haythamalfadl@gmail.com
صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
هل تحتاج مُقاضاة ومساءلة من يُحرِّض المواطن على تغيير الأوضاع في البلاد (بالقوة) مهما بلغت مستويات سوءها وتدهورها ، إلى مثول دولة ديموقراطية أو إنتصار أحد طرفي صراع الحق والباطل من مدنيين عسكريين ؟ ، كيف لدولةٍ مهما بلغت مُشكلاتها وإنهياراتها الأخلاقية والمؤسسية والعدلية أن تسمح أجهزتها الأمنية والشرطية لأمثال مجهول الهوية المهنية ناجي مصطفى أن يقف على منبر وعلى مشهد من العالم عبر نقل حيي بالصوت والصورة ليقول ويُكرِّر(من هذا المنبر أدعو المواطنين للتصدي بالقوة ومُناهضة الحكومة الحالية ورصفائها من اللذين يجتهدون بعزم لإستعادة التحوُّل الديموقراطي) ؟ ، ألا يُعتبر غض النظر والتغافُل عن ذلك وجهاً آخر من أوجُه خيانة السًلطات العسكرية والأمنية التي ما زالت حتى وقتنا هذا تُمسِك بزمام أمور الدولة ؟ ، ولإن كان التغاضي عن تصريحات الناظر ترك التي أيضاً ما فتئت تُناهض أمن الدولة وإستقرارها بل وصل بها الأمر إلى الدعوة للإنفصال ومُناشدة دول الجوار للتدَّخُل وفتح حدودها لشعب شرق السودان ، أمراً يمكن قبوله والتعامل معه تحت طائلة (الحكمة السياسية) أو حتى من باب إحترام وتقدير وتوقير بعض أهل الشرق المُلتفين قبلياً وعرقياً وجهوياً حول الناظر ترك ، فإن ناجي مصطفى لا يحوزُ في دعوته الفاجرة هذه على أييٍ من ما حاز عليه ترك على الأقل من منظور المصلحة الوطنية العامة ومن مبدأ إعتراف كافة الأطراف بمشروعية قضية الشرق وحقيقة ما عاناهُ مواطن الشرق من إهمال وتهميش وهضم للحقوق ، ناجي مصطفى لا يقف وراءهُ داعم ولا مُناصر سوى فلول المؤتمر الوطني وأذيالهم من النفعيين القدامى والجُدد وهو واحدٌ منهم ، ومحاسبتهُ ومُقاضاته على ما يقول لا تترتَّب عليها أي خسائر مادية ولا معنوية ولا سياسية ، فهو شأنهُ شأن الكثير من الذين سحبت الثورة من تحت أقدامهم بساط السُلطة والنفوذ والثروة والعُلو على البُسطاء زوراً بإسم الدين والشعارات الفارغة والفضفاضة على شاكلة (مُناهضة التدَّخُل الأجنبي) و(صون الإرادة الوطنية) التي ظلوا يناطحونها ويحاربونها بكل ما أوتوا من قوة ، حتى أفقدونا خيرة شباب وشابات هذا الوطن في غفلةٍ منا ومن هذا الزمان الغث الرديء.
المكوِّن العسكري بقيادة البرهان وجب عليه أن يعلم أن التوقيع على الإتفاق إطاري مع مركزية قوى الحُرية والتغيير يحتاج وبشدة إلى (عربون صداقة مبدئي) مع الشعب السوداني ، و(تمهيدات) تفتح آفاقاً لحسن النوايا بين الطرفين ، هذه التمهيدات يجب أن تبدأ بالكف عن إصدار قرارات تعيين منسوبي المؤتمر الوطني المحلول في المناصب ومراكز السُلطة ، وإفساح المجال لحركة التعبير عن الرأي والتظاهر والإحتجاج بقدرٍ معلوم وواضح ليكون مؤشراً على (قناعة) المكوِّن العسكري بما هو مُقدمٌ عليه من إجراءات بصُحبة قوى الحرية والتغيير ، كما أن الحسم والحزم في التعامل مع المهدِّدات الأمنية المُفتعلة والرامية إلى تحقيق مكاسب الفلول على شاكلة ما يفعلهُ ويقولهُ ناجي وآخرون ، هي أيضاً من أوجب واجبات التمهيد لمثول دولة الديموقراطية والعدالة والمساواة ، فمن يرجو لزرعهِ النَّضار والإثمار والإزدهار وجب عليه أن (يُنظِّف) و(يحرِث) و(يُغربِل) الأرض قبل الغرس ، اللهم إلا إذا كانت للبرهان وصحبه (جولات) و(صولات) و(أمنيات) جديدة ومُستحدثه يأملون نجاحها في إخراجهم من (ورطة) الإطاري ، هذا إذا تأكَّد ولوجهم فيها بلا قناعة.
