عصابة البشير عقبة امام الاستثمارات الاجنبية في السودان .. بقلم: المثني ابراهيم بحر

تعيش الان الدولة السودانية أسوأ مراحلها  في عهد هذا النظام المستبد و الفاشل , وكدلائل تغني عن المجادلات اذا استعرضنا  في هذا الخصوص بعضا من سيرة الاداء الحكومي وكيف ان  سعر الدولار  الذي تدعي عصابة  الجبهة الاسلامية  في بداية انقلابها المشئوم علي الديمقراطية انها تريد  ايقاف سعره حتي لا يبلغ  12 جنيها  للدولار الامريكي, ليصل اليوم الي رقم خيالي , ثم ارتفاع سعر السكر رغما عن وجود  اكثر من  6 مصانع سكر  ليفوق سعر ه للمستهلك السوداني  السعر في اي مكان اخر في العالم , وكذلك ادعاءات هذا النظام انجازه في استخراج البترول في نهايات القرن الماضي  , وعلي الرقم من ذلك كان ولا يزال سعر  جالون البنزين  في السودان  يفوق سعره في الولايات المتحدة  التي تستجلبه  من مناطق بعيدة في العالم  وتدفع عليه  نفقات ترحيل  وضرائب  وغيرها من رسوم ومع ذلك ارخص من السودان  رغم الفارق  في مستوي الدخل والمعيشة  للفرد بين  البلدين,  اضافة  لانهيار التعليم في مراحله المختلفة,  وتدني مستويات الخريجين  الي اسوأ حال لم تشهده البلاد من قبل  , بجانب كثرة الاخطاء الطبية  نتيجة  لضعف القدرات لدي الكوادر الطبية التي تخرجت من  جامعات ومعاهد ثورة التعليم العالي  المدعاة من نظام الجبهة الاسلامية ,  اضافة الي التدهور المريع في الخدمة المدنية  و الصحة العامة  وصحة البيئة  وما نتابعه  بصورة متكررة في كل عام  من خلال مواسم الخريف التي تنتج عنها فيضانات تسبب كوارث انسانية أصبحت نسخة كربونية تتكرر كل عام   في مقابل العجز الحكومي في معالجة تلك   المحن المتكررة لتلك الكوارث   للدرجة التي اعترف فيها وزير البنية التحتية المسؤل من قبل  بأن السبب الرئيسي يرجع الي ان  75% من المهندسين في وزارته غير مؤهلين .
هذه المقدمة  توضح حال هذه البلاد الغائصة في وحل الفساد حتي اخمض اذنيها مما دفع بعض البنوك الاجنبية الي رفض التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني مع تأكيد الخبراء علي ان هذا القرار لوحده من شأنه ان يفاقم من الازمات الاقتصادية  الممتفشية اصلا بشكل كبير في الدولة السودانية , واسوق هذه المقدمة ردا علي  مزاعم  وزارة الاستثمار  التي ظلت ترهقنا بأسئلة وعبارات منمقة  في   محاولة منها لتخدير المواطن السوداني  بالاستثمارات الاجنبية  في البلاد , وفي أخر  تصريح لوزير الاستثمار د مصطفي عثمان لصحيفة (اليوم التالي)   4/11/2014 بأن السودان يشهد حراكا  اقتصاديا وسياسيا في العلاقات الخارجية , وان العام 2015 سيكون عام انطلاق للسودان بعد الزيارات التي قام بها  الرئيس للخارج,والاتصالات الجارية مع الولايات المتحدة وان البلاد حاليا  تشهد تحسنا  في الاقتصاد بانخفاض سعر الدولار ,وفي تصريح اخر لصحيفة الخرطوم كانت قد افادت  ان وزير الاستثمار  صرح بوجود دعم سعودي سيكون له اثره علي تحسين الاقتصاد السوداني ومن اثار هذا الدعم انخفاض الدولار , وفي جانب اخر ايضا  جاء في صحيفة الخرطوم تصريح  رئيس اصحاب العمل بأن انخفاض الجنيه (بركة من الله) وليس هناك اي اسباب حقيقية لانخفاض الدولار  وليس هناك اي مبالغ تم ضخها من بنك السودان , ولا توجد اي موارد اجنبية واضحة تؤدي لانخفاض الدولار, وليلاحظ القاريء درجة التناقض بين تصريح وزير الاستثمار د مصطفي عثمان  مع تصريح  رئيس اصحاب العمل , وعلي نسق تصريحات وزير الاستثمار ادمنت  ابواق  النظام  ترديد هذه الترهات لممارسة المزيد من  التخدير السطحي علي المواطن المغلوب علي امره  بدعوي أن الفرج ات  وهو  لا محالة قريب ….! وبناء علي المقدمة التي سقتها اعلاه  لن تجرؤ  اي مؤسسة استثمارية  اجنبية  بمجرد التفكير في الاستثمار في هذا المناخ (الاسن) لأن الاستثمار يحتاج الي امن واستقرار وعدالة وشفافية واجواء جاذبة للمستثمرين فكلها لا تتوفر في السودان.
