لا أعرف عبارة استقرت في خاطري من مرشد تعليم قيادة السيارة الأمريكي مثل قوله إنه سيكون لك حق الطريق دون الآخر أحياناً ولكن من العقل ألا تصر على ممارسة الحق لو كان الآخر “معلما”، أي سائقاً لا يعتبر بقواعد المرور. فلو أصررت على ممارسة حقك في الطريق هلكت.
ولا أعرف إنني استدعيت هذه الحكمة المرورية في سياق أميز من استدعائي لها في مناسبة تعيين الدكتور عمر القراي مديراً للمناهج بوزارة التربية والتعليم. فحق القراي في المنصب مكفول ولا معقب عليه. ولكن هل تحلى القراي بالحكمة في قبوله والشارع زاخر بسائقي سيارات الثورة المضادة من صنف “المعلمين”؟
يخرج علينا وحش الثورة المضادة تحت راية الإسلام كعادته. ولا تتورع الثورة المضادة من التمسح بالإسلام مع هوان الإسلام المشاهد عندها لعقود ثلاثة. فكانت الثورة على الإنقاذيين الإسلاميين إماطة للأذى من طريق الإسلام والوطن معاً. ولكنها بلغت من الإفلاس الفكري حد الاستثمار في ما افلست منه وهو الإسلام على طريقة أن التاجر يقلب دفاتره القديمة متى أفلس. فالثورة المضادة طَرِبة في عارها. وهذا تشرد عظيم منها في فلوات الفشل لم يرزقها الله الرشد لتستبين عواره.
وتتقمص الثورة المضادة الحرص على الإسلام حيال جهتين فكريتين في الثورة وهما الشيوعيون والجمهوريون. ومتى نجحت في لغوها المضاد كان ذلك بشكل جوهري لأن الحركتين لم يعتنيا خلال عقود تصرمت بوسامتهما الفكرية مما علق بها من وضر القوى الرجعية أو المحافظة. فلم يسهر الشيوعيون على غسل ردائهم من رجس انقلاب 25 مايو مثلاً. فركبهم وزر مايو كله مثل مقتلة الأنصار في 1970 بينما خرج السفاح نميري ولياً ذا كرامات وزهادة. كما اعتزل الجمهوريون السياسة في السودان خاصة وصاروا جماعة من أخوان صفا جريحة ومصابرة ومحتسبة. واستثني هنا الدكتور عبد الله البشير الذي اتخذ خطة جريئة لعرض الفكرة الجمهورية بالهجوم لا بالدفاع في مثل كتابه “محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ ” (2013) الذي أخذ تحامل الكتابة التاريخية على الحركة الجمهورية أخذاً وثيقاً وبيلا.
فاحترت مثلاً، والثورة المضادة تروج لحكم القضائية النميرية الإيجازية في 1985 بردة الأستاذ محمود محمد طه وإعدامه، كالقول الفصل في صدقية خروج الرجل على الإسلام. ولم أجد من المعلوم بالضرورة بين الشباب أن هذا الحكم قد نقضته المحكمة العليا في 1986 بقوة كعاهة سياسية تلطع سجل القضاء، ورمت به على قارعة السجل القضائي. فلم يعد، والحال هذه، حكماً يعتد به إلا فاجر فسق عن إلزامية أحكام القضاء الوطني. وحُكم المحكمة العليا هذا كان مطلب الأستاذ الشهيد حين قال إن الواجب المقدم على المثقفين هو شطب حكم الردة الأول بحقه في 1968 من السجل القضائي حتى لا يكون ذريعة للسفهاء منا ممن يتربصون به (أو بغيره) ليعيدوا الكرة عليه على بينة الحكم الذي لم يقووا على تنفيذه أول مرة. ووقع ما تحسب له الأستاذ محمود. وكان حكم الردة بحقه في 1968 هو أقوى أسبابهم للحكم عليه بالردة مرة أخرى في 1985 ثأراً صدئاً. وذهب الشهيد إلى رحاب ربه راضياً مرضيا.
لو اتخذنا من حكم المحكمة العليا في 1986 مادة للوعي بفساد حكميّ الردة على المرحوم محمود في 1968 و1985 لما استسهلت الثورة المضادة شق حلقومها تروج لردة “المقبور” كما فعل عبد الحي يوسف. ولا أعرف من نشر منا حكم المحكمة العليا في 1968 سوى قاضي الإيجازية المكاشفي طه الكباشي نفسه في كتاب له في 1987. وكانت ذائعة ردة “المقبور” ستقع على أذن محصنة ضد إفكها لو صدر حكم تلك المحكمة في كتيب بمقدمة وافية لسياقه. وواليناه.
ولا أعرف غصة أصابتني وأنا أطالع على الفيس بوك كلمات لشراذم من الثورة المضادة يعلقون على فديو لاستتابة أفراد من الجمهوريين في 1985 بواسطة علماء دين خرعين فيهم المكاشفي. وأساءني أن هذ الفديو، الذي لا أعرف أبغض منه في التفتيش عن الفكر واستئصاله، يُعرض الآن لبيان “تِخرت” الجمهوريين عن عقيدتهم وأستاذهم جبناً لأنهم على باطل. ولو كثفنا الشغل الإبداعي والسياسي خلال العقود التي مضت لكان ذلك الفديو على هؤلاء الأراذل لا لهم.
ولي مع هذا الفديو حكاية قديمة في معنى توظيفه لإخجال المشيخية الدينية به أرويها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
(للشفافية بيني وبين الدكتور عمر القراي معركة فكرية لسنوات خلت لم تخل من غلظة. وهي ليست مع ذلك مما أملى عليّ هذه الكلمة. فكلمتي عن قصور الحركة الجمهورية عن الاستعداد لمثل تعيين القراي في مثل الوظيفة التي جاء إليها)
IbrahimA@missouri.edu
