تمكن الرئيس المصري أنور السادات في 15 مايو 1971م من إبعاد كل القيادات اليسارية والشيوعيين السابقين من أجهزة الدولة والحزب الواحد الحاكم وطليعة الحزب السرية. وشارك بقوة في التدخل الفظ في شئون السودان الداخلية وكذلك التدخل العسكري في يوليو 1971م. وعقد اتفاقية السلام مع دولة اسرائيل في اكتوبر 1973م.
وهدف (عملية الجهاد الكبرى) أو (حادثة المنصة) في 6/ اكتوبر 1981م بعد عشر سنوات من عملية يوليو الكبرى في السودان هو ترسيخ الهيمنة الأمريكية على النظام المصري (وحدة الهدف واختلاف الأدوات في السودان 1971 ومصر 1981م) وسعت الهيمنة الأمريكية لجعل كلمتها هي العليا في رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة المصرية وأجهزة المخابرات المصرية مع (الابقاء على نظام الحكم).
ومن أسباب تسريع الخطة الأمريكية والاشراف الدقيق على (عملية الجهاد الكبرى): تغيير نظام الحكم في ايران وعزلة الرئيس السادات التي أراد الخروج منها بالعمل على الإرتقاء من (الرئيس المؤمن) الى (سادس الخلفاء الراشدين) وتولي خلافة المسلمين.
وجاءت كل الظروف لتخدم الولايات المتحدة بأداة مخابراتها, لإزاحة انور السادا من الساحة السياسية نهائياً, ووضع عملاء نفوذها في قمة السلطة فكانت (عملية الجهاد الكبرى) التي وظفت فيها المخابرات الأمريكية ثلاثة أطراف في وقت واحد وكل طرف مستقل النشاط رغم مسارهم الواحد وحققت النتائج المرجوة.
الجناة أدوات استخدمت بدقة
ولأن العملية (سياسية) وأدوات تنفيذها (مخابراتية/ عسكرية) فإن الحديث عن حقيقة حادثة المنصة (1981-2018م) لا يزال جارياً في مصر وغيرها, ويتجدد سنوياً مع حلول الذكرى (كما مذبحة بيت الضيافة ومجزرة الشجرة في السودان) على الرغم أنه في مصر تم تحديد جناه, وتم القبض عليهم في مسرح الجريمة وكانوا فخورين بفعلتهم وجرت محاكمتهم وأعدم بعضهم.
وفي 2008 و2010م طالب عدد من الشباب المصري بإعادة التحقيق في اغتيال السادات عبر خطاب مناشدة لمنظمة الأمم المتحدة جاء فيه:
(حيث أن جريمة اغتيال السادات لم يتم التحقيق فيها أبداً بصورة صحيحة كما أن الجناة الحقيقيين فيها لا يزالون مطلقي السراح, فان الموقعين أدناه يتلمسون تفضلكم بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهدف كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة).
وكتب أحمد عمرابي/ مراجعة التاريخ المزيف
وعمرابي سفير سابق وخبير اعلامي, كتب بصحيفة الخرطوم 1/8/2001م بعنوان: مراجعة التاريخ المزيف.. نميري ونكبة الشيوعيين:
“ان هاشم العطا ورفاقه وعبدالخالق وصاحبيه حوكموا أمام محاكم عسكرية دون أن يكون من بين التهم التي وجهت اليهم وأدينوا فيها وأعدموا بموجبها شيء يتصل بمذبحة بيت الضيافة. وان التشكيك في مصداقية المحاكمات العسكرية التي أخضع لها القادة الشيوعيين المدنيون الثلاثة وقضت بإعدامهم شنقاً بدأ قبل ان تجف دماؤهم. وورد هذا التشكيك في سياق حملة اعلامية قامت بها بعض الصحف البريطانية في مقدمتها اوبزيرفر والتايمز. وقال توماس هودجكن:
“ان محاكمة عبدالخالق بنيت منذ البداية على خطأ قانوني عن عمد قصد منه ان يقضي مسار المحاكمة الى حكم بالاعدام كان مقرراً مسبقاً حتى قبل أن يتم تشكيل الهيئة العسكرية للمحكمة. المحاكمة التي جرت بالطبع بموجب قانون القوات المسلحة ولكن بدلاً أن توجه لعبدالخالق ورفيقيه تهمة تأييد الانقلاب بعد وقوعه, وجهت اليهم تهمة المشاركة في تدبير انقلاب. لأن من أمر بتشكيل المحكمة يعلم علم اليقين ان التهمة الأولى لا تفي بغرضه فهي لا تنطوي على عقوبة الاعدام بينما تتضمن الثانية عقوبة الاعدام ضربة لازب”.
واستخلص توماس هودجكن ان الاعدام الذي نفذ هو عملية اغتيال ومعلوم أن بابكر النور وفاروق عثمان حمدالله كانا خارج القوات المسلحة وخارج البلاد ولم ينفذا التحرك العسكري في 19 يوليو 1971م ومع ذلك تمت محاكمتهم كمخططين ومشاركين.