فاجأت شركة زين لخدمات الهاتف مشتركيها بزيادة في رسوم تحويل الرصيد من مبلغ 10 قروش الي 16 قرش في مقابل العملية الواحدة , وصب معظم العملاء جام غضبهم   علي شركة زين  التي وصفها الكثيرين بأنها  تسير الي الخلف  من حيث تردي الخدمات  التي تقدم للعملاء ,  ولا توجد ادني مقارنة مع ما تقدمه  شركة زين  من خدمات في الدول الخليجية,  فهي هناك تقدم خدمات ممتازة  في مجال الهاتف السيار وقوة الشبكة العنكبوتية التي تتيح للعملاء مشاهدة موقع اليوتيوب وكأنهم يشاهدون في جهاز tv, اضافة الي توفر   كل البرامج التي تدعمها  انظمة الهواتف الزكية  مع سهولة استخدامها بعكس ما يحدث في السودان , اضافة الي دعمها السخي للمؤسسات الرياضية  ودعم مؤسسات المجتمع المدني  بطريقة مبالغ فيها ,والسبب الاكبر يرجع الي الارباح الكبيرة التي تجنيها شركات الاتصالات مقابل عدم وجود اي اعباء مالية ثقيلة عليها  تكون خصما علي الارباح التي جنتها , اضافة الي ان شركات الاتصالات في السودان تتحمل اعباء مالية كبيرة  في مقابل التكلفة التشغيلية التي تكلف اموالا طائلة في ظل تدهور  العملة المحلية  امام الدولار   كما افاد من قبل مدير المبيعات في شركة زين  الفارق الكبير يعطل  مشتريات  المعدات ومدفوعات شركة الاتصالات مما يضر بقطاع حيوي في البلاد,  اضافة لارتفاع الضرائب الباهظة  بطريقة مبالغ فيها علي قطاع الاتصالات , ولهذه الاسباب شركات الاتصالات في السودان  تقدم اسوأ الخدمات  علي مستوي العالم  بالمقارنة مع الدول الاخري و تعمل في بيئة غير مشجعة  , فالذين  ينتقدون شركات الاتصالات عليهم ان ينظروا لهذه العقبات التي تعوق من ادائها لعملها بشكل جيد ,والان شركة زين  نسمع عنها كثيرا بأنها تفكر في المخارجة من هذه الورطة وبيع اسهمها في السودان تيمنا بالمثل السوداني (المال تلتو ولا كتلتو )هذا غير المشاكل التي تواجهها شركات الاتصالات الاخري  كنار وام تي ان,اضافة الي مشاكل شركة سكر كنانة التي بينت تكالب لصوص الجبهة الاسلامية بطريقة مقززة وجعلتنا صورتنا مهزوزة امام العالم في ومن العولمة والمعلومة الحاضرة  , فكل تلك العقبات  تجعل المستثمر الاجنبي يضع خطوط حمراء قبل  اي عرض استثماري يقدم له في السودان .
