجموعات غالبا ما تسعى نحو تحقيق أهداف مشتركة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. ألا ينطبق هذا حرفيا على قيادة الدولة الرسالية؟
على الرغم من أننا لا نعول كثيرا على العوامل الإثنية و القبلية عند تحليلنا لعناصر و مقومات التطور الإقتصادي، إلا أن جرثومة القبلية التى زرعتها الإنقاذ ستظل تنخر فى جسد المجتمع السوداني، و ستساعد فى تفكيك نسيجه الإجتماعي لفترة طويلة قادمة من الزمن. ألا ترى، عزيزى القارئ، بأن معظم قادة دولة ’البدريين‘ تربطهم الوشائج الإثنية و الأسرية مع بعضهم البعض، و بالأخص حينما يتعلق الأمر بأكل أموال الناس بالباطل، أو نهب ثروات البلد. هل يمكن أن نسمى هذا فسادا فقط أم جريمة منظمة؟
تعريف أفراد ومجموعات وأنشطة الجريمة المنظمة
يعرف المشاركون في الجريمة المنظمة بأنهم غالبا ما ينخرطون مع بعضهم البعض بهدف الاشتراك في أنشطة إجرامية على أسس مستمرة. إن الأفراد لا يعملون بمعزل عن الآخرين، كما أن الأنشطة التي يمارسونها لا تقوم على أسس عشوائية. بالاضافة الى ذلك، فان الدافع الاقتصادي في منظمات الجريمة المنظمة غالبا ما يكون مقصودا ومحددا كما ان النشاط يتم توجيهه بواسطة قيادات محددة على أسس إقليمية أو دينية أو سياسية أو عسكرية.
أحد الطرق التي يمكن من خلالها النظر الى أو تقييم أنشطة عصابات الجريمة المنظمة هو مقارنتها وفقا للاعتبارات الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات التجارية داخل الأسواق القانونية، ألا وهي العمل الدؤوب للمحافظة على، بل وزيادة نصيبها من حصة السوق. من هذا المنطلق فان العائد من أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة يكاد يعادل العائد من عائد أنشطة المؤسسات القانونية كتجارة الصادرات والواردات، التجارة في السلع المختلفة، تجارة الجملة والمفرق والخدمات. لكن أعضاء عصابات الجريمة المنظمة غالبا ما يمارسون نشاطهم خارج الأطر القانونية. وفي كل الأحوال يبقى الهدف هو تحقيق أعلى قدر من الربح من خلال “العمل” غير القانوني لأعداد كبيرة من الأفراد الذين تم تنظيمهم لفترة طويلة من الزمن.
يعتبر العنف أحد الصفات الرئيسية لمجموعات الجريمة المنظمة والذي يستغل لتطوير وحماية مصالح تلك المجموعات. ان تلك المجموعات تلجأ الى العنف المفرط بصورة مقصودة ليتم من خلاله تحقيق أهدافها (تجربة بيوت الأشباح الكريهة لتعذيب معارضي نظام التوجه الحضاري).
هنالك صفة أخرى لتلك العصابات غالبا ما تأتي ملازمة لصفة العنف، وهي صفة الرشوة. غالبا ما تلجأ تلك العصابات لأسلوب الرشوة في بدية تعاملها مع أجهزة الشرطة وبقية الأجهزة القانونية المناط بها محاربة هذا النوع من الجرائم. هنا يتم تقديم أموالا ضخمة للقائمين على أمر تلك الأجهزة بهدف تمكين هذه المنظمات من بلوغ أهدافها. تأملوا بربكم ما يتقاضاه ’هؤلاء الناس‘، من أصغر موظف الى أكبرهم، من أموال نظير أداء الأعمال المكلفون بها قانونا بموجب وظائفهم الرسمية!
هنالك عدة عوامل اخرى يمكن ان تساعد في انتشار نشاط عصابات الجريمة المنظمة، وقد قامة دولة ’البدريين‘ بتوفيرها بكفاءة تحسد عليها، يتمثل اهمها في:
• إنخفاض المستوى المعيشي.
• ضعف الأجهزة الحكومية، وبالأخص ما يتعلق بتطبيق القوانين.
• حجم الفساد ومدى إنتشاره.
• القوانين التي تخلق أو توسع الأسواق الموازية أو غير القانونية.
• ظروف العمل بالنسبة للجهات المناط بها مكافحة الجريمة المنظمة (لتشجيع ولائها للمهنة- كمستوى المرتبات، طبيعة المهام، فرص الترقي… الخ).
• انتشار الفساد في أوساط رجال الشرطة (الرشوة، المحسوبية ….الخ).
• التدخل الحكومي في الأعمال المهنية لرجال الشرطة و القضاء.
• عدم الكفاءة في أداء الشرطة، كما ونوعا.
• تهميش بعض المناطق وعدم التحاقها بركب التنمية الإقتصادية (إقليم دارفور كنموذج).
أختم فأقول حينما تصبح مجموعة أسر قليلة هي المسيطرة على التنظيم السياسي الحكومي (المؤتمر الوطني)، و حينما يصبح التنظيم السياسي هو المستحوذ على جهاز الدولة بأكمله (دولة ’البدريين‘)، و حينما يقوم قادة و أعضاء ذلك الحزب (القوي الأمين) بتسخير جهاز الدولة لأكل أموال الناس بالباطل، و نهب ثروات و مقدرات الشعب و الوطن، حينها تصبح ممارسات و أفعال قيادات ذلك التنظيم، و تلك الدولة، جريمة منظمة يستحق مرتكبوها الإعدام فى ميدان أبو جنزير، و ليس إعتداءا على المال العام، كما يحلو لقادة الدولة الرسالية وصفها…أليس كذلك؟؟!
1/6/2011م
Ibrahim Kursany [sheeba82@hotmail.com]
///////////////