أنظر:
كان عدد المعتقلين العسكريين في بيت الضيافة في السودان عند قصفهم بالدانات يوم 22 يوليو 1971م ثمانية وثلاثون. ونجا حوالي نصفهم من الموت, ومنهم من اتجه مباشرة للمشاركة في الانقلابات المضادة وعلى الرغم من ذلك لم يتم اجراء أي تحقيق حول الحادثة فاتفاق قيادات الجيوش التي احتشدت في ذلك اليوم هو اخفاء حقيقة مذبحة بيت الضيافة كما “عملية الجهاد الكبرى”. واكتفى ناجون بتسجيل شهادتهم حينها في الصحف اليومية السودانية (23-31 يوليو 1971م).
السيدة رقية
وحركت السيدة رقية ابنة انور السادات في 2011م دعوى ضد الرئيس السابق حسني مبارك تتهمه بالاشتراك في اغتيال والدها.. وان الجناة الذين تمت محاكمتهم لم يكونوا أكثر من أدوات جرى استخدامها بدقة. وطلبت تحديد المتورطين بغرض محاكمتهم.
وفي تعليق “عبود الزمر” وهو من الجناة الذين تمت محاكمتهم على دعوى السيدة رقية قال: على الذين يوجهون الاتهامات تقديم أدلة الإدانة.. وأنه لم يكن هناك أي من القريبين من السادات له علاقة بالموضوع. ولذلك لا يستطيع أن يظلم مبارك باتهامه..
أنظر:
لكن الزمر وفي ذات تعليقه قال:
(السادات بعد اطلاق النار لم يكن قد مات.. وتم نقله الى المستشفى وهو ما زال حياً, وقد شاهدنا فيديو للحادث به أشخاص يقومون “برش” شيء على وجه السادات من خلال “بخاخات”..)!!
التقرير الطبي
التقرير الطبي في حادثة المنصة أشار الى اصابات بالرصاص من أسفل وآثار طلقات على جانبي السادات, وهي آثار لطلقات عير صغير من مسدس أو أكثر.. وهذا بالاضافة الى الضرب بالكلاشنكوف والذي كان يحمله الجناة عيار 7,62مم اذن فان كل الأطراف شاركت في الاغتيال دون تنسيق ظاهر أو شراكة!!
أنظر:
وفي مذبحة بيت الضيافة في السودان اشار التقرير الطبي الى اصابات المعتقلين بقذائف الدبابات وآثار الكلاشنكوف وكان حراس المعتقلين مزودين ببنادق ج3 تم استلامها منهم كاملة الذخيرة.. ولم تكن معهم دبابات ولا دانات!!
إخفاء/ اعدام الأدلة
في حادثة المنصة تم اخفاء/ اعدام أدلة الإدانة ومن ذلك:
1-مصادرة واعدام الأفلام من المصورين ومناديب وكالات الأنباء. وهو أول اجراء تم اتخاذه بعد وقف اطلاق الرصاص. بمعنى أن إخفاء الحقيقة كان من الأمور المرتبة من قبل ساعة الصفر.
2-فيديو الأشخاص الذين كانوا يتدربون على الاغتيال والقتل في الصحراء.. والذي كان في حرز وزارة الداخلية.
3-إخفاء/اعدام تسجيل التلفزيون المصري للاستعراض خاصة وان هناك كاميرا مخصصة للرئيس. وشاهد الناس التسجيل الذي يؤكد الضرب بالمسدس من أسفل!
4-المستندات في مجلس الشعب المصري الخاصة بطلب الاستفتاء على منح الرئيس السادات, رئيس الجمهورية, لقب سادس الخلفاء الراشدين وتطبيق الشريعة الاسلامية.
أنظر:
في السودان تم حجب كافة المعلومات والتقارير الرسمية واستجوابات المخابرات العسكرية وأوراق ومستندات محاكمات الشجرة وكل ما له علاقة بالمذبحة والمجزرة عن لجنة التحقيق القضائية التي شكلتها السلطة للتحقيق في أحداث 19 يوليو 1971 ولذلك لم يتعرض التقرير لهما.
تحت الاشتباه
× حظيت الجماعات الاسلامية المتطرفة بقدر كبير من حرية الحركة على طول المدن المصرية بتعليمات من السادات نفسه, وتنامى نفوذها, وتخوفت امريكا من سيطرتهم على شئون الدولة خاصة بعد ان تقدم محمود أبو وافية وعبدالعزيز مصطفى في 14 مارس 1981م بطلب الى مجلس الشعب بدعوة الناخبين للاستفتاء على منح رئيس الجمهورية لقب سادس الخلفاء الراشدين وتطبيق الشريعة الاسلامية.
× وتدرب حراس السادات (مائة وخمسون) في الولايات المتحدة. وأوكلت حماية وتأمين السادات الى شركة (كايوتشي وشركاه) والتي كانت تتعاقد مع الـ C.I.A لتنفيذ تعاقدها. وفي العام 1981م استقلت المخابرات الأمريكية بعقد حماية وتأمين السادات.