ابان اندلاع الازمة الاقتصادية  في اعقاب انفصال  الجنوب  ,دعا نظام البشير الامير الوليد بن طلال  لزيارة الخرطوم واغراه بالاستثمار مقابل منحه من الامتيازات ما يسيل لها اللعاب, وكل ذلك من اجل ان (يفك كربتهم) من الورطة التي  وقعوا فيها بسبب انفصال الجنوب, وفعلا جاء الامير الي السودان  بداعي (يشوف الحاصل شنو) ومنح نظام البشير  الامير وسام النيلين من الطبقة الاولي ودرجة الدكتورة الفخرية  من جامعة الخرطوم في الاداب ,جامعة الخرطوم التي استعصت علي عمه الملك عبدالله الذي كان يريد ان يدفع في سبيل دراسته في هذه الجامعة العريقة ما يكفي ميزانية الجامعة طوال فترة دراسته علي الاقل,  ولكن في زمن الهوان وبأقل مجهود يتحصل ابن اخيه  الامير الوليد بن طلال   علي درجة الدكتوراة الفخرية,  ويا سبحان الله ….! ولنسأل ما هي علاقة الامير بالاداب اللهم الا علاقته بقنوات روتانا  الاعلامية , وكانت ستكون مقبولة لو  انها كانت في الاقتصاد لكونه مستثمر ناجح , واحتفي القوم بالامير  للدرجة التي اثارت اندهاش الامير نفسه ليتاءل مع نفسه : بأن ماذا قدم للسودان حتي يستحق كل هذا الاحتفاء….! ولكن الامير كنوع من التمويه  اكد في الاحتفال الذي اقامته له جامعة الخرطوم استعداده التام للاستثمار في  كافة المجالات التي  تسهم في نهضة السودان  وتحسين اقتصاده,  ولكن كان  كل هذا التدجين (كسير التلج) من اجل استدراجه  الي الفخ والورطة التي لن يستطيع الفكاك منها  مثلما تحاول  شركة زين الان  , فمن اكبر اشكاليات هذا النظام هو العناد والمكابرة ,فحتي الان  يظنون انهم يعيشون داخل كهف ولن تستطيع اي قوة مهما كانت ان تصل اليهم وتكشف عوراتهم , فهم يعاندون ان العالم اضحي قرية صغيرة في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة , فالامير  الوليد بن طلال بضغطة (زر) يستطيع ان يعلم كل ما يدور  في هذا كواليس هذا  الوطن المنكوب , وعندما جاء الي السودان كان يضع امامه تجربه بني جلدته اسامة بن لادن   كمرجعية له  ,فالمؤمن لا يلدغ مرتين ,فهؤلاء القوم كل معلوماتهم عن الامير انه (ودعز) و (امواله سايبة)  ومع ذلك جاء الامير الي الخرطوم وتغدي  بهم قبل ان يتعشوا به , وكان هو الكسبان لانه خرج من السودان سالما غانما لانه نال درجة الدكتوراة الفخرية من الجامعة التي كان يحلم  ان يدرس بها عمه الملك عبدالله  وبالمجان وبدون بذل اي مجهود, ولم يمكث الامير طويلا  متعللا بأعمال له ريثما يعود في وقت لاحق  تتم فيه مناقشة  جميع  الخطط والمشاريع التي ينوي تنفيذها  وغادر الي دياره و(من ديك وعييييييييييك) وادار ظهره  لهذا النظام ولسان حاله يقول (العبوا غيرها) والعهدة علي الراوي حتي التلفونات القادمة وجه مدير مكتبه بأن لا يرد عليها  فالامير (داهية ومفتح) لاتنطلي عليه مثل هذه الحيل …….