(محمد حسني مبارك كان على معرفة بكل الاجراءات الأمنية التي قامت بها شركة كايوتشي وشركاه ثم الـ C.I.A لحماية وتأمين انور السادات)
× سربت المباحث الفيدرالية الأمريكية خبراً لصحيفة الواشنطن بوست في نوفبر 1980م بشأن نقل الأسلحة الأمريكية التي تمولها الحكومة الأمريكية على سفن يمتلكها منير ثابت, صهر حسني مبارك وشوقي يونس وحسني مبارك نفسه وآخرون.
× في 6 مارس 1981م قتل 14 من قيادات الجيش المصري في حادثة طائرة الهليوكبتر “تخلف ابوغزالة عن رحلة الموت هذه بتوجيه من حسني مبارك” وابوغزالة هو الذي اشرف على اعداد العرض العسكري يوم 6/10/1981م بعد تصعيده كوزير للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. وبعد حادثة المنصة تمت ترقية ابوغزالة الى رتبة المشير “ونائب رئيس مجلس الوزراء”.
× قبل اغتيال السادات بيوم أعدت المخابرات الأمريكية تقريراً ذكرت فيه على لسان مسئول مصري كبير ان هناك عدداً من كبار المسئولين العسكريين المصريين على رأسهم ابوغزالة وكمال حسن علي لهم علاقات أعمال تجارية مع شركة ابتسكو “اشارة ان تكون العناصر المتورطة في البزنس هي التي تقف وراء الاغتيال وكان لحسني مبارك صلة بالشركة وجعل صديقه حسين سالم على رأسها كواجهة”.
× جبهة الصمود والتصدي/ جبة الرفض من أهدافها المعلنة اسقاط السادات ومحاربة الاتفاقية مع اسرائيل ونذكر أنه تم طرد مصر من الجامعة العربية.
وهكذا نظمت الـ C.I.A تنفيذ رغبة الحكومة الأمريكية في القضاء على السادات وابعاد شيخ الجماعات الاسلامية المتطرفة عن طريق ثلاثة اطراف: الجماعة الاسلامية نفسها ومجموعة حسني مبارك ومجموعة القيادات العسكرية التي تدافع عن مصالحها الخاصة.
وذكر حسني مبارك بعد اغتيال السادات:
“أعلنت جهاد أخرى بخلاف الجماعة الاسلامية مسئوليتها عن الاغتيال والهدف كما هو واضح محاولة استغلال الحادث البشع بطريقة رخيصة”
الظروف التي استعجلت الجناة
-تم القبض على الجناة الأربعة ثلاثة في مسرح العملية التي نفذها الملازم أول/ خالد الاسلامبولي “اللواء 333 مدفعية” وشاركه في التخطيط والتنفيذ عبود الزمر ضابط في المخابرات الحربية, وساعده ثلاثة آخرون من “الجماعة” لا “الجيش”.
-وأسفر حادث المنصة عن سبعة قتلى وحوالي 28 جريحاً واعتقل عشرات وتمت محاكمتهم فيما اطلق عليه “محاكمة الجهاد”..
-والجماعة الاسلامية التي شاركت في تنفيذ العملية هي أحد التنظيمات العديدة لتنظيم الجهاد الاسلامي وكانت موالية للسعودية وتعرف في مصر بالطابور الخامس السعودي “وكان كمال أدهم مدير المخابرات السعودية هو الصلة مع الجماعة الاسلامية ومعروف كأحد أبرز رجال الـ C.I.A”.
وأوضح عبود الزمر سبب الاستعجال بالقول:
1-كان من المفترض أن تكتمل الخطوات التحضيرية للانقلاب على السادات ونظامه في العام 1984م ومن أسباب وضع خطة قبل ذلك/ اكتوبر 1981م:
أ/ اعتقال السادات لمئات من أعضاء التنظيم وآخرون “من بينهم شقيق الاسلامبولي”.
ب/ لم يطبق السادات الشريعة الاسلامية وكان يسخر من العلماء.
ج/ الصلح مع اسرائيل دون توكيل من العرب.
2-عند مناقشة اقتراح القضاء على السادات دون انتظار لإكمال الخطة, فاز بالاغلبية وهذا هو سبب الخلاف بين مجموعة القاهرة والجماعة في اسيوط وفي الاجتماع الموسع, اصدر الاجتماع قراراً بالغاء العلمية لكن القرار لم ينفذ لأنه لم يتم التمكن من ايصال القرار للمنفذين.
ونواصل
المراجع والمصادر:
-مجلة الوطن العربي 23 يناير 1981م
-صحيفة العربي الناصري 19/6/2005م
-د. اشرف شاهين بحث 2011/اخبار مصر
-عبود الزمر/ حوار الشروق المصرية 16/3/2011م
-عبود الزمر/ حوار المصرية 8/10/2011م
-اللواء احمد الفولي/ الاخبار المصرية 20/5/2018م
للتواصل والمشاركة في هذا التوثيق الجماعي: موبايل 0126667742 واتساب 0117333006 بريد khogali17@yahoo.com