طلب نظام الانقاذ  من صندوق النقد الدولي  ان يراقب الاداء الاقتصادي  لحكومة السودان , ومعلوم جيدا   النتائج التي  تنجم عن اقتصادات الدول النامية  التي يراقب الصندوق ادائها الاقتصادي , وان مفعول  الوصفة الصندوقية  بدأ في الظهور من خلال  تجلي المساعي الدؤبة من قبل نظام الجبهة الاسلامية عبر  سياسة التحرير الاقتصادي  ورفع الدعم عن المحروقات  ومن خلال خصخصة مشروع الجزيرة  وهيئة الكهرباء  والطيران المدني  وهيئةالموانيء البحرية ,وسيتم  بيع اصول  وممتلكات  الشعب الي شركات تتبع لافراد هذا النظام علي اعتبار انهم قطاع خاص , فالسياسات الاقتصادية التي  يتبعها نظام المؤتمر الوطني الذي ينفذ سياسة النظام الرأسمالي  التي يتبعها البنك الدولي,  وهي سياسات صارمة  لا تتناسب مع مجتمعات الدول النامية,  والكثير من الدول الاوربية ودول العالم الاول لا تعمل بها , ولكن لشيء في نفس يعقوب  طالب بها المؤتمر الوطني  صندوق النقد الدولي ,فهذه هي مؤشرات واضحة  لا تحتاج الي توضيح لهذا النظام الذي يدعي خلاف الظاهر في زمان العولمة والمعلومة الحاضرة  لنبدو للعالم الخارجي المطلع علي ازماتنا السياسية والاجتماعية مثالا للتدين بالطرق الشكلانية الساذجة التي يعيها  ويفهمها عن الدين في فصامية  عالية وعدم وعي  بمألات المشروع الحضاري الذي نفض سدنته يدهم عنه حين تأزم واغرق في الازمة ,فالسودان  بموارده الغنية  لو احسن توظيفها  لقفز الي صدارة الدول الغنية وكما توقع له الخبراء بأن يصبح سلة غذاء العالم, ولكن في ظل الاوضاع الراهنة  التي فرضها نظام  الجبهة الاسلامية بمغامراته  السياسية لا تشجع علي الاستثمار الوطني ناهيك عن الاجنبي ,فبالارقام الان  رؤس الاموال الوطنية  في الخارج  لو عادت الي الوطن  فهي كفيلة بأستعدال الوضع الاقتصادي المائل في زمن وجيز  جدا , ولكن الوضع الراهن  لا يطمئنهم ابدا, وبالارقام  استثمار رؤوس الاموال السودانية في دول مثل تشاد وجنوب السودان وغرب افريقيا   تفوق الوصف اما عن اثيوبيا التي هرب اليها المستثمرين السودانيين زرافاتا ووحدانا  ويقدر الان حجم الاستثمار السوداني في اثيوبيا  في المرتبة الثانية بعد الصين .
كل ما سردناه يوضح جليا انه طالما ان هذا النظام موجود لن ينعم  السودان بالخير ابدأ , وان ابلغ وصف لهذا النظام  الذي خرب اقتصاد البلاد  ما خطاه قلم الاستاذ حيدر ابراهيم مدير مركز الدراسات السودانية : يحتاج علماء السياسة والاجتماع لاجتهاد وجهد قليلين  ليكشفوا  للعالم  نظاما هو فريد في عصره  بل وفي كل العصور , في علاقاته الاحتقارية مع  شعبه  وقدرته في ارتكاب الحماقات , وعدم مصداقيته المطلقة خاصة اذا اراد ان يدخل معك في اتفاق او عهد او شراكة او صداقة الذئب للحمل , فالانقاذيون  يدخلون معك في اتفاق او عهد  ويشهدون العالم علي ذلك  ويؤدون القسم المغلظ بأنهم  وعهودهم , ولكنهم يبيتون النية مبكرا  في البحث عن انجح السبل  واخبثها  لنقض العهود, وكيف يمكن ان  ان يدوخوا  الشريك دوخة (الديك البلجيكي ) وكيف يدخلون الشريك في متاهة لا يعرف اعلاه من اسفله, ويحتار الشريك او الحليف او الصديق لانه لا يستطيع ان يمسك شيئا من الانقاذيين, لان الانقاذي هو ما نسميه( ود الموية) وعليك ان تعد اصابعك بعد ان يسلم عليك الانقاذي, ولا تنسي انه يجيد  اللعبة بالبيضة والحجر  وهذا سبب استمراره وليس  ايمانه , ولا امنه بل فهلوته واحتياله وعدم الخجل من  الكذب والغش , ولكي يكون اي فرد  او نظام  قادرا علي اجارزة هذا السلوك لا بد ان  يمتلك قدرا  كافيا  من الانتهازية  وموت الضمير  وغياب (الحياء والخجل ) فالنظام الانقاذي  يدخل لكل فعل ات عليه بحساب الربح والخسارة  , ويسأل ما هو المكسب من هذا الفعل , وهل المكسب مضمون  وبأقل جهد,  وهو بالتالي  لا يقبل اي شيء لوجه الله , وحتي الموت بكل قدسيته وجلاله قد يكون وسيلة رخيصة للكسب السياسي .
elmuthanabaher@gmail.com
////////////